أشاد عدد من أعضاء البرلمان بمطالبة النائب العام بإجراء التحقيق فى واقعة وفاة المواطن المصرى، هانى حنفى سيد بأحد السجون الإيطالية، حيث أكدوا أن الخطوة إيجابية، وتضع المواطن المصرى فى ثوب جديد بعد ثورة 30 يونيو، وأن المطالبة ليس لها علاقة بما حدث فى قضية مقتل ريجينى.
طارق الخولى: يوجد تجاهل غربى لحوادث بشعة للمصريين بالخارج
فى البداية، قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة المصرية بأن تقف على التحقيقات الخاصة بمقتل الشاب المصرى هانى حنفى سيد فى سجون إيطاليا ليس للمكايدة أو المعاملة بالمثل كما حدث فى قضية ريجينى، قدر ما هو متعلق باهتمام الدولة بالمواطنين بالخارج، لأنهم يتعرضون لحوادث بشعة.
وأضاف الخولى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وفاة الشاب المصرى هانى حنفى تعد الحالة الرابعة التى يتعرض لها المصريون فى إيطاليا، فى ظل صمت رهيب من المنظمات الدولية، وتجاهل غربى غريب، على عكس ما تم فى قضية ريجينى.
وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الدولة المصرية لديها اهتمام واضح تجاه المصريين بالخارج، وخاصة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث تجلى هذا بإنشاء وزارة تحمل اسم شئون المصريين بالخارج وتمثيلهم بالبرلمان، موضحا أنه فى ظل ما يرتكب من جرائم نجد صمتا غريبا من قبل منظمات المجتمع المدنى فى الداخل، وهو الأمر الذى أصبح فاضحا لتلك المنظمات الممولة خارجيا، وأنها تكيل بمكيالين لأغراض سياسية مختلفة.
محمد أبو حامد : المطالبة بالتحقيق تؤكد أن الدولة لن تفرط فى حقوق المواطنين
ومن جانبه، قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن، أنه من الواضح أن مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو أصبح لديها استراتيجية واضحة فى التعامل والدفاع عن حقوق المصريين، وأنها لن تفرط فى حقه سواء موجود بالداخل أو الخارج .
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الربط بين مطالبة الدولة المصرية بالتحقيقات حول قضية وفاة الشاب المصرى بإيطاليا، وقضية ريجينى غير صحيح، موضحا أن الدولة كانت ستتخذ نفس الإجراءات لأنها تتم وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون الدولى، وبالتالى كان سيحدث هذا مع أى دولة أخرى.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن الرئيس السيسى وجه فى أكثر من مناسبة حديثه للمصريين بالخارج، بأن الدولة المصرية ترعاهم وتحافظ على حقوقهم ضد أى اعتداءات وأنها تتصدى لمثل تلك الأمور التى يتعرض لها المواطنون.
إيهاب غطاطى: المواطن المصرى مش رخيص
وفى السياق ذاته، ثمن إيهاب غطاطى عضو ائتلاف " دعم مصر" خطوة النائب العام المصرى، مشددا على ضرورة مشاركة مصر فى التحقيقات ومتابعة الأمر بجدية وبنفس الصورة التى اتخذتها إيطاليا بعد وفاة ريجينى فى مصر.
وقال غطاطى فى تصريح لـ" برلمانى"، يجب أن تكون المعاملة بالمثل مع إيطاليا حول الإجراءات التى اتخذتها عند وفاة ريجينى، متابعا، "المواطن المصرى مش رخيص، ولن نسكت أمام اضطهاد المصريين، وعلى الحكومة متابعة المسألة حتى الوصول إلى حقيقة وفاة الشاب المصرى".
عضو بحقوق الإنسان: مطالبة النائب العام خطوة إيجابية تضع المواطن المصرى فى ثوب جديد
وبدوره قال عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما قام به النائب العام خطوة إيجابية تضع المواطن المصرى فى ثوب جديد من الكرامة بعد ثورة 30 يونيو نحو حماية حقوق المواطن المصرى بالخارج.
وأضاف مخاليف فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الإجراء الذى طالب به النائب العام خطوة محمودة للحفاظ على كرامة المصريين، سواء كانوا يعملون بالخارج، أو تم وضعهم فى سجون خارجية لارتكاب أى جرم ومخالفة بالدولة المتواجدين بها، مطالبا بضرورة الوقوف على نتائج الكشف الطبى الشرعى على المواطن المصرى للوقوف على ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم ناتجة عن تعذيب.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب العام كلف مكتب التعاون الدولى بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة المصرية لإرسالها للسلطات الإيطالية المختصة فى إيطاليا وموافاتها بصورة رسمية من التحقيقات التى أجريت فى الواقعة وتقرير الطب الشرعى وما تضمنته التحريات وما اتخذ من إجراءات.
