كتب ميرفت رشاد - هشام عبد الجليل
رحب أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان، باتجاه الحكومة للإبقاء على رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، والبالغ سعرها 25 دولارا، وإلغاء زيادتها لـ60 دولارًا المقررة فى يوليو المقبل، وذلك حسب ما أكدت مصادر مطلعة بالقطاع السياحى لـ"برلمانى".
النائبة زينب سالم: مش عارفين القرار صحيح ولا مزيف
تقدمت النائب زينب سالم، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بشأن القرار الخاص برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 إلى 60 دولارا.
وانتقدت سالم القرار قائلة: لا أعرف هل هذا القرار حقيقى أم مزيف، ولو كان صحيحا مَن المسؤول عنه؟ ولماذا فى هذا التوقيت تحديدا الذى تبحث فيه الدولة وضع آليات لتنشيط السياحة مرة أخرى بكافة السبل المتاحة؟، لأن هذا القرار سينعكس بالسلب على الوضع بشكل عام.
وأشارت عضو لجنة السياحة، إلى أن هناك تضاربا فى التصريحات بين أعضاء الحكومة، مما يؤثر على وضع السياحة بشكل عام، ولابد من دراسة مثل هذه القرارات بشكل جيد، حتى لا تستغله بعض وسائل التواصل بشكل سىء.
رشاد شكرى: قرار التراجع حكيم ولا يعيب الوزير
ووصف النائب رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة، قرار التراجع بالحكيم، والذى سيصب فى صالح القطاع السياحى، ويُزيد من التدفقات السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى.
وأضاف "شكرى"، أن التراجع عن القرار ضرورى فى الوقت الراهن لأنه مصلحة للوطن، ويساهم فى تنشيط السياحة، موضحا أن التراجع لا يعيب الحكومة أو الوزير فى شىء، خاصة أنه بمجرد صدور هذا القرار تسبب فى حالة من اللغط فى قطاع السياحة والتراجع عنه للمصلحة العامة.
واستطرد عضو لجنة السياحة، أن جميع العاملين بقطاع السياحة بجانب الدولة يبحثون آليات تنشيط السياحة وازدهارها مرة أخرى، وأن تعود مصر لجذب السائحين مرة أخرى، وبالتالى فإن تفعيل هذا القرار يعنى العمل عكس اتجاه الدولة.
رياض عبد الستار: الإلغاء عودة للصواب وخطوة على الطريق الصحيح
كما أشاد النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة السياحة، بما أثير من معلومات عن اتجاه وزير السياحة بالتراجع عن القرار، قائلا: عودة للصواب وخطوة على الطريق الصحيح.
وأوضح "عبد الستار"، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، يطالبهما بالوقوف على حقيقة صدور هذا القرار فى هذا التوقيت تحديدا، فى الوقت الذى يتحدث الجميع فيه حول تنشيط السياحة، ووضع آليات لجذب السائحين لمصر مرة أخرى، وتنظيم عدد من المؤتمرات، وتوجيه رسائل من خلال عدد من الشخصيات البارزة التى زارت مصر فى الفترة الأخيرة لدعوتهم لزيارة مصر.
وأكد عضو لجنة السياحة، على أن هذا القرار أثر بالسلب حقا على عدد من الحجوزات لدى عدد من الشركات السياحية الخارجية، وهذا يعنى القضاء على البقية الباقية من الأمل فى عودة السياحة مرة أخرى.
أحمد إدريس: لابد من إعادة النظر فيه بشكل دقيق
ومن جانبه طالب النائب أحمد أدريس، بإعادة دراسة القرار من كافة النواحى لمعرفة النتائج المترتبة عليه، مشددا على تأجيله لحين الانتهاء من إعادة النظر فيه مرة أخرى.
وأكد إدريس، على أن هذا القرار فور صدروه تسبب فى العديد من المشاكل مع الوفود الأجنبية وأصحاب الشركات السياحية الخارجية، وهذا الأمر سيؤدى إلى تراجع السياحة فى الوقت الذى تسعى إليه جميع أجهزة الدولة لتنشيطها مرة أخرى.
