روشتة برلمانية للقضاء على "أطفال الشوارع"

أكد عدد من نواب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن العدد الذى أعلنه مركز البحوث الجنائية حول أطفال الشوارع، والذى يصل لـ 16 ألفا و500 طفل يسهل فى القضاء على هذه الظاهرة السلبية، وتنوعت اقتراحات النواب بين توفير العربيات المتنقلة التى تمثل بداية اندماجهم فى المجتمع أو وضع التشريعات المناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة، فضلا عن القيام بالدور الرقابى للبرلمان فى متابعة أداء المسئولين عن هذه الظاهرة.

محمد أبو حامد يقترح توفير "عربيات" متنقلة للتعامل مع أطفال الشوارع

اقترح النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان؛ توفير سيارات متنقلة مجهزة للتعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة تُطَبَّق فى الكثير من الدول، وأثبتت فعاليتها، خاصة أن طبيعة أطفال الشوارع لا تقبل بمكان ثابت.


وأضاف "أبو حامد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن هذه "العربيات" المجهزة سوف تتنقل إلى الأماكن التى يمكن أن يتواجد فيها هؤلاء الأطفال من أجل تقديم الرعاية الصحية والتطعيمات والملابس وغيرها، مؤكدا أنها تسهل على حصر وفرز هؤلاء الأطفال، حيث يمكن نقل المؤهلين منهم لدور الرعاية المناسبة والعمل على إعادة تأهيل من يرفض الإقامة فى أماكن ثابتة من خلال أنشطة تحببهم فى هذه الأماكن.

وأشاد "أبو حامد" بفكرة الموسيقار سليم سحاب حول "أطفال مصر"، لرعاية أطفال الشوارع، حيث يهدف هذا المشروع إلى تكوين فرقة موسيقية للعزف والغناء من أطفال الشوارع لتهذيبهم نفسيًا مؤكدا أن مثل هذه الأفكار تساعد على دمج هؤلاء الأطفال فى المجتمع وتحافظ عليهم من الجماعات المتطرفة.

هبه هجرس: أطفال الشوارع فى رقبة البرلمان والحكومة ويجب وضع تشريع يجفف منابع تواجدهم بالشارع

وفى السياق ذاته أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن كل طفل من أطفال الشوارع فى رقبة الحكومة والبرلمان، حيث إنه يجب على الحكومة تقديم الخطط والبرامج التى تقضى على هذه الظاهرة، فى حين أنه على مجلس النواب القيام بدوره الرقابى على أداء الحكومة فى القضاء على هذه الظاهرة.



وأضافت هبة هجرس فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، الأربعاء الماضى، أن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع يتطلب إعداد دراسة موسعة تشارك فيها كل الجهات المعنية، للكشف عن أسباب تواجد أطفال فى الشارع بلا مأوى، على أن يتم بعدها وضع التشريع المناسب، لتجفيف منابع هذه الظاهرة، لأنه من الوارد أن يكون هذا التشريع ليس له علاقة بلجنة التضامن، فقد نحتاج إلى تشريع من اللجنة الدينية حول الطلاق الشفوى، والذى يخلف أطفالا فى الشارع أو تشريعا آخر من لجنة الإسكان إذا كان السبب عدم وجود منازل لفئات معينة فى المجتمع ينتج عنها تواجد أبنائهم فى الشارع.

النائبة كارولين ماهر: نحتاج توفير أماكن لإيواء أطفال الشوارع

ومن جانبها أكدت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن التعداد الذى أعده مركز البحوث الجنائية حول أعداد أطفال الشوارع كان مفاجأة، حيث إن العدد 16 ألفا و500 طفل فقط، مما يعنى أنه من السهل القضاء على مثل هذه الظاهرة.



وأضافت "كارولين ماهر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يجب التفريق بين الطفل الذى قد يعمل متسولا، ولكن يكون له مأوى فى النهاية، والطفل الذى لا يوجد له أى مأوى، حيث أن النوع الأول من الأطفال لا يندرج تحت التعداد الخاص بمركز البحوث الجنائية، وبالتالى يمكن التعامل معهم من خلال العديد من الوسائل، مثل توفير أماكن رعاية مناسبة أو توزيع أتوبيسات متنقلة تسهل دمج هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم وغيرها.

حسين فايز: علينا منع تكرار ظاهرة أطفال الشوارع والتسول بيئة حاضنة لانتشارها

وبدوره قال النائب حسين فايز، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن القضاء على أطفال الشوارع يتطلب العمل فى شقين الشق الأول يتعلق بكيفية التعامل مع الأطفال الموجدين فى الشوارع حاليا والثانى يتعلق بكيفية القضاء على هذه الظاهرة ومنع تكرارها.

وأضاف "فايز" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى، أن التسول يمثل بيئة حاضنة لانتشار هذه الظاهرة السلبية مطالبا أن تتضافر جهود الدولة من أجل القضاء على هذه الظاهرة بالإضافة إلى وضع حلول واقعة للتعامل معها حيث يمكن توفير مشروعات صغيرة للأسر الفقيرة لمنع خروج أطفالهم من المنازل من أجل التسول بالإضافة إلى أنه يجب علاج ظاهرة التسرب من المدارس.

وطالب "فايز" بتفعيل دور الرقابة على دور الأيتام والرعاية الاجتماعية التى تتبع وزارة التضامن حيث أن المعاملة الخاطئة للأطفال فى مثل هذه الدور تجعلهم يهربون منها ليصبحوا بكل سهولة أطفال شوارع.