شكّل رئيس مجلس الوزراء، لجنة بقرار 3140 لسنة 2016 ، وقد أوصت بتوفير تمويلات لمزارع الدواجن بفائدة بنكية 5%، وهى الفائدة التى تحفظت عليها شعبة منتجى الدواجن، لكن الشعبة طالبت بخفض الفائدة لأقل من 5%، كأحد المحفزات التى تشجع المستثمرين على الخروج للمدن الجديدة وزيادة استثماراتهم خارج نطاق المحافظات التى يتمركزون فيها.
وبعد عدم تفعيل توصيات اللجنة، أطلق المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، بصفته رئيس اتحاد الصناعات المصرية، للنهوض بقطاعى الدواجن والأسماك، مبادرة لتخفيض الفائدة البنكية على القروض لتصبح بين 5 على 12%.
محمود الصعيدى: تحقيق استقرار سوق الدواجن والأسماك لأنها تخص كل شرائح المجتمع
فى البداية أكد محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مبادرة المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان بصفته رئيس اتحاد الصناعات المصرية، للنهوض بقطاعى الدواجن والأسماك، بتخفيض الفائدة البنكية على القروض لتصبح بين 5 على 12%، إنما تسعى إلى تحقيق استقرار فى صناعة خدمية فى المقام الأول، مؤكدًا أن تربية الدواجن لا تعد تجارة ربحية فقط، لأن الدواجن أصبحت سلعة لا غنى فى الحياة اليومية لجميع شرائح المجتمع.
وطالب "الصعيدى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، بسرعة العمل على تنفيذ المبادرة وعدم تجميد العمل بها على أرض الواقع، كما حدث مع مبادرات مهمة فى وقت سابق، وأكد أنها سوف تسهم فى زيادة الاستثمارات بقطاع الدواجن أحد أهم القطاعات الخدمية التى تمس كل مواطن، إذ بلغت الآن الاستثمارات فى هذا القطاع أكثر من 10 مليارات جنيه.
كما تعجب من اعتبار البنوك لقطاع الدواجن من ضمن القطاعات مرتفعة المخاطر، ما يتسبب فى طلب الكثير من الضمانات وتصل مدة الحصول على قرض لقرابة شهرين كاملين، معتبرًا المبادرة فى حال تنفيذها ستنعكس بشكل إيجابى على توفير السلع بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك.
مبادرة السويدي.. محمد بدراوى: ممتازة لإنقاذ قطاعى الدواجن والأسماك ونريدها أكثر شمولا لوقف الغلاء
وأوضح محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مبادرة المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان بصفته رئيس اتحاد الصناعات المصرية، للنهوض بقطاعى الدواجن والأسماك، بتخفيض الفائدة البنكية على القروض لتصبح بين 5 إلى 12%، "فكرة ممتازة وتستحق التطبيق"، لافتًا إلى أنه يتمنى تعميم هذه المبادرة لتشمل كافة القطاعات الصناعية والزراعية والحيوانية، لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.
وأوضح بدراوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التعثر ليس متعلق فقط بالثروة الداجنة أو الأسماك، بل بعموم مناخ الأعمال فى مصر، ولابد أن تتعلق مبادرة "السويدي" بكل القطاعات الصناعية، خاصة وأنه بحكم منصبة كرئيس اتحاد الصناعات يلامس كل الصناعات فى مصر ويلامس بصفته البرلمانية وضع الناس فى الشارع.
وأكد النائب محمد بدراوى، أن من الآثار المدمرة التى حدثت للاقتصاد هو زيادة سعر الفائدة نتيجة تعويم الجنيه، إذ وصلت العام الماضى إلى 20%، حيث يحدث أثران بعد التعويم عادة وهما رفع الأسعار، وركود الأسواق إذ أن رفع الأسعار يؤدى إلى انخفاض فى المبيعات وهو أمر منطقي.
وأضاف: "قلنا هذا الكلام أن مناخ الأعمال تأثر سلبيًا برفع معدل الفائدة، وأنا أطلقت مبادرة لوقف العمل بالفائدة الـ 20% ولابد من خفض معدل الفائدة من 10 إلى 12%".
ولفت إلى أن البنوك حققت أرباحًا السنة الماضية 55 مليار جنيه نتيجة أرباح قرار التعويم، وتغيير العملة والدولار ونتيجة الاستثمار فى أذون الخزانة، وأن البنوك كسبت من الظروف الاقتصادية الصعبة، بنكى الأهلى ومصر حققوا أكبر أرباح فى تاريخهم. وشدد على أن خفض الأسعار يجب أن يواجهه خفض لتكاليف الإنتاج.
هشام والى: "هتفك أزمة أصحاب مزارع الدواجن والأسماك لكنها غير مفيدة لخفض الأسعار"
من جانبه أكد هشام والى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مبادرة المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، بصفته رئيس اتحاد الصناعات المصرية، للنهوض بقطاعى الدواجن والأسماك، بتخفيض الفائدة البنكية على القروض لتصبح بين 5 على 12%، غير مفيدة لتحريك الأسعار لكنها "هتفك أزمة أصحاب المزارع والمصنعين"، وشدد على أن "القرض مش هيفرق إلا مع المتعثر عشان يقوم هو تانى".
وأوضح "والى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وجهة نظره أنه "لو اديت القروض ببلاش أى بدون فوائد لأصحاب المزارع فلن تتأثر الأسعار، لأن أسعار السلع الغذائية تحديدًا ليس لها سعر موحد، فكل تاجر يبيع بالسعر الذى يراه مناسبًا من وجهة نظره، وأن السعر غير مربوط فأسعار السلع متحركة".
وأضاف: "مفيش حاجة هتقلل من الغلاء إلا لو خفضنا أسعار المواد الخام أو الرئيسية التى تعتمد عليها مزارع الدواجن والأسماك، كما أن الأزمة ليست فى هذين الصنفين تحديدًا".
وأكد النائب هشام والى، أن المتضرر فى كل الحالات هو المستهلك النهائى للسلع والذى يتحمل زيادة الأسعار لعدم وجود سعر إجبارى.
واقترح "والى"، أن يتم تقليل نسبة الضريبة الجمركية على مدخلات الإنتاج المستخدمة فى مزارع الدواجن ومستلزمات تربية وصيد الأسماك، مشيرًا إلى أنه كلما انخفضت أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية ووسائل النقل والتعبئة والتوزيع، انخفضت الأسعار.
