بعدما أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، فى تصريحات صحفية أمس، أنه أرسل خطابا إلى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يطلب فيه زيادة المساحة المزروعة من القطن، وأن الوزارة على استعداد لشراء كل إنتاج القطن بالوجه القبلى، أكد عدد من نواب لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة ستفتح ملف زيادة المساحات المزروعة من القطن، والحوافز التى ستمنحها الحكومة للمزارعين.
صباح الخير يا وزير الزراعة.. نائب: الوزارة لم تتحدث عن أسعار توريد القطن حتى الآن
فى البداية قال ربيع أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن وزير الزراعة الجديد الدكتور محمد البنا، لم يصدر أى قرار فيما يخص زيادة المساحات المزروعة من القطن حتى الآن، على الرغم من تصريحات وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، بمطالبته بزيادة المساحات المزروعة من القطن.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن وزير الزراعة الجديد، سيحضر اجتماع اللجنة الاثنين المقبل، وسيتم فتح ملف زيادة المساحات المزروعة من القطن، والحوافز التى ستمنحها الحكومة للمزارعين.
وأضاف "أبو لطيعة" أنه سيطلب من وزير الزراعة توضيح حقيقة ما تم تداوله، عن أسعار توريد القطن طبقا لأسعار العام الماضى، وهل سيتم توريد القطن فى الموسم الجديد طبقاً للأسعار العالمية أم لا؟
الذهب الأبيض يبحث عن "السعر العالمى".. نائب: الحكومة تتلاعب بأعصاب مزارعى القطن
وفى السياق ذاته قال محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن الحكومة ليس لديها رؤية واضحة فى التعامل مع زراعة القطن، وتتلاعب بأعصاب الفلاح على الرغم من التصريحات الرنانة التى نسمعها من مسئولى الحكومة، والتى كان آخرها تصريحات وزير قطاع الأعمال الذى تحدث فيها عن مطالبة وزير الزراعة بزيادة المساحة المزروعة من القطن فى الوجه القبلى.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المساحات التى يتم زرع القطن فيها الآن لا تتعدى 250 ألف فدان، على الرغم من أنه كان فى الماضى لا يقل عن مليون و500 ألف فدان فى الماضى، مشيرا إلى أن تقليص مساحة زراعة الفلاح للقطن سببه إصرار وزارة الزراعة على الضغط على الفلاح والتلاعب بأعصابه فى عملية التوريد، وغيرها من الأمور التى من الممكن أن نرصدها فيما يلى: ارتفاع سعر بذرة القطن، ارتفاع أسعار المبيدات، ارتفاع أسعار الأسمدة، ارتفاع تكلفة الأيدى العاملة، ارتفاع تكلفة مستلزمات الزراعة، بالإضافة إلى قرارات وزارة الزراعة بتقليص المساحات المزروعة من الذهب الأبيض.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى،أنه يجب على وزير الزراعة عمل عدد من الإجراءات الواضحة والصريحة التى تسهم فى دعم الفلاحين أو مزارعى القطن، وتقضى على الأزمات التى يتعرض لها زارعو الذهب الأبيض،
ووجه النائب عدة نصائح للحكومة وهى كالتالى:..
• تقوم وزارة الزراعة بتوريد بذرة القطن للمزارعين
• تقوم الحكومة بتحديد سعر شراء قنطار القطن قبل البدء فى موسم زراعته.
• قيام وزارة الزراعة بتسليم المبيدات والأدوية لمحاربة دودة القطن حال ظهورها للفلاحين
• شراء الحكومة القطن من الفلاح طبقا للأسعار العالمية.
5 طرق لنجاح منظومة زراعة القطن فى مصر
ومن جانبه، قال محمود زايد عضو لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية بالبرلمان، إن وزارة الزراعة غير مهيئة فى الوقت الحالى لتنفيذ عملية زرع القطن بشكل واضح وصريح بما يسمح بعودة مصر على مكانتها فى زراعة الذهب الأبيض مرة أخرى.
وطالب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الشرقية، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لعمل منظومة متكاملة لزراعة القطن فى مصر من خلال رؤية واضحة تحصن الفلاح و الحكومة والشركات التى ستعمل فى هذا المجال .
وتابع "زايد" أن زيادة زراعة الأراضى للقطن تتطلب عددا من الأمور وعلى رأسها:
• تقديم الدعم للفلاح من خلال اختيار البذور المنقاة لزيادة الإنتاجية فى المحصول
• ميكنة عملية ضم المحصول لتوفير التكلفة على الفلاح
• التعاقد مع الفلاح قبل الزراعة
• ضرورة عمل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والصناعة والتموين لمعرفة آليات تسويق الإنتاج من القمح
• ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة المشاكل التى تواجه الفلاح أثناء زراعة القمح يشارك فيها ممثل لوزارة الزراعة ونقابة الفلاحين واتحاد الجمعيات الزراعية .
وكان قد أكد وزير قطاع الأعمال العام أن عام 2017 سيشهد تطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان وإعادة هيكلة صناعة الغزل والنسيج بالكامل وسيتم طرح مناقصة عالمية للتطوير.
