ضحية "غادة" يتحدث

شن الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس جامعة دمياط السابق، هجوما حاد على النائبة غادة صقر عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، مؤكدا أنها مارست ضغوطا رهيبة عليه وعلى وزير التعليم العالى، من أجل الموافقة على نقلها إلى كلية الآداب وترقيتها لدرجة أستاذ مساعد، موضحا أنه لن يترك حقه وخاصة بعد أن قامت بسبه واتهامها له بالفاسد تحت قبة البرلمان، وأنه سيتقدم ببلاغ للمحامى العام بدمياط وينتظر موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة عنها من أجل الاستماع إلى أقوالها.

وإلى نص الحوار..

ما الذى دار بينك وبينها فى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب؟

اتهمتنى بأننى فاسد ووجهت لى وابلا من السباب والشتائم وكل هذا مسجل فى المضبطة ولم أحصل على نسخة من المضبطة لأن الدكتور جمال حشمت رئيس اللجنة، قال إنه سيتم حذف كل تلك الألفاظ من المضبطة.

هل تقدمت بأى بلاغات ضد النائبة غادة صقر؟

تقدمت ببلاغ للمحامى العام بدمياط والنيابة استدعتنى وأدليت بأقوالى وخاطبت مجلس النواب لرفع الحصانة عنها للاستماع لأقوالها، وعلى حد علمى جميع الإجراءات تمت وفى انتظار رد رئيس مجلس النواب.

هل قدمت ضدك أى مستندات أو تقارير رقابية أكدت صحة الاتهامات؟

اتهاماتها لى وللجامعة بالفساد كلام مرسل وتم الرد عليه بالمستندات.

هل يوجد خلافات شخصية سابقة بينك وبينها وما سبب هذا التصعيد؟

أبدا.. هجومها الشرس على وعلى مجلس الجامعة جاء بناء على 3 مطالب تقدمت بها، ولم يتحقق منها أى مطلب لعدم استطاعة الجامعة الموافقة عليها، حيث طلبت أن تتولى الإشراف على المكتب الإعلامى بالجامعة وتكون المتحدث الإعلامى للجامعة ولم ينفذ لها هذا المطلب لأن الجامعة ليست بحاجة إلى هذه الخدمة فلا يوجد لدى الجامعة مكتب فنى أو إعلامى حتى أجعلها متحدثا إعلاميا للجامعة لأن المكتب الإعلامى للجامعة ليس به سوى موظف واحد.

وعندما أصبحت عضوا بمجلس النواب جاءت وتقدمت بطلب للنقل من كلية التربية النوعية إلى كلية الآداب وطالبتنى بأن أتحدث مع عميد كلية الآداب لكى يوافق على نقلها ولكنى رفضت لأننى لا أحب أن أكون وسيلة ضغط على أحد، لأنه لا بد من موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية بالكليتين ولم تحصل على الموافقات المطلوبة حتى 4-5-2016؛ لأن تخصصها لا يتناسب مع التخصص المطلوب النقل إليه.

وفى شهر يوليو جاءنى طلب من عميد كليتها بشأن رغبتها فى الترقية، فرفعت مذكرة للمستشار القانونى عميد كلية الحقوق لإبداء الرأى، وجاء الرد برفع الأمر للمجلس الأعلى للجامعات، لبحث أوراقها والإفادة نحو تحديد اللجنة المختصة التى يتم إرسال الإنتاج العلمى لها لفحصه فى ضوء التخصص الذى ترغب فى الترقية عليه لدرجة أستاذ مساعد بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية تخصص صحافة، وأخبرتها بذلك وخرجت من مكتبى بدون أى خصومة.

وفوجئت فى شهر يونيو، آخر شهر لعملى بالجامعة، بسيل من الشكاوى، وأثناء حضورى اجتماع الجامعات البريطانية، فوجئت بالدكتور جمال شيحة يخبرنى بتقدمها بطلب إحاطة ضدى، وفى المجلس الأعلى للجامعات المقام بالإسكندرية أخبرنى الدكتور أشرف الشيحى، بأن هناك طلب إحاطة من مجلس النواب عن وجود مخالفات بالجامعة، فجمعت كل أوراقى وتوجهت للجنة وقمت بالرد على كل اتهام بالملفات والوثائق.

وعقب رحيلى تقدمت غادة صقر، بطلب للدكتور ممدوح نعمة الله، القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، بشأن إنجاز ترقيتها، وتم تشكيل لجنة كنت أحد أعضائها، وهى الآن فى المجلس الأعلى للجامعات- وتابع: "باختصار مارست النائبة ضغوطا علىَّ فوق الطاقة وفوق الوصف مستغلة لحصانتها البرلمانية، كما ضغطت على الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات اللجنة التخصصية التى اختارت 5 أعضاء من المقرر أن يقومون بتحكيم الأبحاث التى تقدمت بها، وللعم أنا عضوا فى تلك اللجنة، وأعلنت عن غضبى داخل الجلسة اعتراضا على طريقة تشكيل اللجنة التى شابهها المجاملات، والوضع الحالى فى يد المجلس الأعلى هو صاحب الوصاية لترقيتها.

ما الذى حدث فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب؟

حضرت الاجتماع الثانى فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى للنظر فى طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة صقر بشأن مخالفات جامعة دمياط، وقال إنه بالنسبة لتعيين 119 عضو هيئة تدريس بالجامعة، وتعليقها بأنه يكلف الدولة ملايين الجنيهات على الرغم من عدم حاجة جامعة دمياط لأى من الدرجات المالية، وأن الأقسام بكليات الجامعة قد انتهت إلى عدم حاجتها لأعضاء هيئة تدريس - رد إنه بالعكس تم أخذ رأى مجالس الأقسام ومجالس الكليات وفى ضوء الدرجات التى تم توفيرها بموافقة وزارة المالية فى 9 - 6- 2015، وتابع أنه تم نشرها بالصحف القومية وجميع الإجراءات الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس طبقا للاحتياجات الفعلية الواردة من الأقسام العلمية ومجالس الكليات وطبقا لمعايير الجودة والنسب المسموح بها.

وأضاف أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، رأت خلال دراستها لهذا الموضوع وبعد الاستماع إلى النائبة وإعطائها الفرصة كاملة على مدى اجتماعين كاملين للجنة، وبعد دراسة ردود رئيس الجامعة، أن كل ما تقدمت به النائبة غادة صقر ليس صحيحا وأنه لا توجد مخالفات.

وتابع: "لكنها لم تكتف بما حدث فأرسلت شكوى للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط بشأن وقف إعلان الوظائف وكذلك شكوى لوزارتى المالية والتخطيط، وجاء الرد بأن إجراءات الإعلان عن الوظائف صحيحة، كما قامت وزارة الإسكان بحفظ الشكوى التى تقدمت بها لعدم وجود أى مخالفات فى أعمال إنشاءات الجامعة.

كما أنها استغلت خطأ إداريا بتدرج فى الراتب الخاص بى، وعندما استفسرت قالوا هناك شكوى من النائبة غادة صقر فتوجهت إلى مكتب وزير التعليم العالى وحصلت على نسخة موقعة ومختومة من قرار لجنة التعليم بمجلس النواب وقدمتها للجنة بأن جميع ما تقدمت به النائبة غادة صقر بشأن وجود مخالفات مالية أو إدارية غير صحيح.

هل توجد بينك وبينها خصومة شخصية فى السابق؟

ليس بينى وبينها أى خلاف شخصى، ولم أحتك بها أو أتعامل معها إلا وأنا رئيسا للجامعة،
مختتما: "أنتظر قرار النيابة العامة ولن أتركها".