"محمد أبو حامد" شايل "قانونه"

رد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على البيان الصادر عن حزب الوفد الذى طالب فيه الحزب نواب البرلمان، بإيقاف اللغط حول "الأزهر وشيخه"، قائلاً:"لا مجال للمزايدات، فأنا أدعم مؤسسة الأزهر وأحترام استقلالية الأزهر، وأحترم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر"، مؤكداً أنه مستمر فى تعديلات قانون الأزهر التى أعلن عنها.

تشكيل هيئات الأزهر

وقال "أبو حامد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد و الضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها و تنظيم عملها، موضحاً أنه لم يتعرض فى القانون لأشخاص ولكن القانون يتعلق بمؤسسات الأزهر، مضيفاً:" هذا اقتراح قانونى بحكم عملى كنائب بمجلس النواب، والأزهر مؤسسة كبيرة ولا يجوز تشخيص فى المؤسسة فى شخص واحد".



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات لا تنال من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خاصة أن المادة 7 من الدستور تنص على أن " الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

نواب متضامنون مع "أبو حامد"

وكشف محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أن 150 عضواً بمجلس النواب تضامنوا معه فى مشروع القانون الذى انتهى من مسودته الأولى لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، مشيراً إلى أنه عقد جلسات استماع مع أساتذة وعلماء فى جامعة الأزهر لأخذ آرائهم فى المسودة الخاصة بتعديل قانون الأزهر، موضحاً أنه درس كل ما يتعلق بقانون الأزهر والمراسيم المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع، حتى يلم بكافة التفاصيل.

وأعلن "أبو حامد"، أنه سيطرح مسودة القانون التى عكف على إعدادها خلال الفترة الماضية فى مؤتمر صحفى يوم 20 مارس القادم، مؤكداً أن التعديلات التى تقدم بها لا تتعارض مع الدستور الذى حصن منصب شيخ الأزهر، مشيراً إلى أنه كان أول السياسيين الذين ساندوا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى 2012 أثناء الهجمة على المؤسسة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعديلات القانون تتعلق بمرحلة ما بعد الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلا أن الدستور تحدث عن آلية اختيار شيخ الأزهر عبر هيئة كبار العلماء فى حالة خلو المنصب، مشيراً إلى أن تعديله يتعلق بكل ما يتعلق بمؤسسات الأزهر الشريف من جامعات ومعاهد ومؤسسات ومشيخة الأزهر، لافتاً إلى أنه تقدم بالمشروع بعد أن تأخرت مؤسسة الأزهر على مدار العامين الماضين عن القيام بتجديد الخطاب الدينى.

وأشار أبو حامد إلى أن تلك التعديلات تشمل، قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وكذلك قواعد اختيار مفتى الديار المصرية، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وكلاً من جامعة الأزهر و المعاهد الأزهرية، لافتاً إلى أنه طالب بتوسيع دائرة أعضاء هيئة كبار العلماء لتشمل عددا أكبر من الأعضاء وتضم إليها علماء مجمع البحوث الإسلامية.
ورداً على ما سماه بـ"حملة الهجوم عليه"، قال وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب:" هناك كثير من العلماء الذين حاولوا التصدى للجمود ولكن كانت تقابل أفكارهم بالإجهاض دائما مثل الإمام محمد عبده.

كان حزب الوفد بكافة هيئاته، قد أصدر بياناً اليوم الأربعاء، أكدوا فيه دعمهم الكامل للأزهر الشريف وشيخه الجليل الدكتور أحمد الطيب، فى مواجهة محاولة النيل من استقلال الأزهر والتحرش السياسى والإعلامى بالأزهر وشيخه ، وأكد الحزب أن الدستور يحصن منصب شيخ الأزهر، مناشدا مجلس النواب باحترام المادة السابعة من الدستور، والذى أقسم نواب الأمة على احترامه وإيقاف اللغط الدائر حول الأزهر الشريف وشيخه وهيئة كبار علمائه.