يعد شهر مارس الجارى شهرا حاسما لحزب المصريين الأحرار، حيث يجرى الحزب انتخابات الرئاسة، والتى ستكون مختلفة عن كل مرة بعد قرار الإطاحة بمجلس أمناء الحزب.
ولكن المختلف فى هذه الانتخابات ليس فقط كونها تجرى بعد الإطاحة بمجلس الأمناء، وإنما فى أن مجلس الأمناء قرر هو أيضا أن يجرى انتخابات داخلية، وانتخابات رئاسة حزب.
وبالتالى أصبح المشهد حاليا ينقسم إلى جبهتين، الأولى جبهة الحزب بقيادة الدكتور عصام خليل، والجبهة الأخرى يتزعمها المهندس نجيب ساويرس، ومجلس الأمناء، والتى ستعقد هى الأخرى انتخابات للحزب.
عصام خليل يدعو أعضاء الحزب للمؤتمر العام
ويستعد الحزب بقيادة الدكتور عصام خليل لانتخابات الرئاسة، فى نهاية مارس الجارى، حيث دعا عصام خليل، أعضاء المؤتمر العام للحزب لانعقاد مؤتمر عام عادى، لانتخاب رئيس الحزب فى 24 مارس الجارى، ومن المقرر أن تكون الانتخاب لمدة أربع سنوات .
ومن جانب إدارة الحزب الحالية، فإنها لا تهتم بما جرى من جانب مجلس الأمناء، لأنها تتعامل مع المجلس باعتبارها كيان "منحل"، كما وصفوه، كما أنه وفقا للائحة الحزب الجديدة، التى تم إقرارها فى أخر مؤتمر عام، لم يعد لهذا المجلس وجود، فضلا عن قرار الحزب بفصل المهندس نجيب ساوير نهائيًا، وتجميد عضوية 27 من أعضاء الهيئة العليا للحزب .
هل سيصبح للمصريين الأحرار رئيسان؟
فى المقابل يستعد مجلس الأمناء أيضا لعقد انتخابات للحزب، حيث دعا مجلس الأمناء لبداية إجراءات الانتخابات الحزبية بالفعل، لافتا على أن المجلس أرسل دعوة لكل أعضاء الهيئة العليا للحزب المقيدين، للحضور لاجتماع غدًا الخميس، سنحدد على أساسه موعد الانتخابات .
وأكد العلايلى لـ"برلمانى" أن مجلس الأمناء يعتمد على إجراءات لائحية ودقيقة جدًا، وفقا للائحة الحزب الأساسية لعام 2015، والتى نعترف بها.
وأشار على أن مجلس الأمناء لا يعتد بكل الإجراءات التى اتخذها رئيس الحزب الحالى عصام خليل، لأنها غير لائحية.
وأوضح "العلايلى" أن اجتماع الهيئة العليا غدًا، هو الذى سيحدد الخطوات المقبلة وموعد الانتخابات، لأنه قبل إجراء الانتخابات لابد أن تقر الهيئة العليا للحزب إجراءات الانتخابات .
وعن مدى قانونية ما يتم من قبل مجلس الأمناء، قال العلايلى، أن المجلس ملتزم بلائحة الحزب لعام 2015، والتى تعطى الحق لمجلس الأمناء أن يقوم بدور الحزب فى رئاسة المؤتمر العام .
وأضاف أن مجلس الأمناء مستمر فى اتخاذ الخطوات التى يراها قانونية، وفقا للائحة، إلى أن تفصل لجنة شؤون الأحزاب فى الشكوى المقدمة إليها وتحدد من على صواب ومن على خطأ .
النصاب القانونى :
فى انتخبات رئاسة الحزب، يكتمل النصاب القانونى لحضور نصف الأعضاء المدعوين + عضو واحد، وهو ما يسعى له مجلس الأمناء بالوصول الى النسبة القانونية لعقد الانتخابات، ويعد العدد الرهان الرئيسى لجبهة مجلس الأمناء، وبالنسبة للحزب أيضا ففى بيانه حدد إجراءات اكتمال النصاب القانونى بحضور نصف الأعضاء المدعوين + عضو واحد.
وأكد الحزب فى حالة عدم ا كتمال النصاب يؤجل الاجتماع ساعة واحدة فإذا لم يكتمل النصاب يعتبير الانعقاد صحيحا بأى عدد من الحضور يزيد عن 25% من عدد الأعضاء المدعوين للحضور، وإذا لم يتحقق شرط الـ 25% يؤجل المؤتمر العام لمدة ساعة أخرى ويكون انعقاده صحيحا بمن يحضر بشرط حضور أغلبية أعضاء المكتب السياسى والهيئة العليا للانعقاد فى خلال 3 أشهر.
