في 11 نوفمبر الماضى، دخلت اتفاقية صندوق النقد الدولى لصرف 12 مليار دولار كقرض لمصر على 3 شرائح، حيز التنفيذ، إذ صرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 2.4 مليار دولار.
يأتى ذلك فيما ينتظر مجلس الوزراء الشهر الجارى زيارة بعثة صندوق النقد إلى مصر، للتأكد من التزام الحكومة حول استخدام قيمة الشريحة الأولى، وفى ظل التطورات المتلاحقة، لازال الحديث يدور داخل أروقة مجلس النواب عن مصير مناقشة الاتفاقية، التى مر على تفعيلها حوالى 5 أشهر، يأتى ذلك بالتزامن مع انتشار أقاويل حول وصول نص الاتفاقية لمجلس النواب منذ أيام وتحديدًا الخميس الماضى، إلا أن قيادات اللجان المتخصصة أكدوا عكس ذلك.
"خطة البرلمان": الاتفاقية لم تصلنا.. والشريحة الثانية ضمن الموازنة
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اتفاقية صندوق النقد الدولى، والتى تقرر بمقتضاها صرف 12 مليار دولار لمصر، لم تقدم رسميًا للجنة حتى الآن.
وأكد "عيسى"، أن الاتفاقية لم تصل مجلس النواب حتى الآن، وأنها فور وصولها سيتم إبلاغه بها، على أن يحيلها بعد ذلك الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل للجنة الخطة والموازنة، لمناقشتها وإبداء الرأى فيها وتقديم تقرير عنها للأمانة العامة.
وردًا على سؤال حول ضم الموازنة العامة للدولة للشريحة الثانية من قيمة القرض، أوضح حسين عيسى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنها تعد جزءا من الموارد العامة للدولة، فإذا تم صرف الشريحة الثانية أو حتى الثالثة خلال فترة السنة المالية الجديدة للعام 2017/2018 والتى تبدأ 1 يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2018، فإن المبالغ المخصصة لشرائح قرض الصندوق التى تغطى لفترة الزمنية من 1 يوليو 2017 إلى 30 يونيو 2018 من المفترض أن تدرج ضمن أدوات تمويل الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
يذكر أن صندوق النقد صرف لمصر الشريحة الأولى من القرض البالغ 2.4 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.3 مليار دولار، وينتظر زيارة لبعثة صندوق النقد خلال الشهر الجارى قبل صرف الشريحة الثانية.
مدحت الشريف: نأمل صرف الشريحة الثانية من القرض
من جانبه أكد مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه حتى أمس الثلاثاء، لم يدور أى حديث أو يقدم للجنة، اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وأوضح: لكننا كبرلمانيين نأمل أن تفضى النقاشات الجارية حاليًا إلى صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن اللجنة كانت مجتمعة أمس الثلاثاء مع الدكتور عمرو المنيرى نائب وزير المالية، وتطرق الاجتماع لعدد من الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والجهات الدولية المختلفة، وتمت الإشارة لعدم تقديم الحكومة اتفاقية صندوق النقد حتى الأن.
وشدد "الشريف" على أنه يوجد توافق على التعاون مع صندوق النقد، لكن المجلس يسعى للوقوف على الحقائق وتقديم الدعم التشريعى والفنى من أجل إعلاء مصلحة البلاد.
محمد وهب الله يطالب بمناقشة اتفاقية صندق النقد بالبرلمان حتى لا يستغل "المغرضين"
طالب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مجلس الوزراء، بضرورة توخى الحذر فيما تحصل عليه من قروض ومنح، حتى يتم استخدامها بشكل صحيح، وإعلان المصارف الرسمية لهذه الأموال للشعب، حتى لا يستغل بعض المغرضين فجوة فى المعلومات ويروج شائعات، بسبب تخوف الحكومة أو حذرها الشديد من الكشف عن بعض المعلومات، رغم أنها تعلن للجهات المانحة، مشددًا على أهمية مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى فى البرلمان، حتى لا يدعى أحد أى شىء حول بنود الاتفاقية التى نعلم مسبقًا أنها تهدف للصالح العام.
وأكد وهب الله، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن جهود الإصلاح الاقتصادى تسير بقوة فى الاتجاه الصحيح، وأن القيادة السياسية تدرك صعوبة وحساسية الظروف الحالية، متوقعًا أن تساهم التدفقات النقدية سواء قرض صندوق النقد أو القروض والمنح الأخرى فى تحسين أوضاع الاقتصاد، ما يسمح بزيادة التوظيف فى القطاعات المختلفة ما ينعكس على خفض معدلات البطالة فى مصر على الأقل 5% من النسبة الحالية.
