تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل ثلاث مشروعات بقانونين لتعديل قانون الزراعة فى الشق الخاص بالعقوبات فى جرائم البناء على الأراضى الزراعية، مشروع القانون الأول الموضوع على أجندة اللجنة مقدم من الحكومة والثانى من النائب عبد المنعم العليمى، والثالث للنائب عاطف عبد الجواد.
عبد المنعم العليمى يطالب مناقشة قانونه أولا.. ووكيل اللجنة يؤكد: الحكومة أولا
طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بمناقشة مشروع القانون بتعديل أحكام قانون الزراعة الذى تقدم به للجنة التشريعية، قبل مناقشة المشورع الذى تقدمت به الحكومة.
وأضاف العليمى، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللائحة أقرت مناقشة مشروع القانون الذى تم التقدم به أولا ووفقا للترتيب الزمنى، أى أنه من المفترض –وفق تصريحاته- أن تناقش اللجنة مشروع قانون العليمى ثم مشروع قانون النائب عاطف عبد الجواد، ثم مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ومن جانبه علق النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، أن الأولوية ستكون لقانون الحكومة وفق العرف البرلمانى، وأن باقى المشروعات المقدمة سيتم استخدامها فى إضافة التعديلات واقتراح تغيير المواد، ولكنها لن تكون لها الأولوية فى المناقشة، حتى لو كانت مقدمة فى وقت سابق لمشروع قانون الحكومة.
وينشر "برلمانى" أهم الاختلافات بين مشروعات القوانين الثلاث المقدمة
مشروع الحكومة.. العقوبة المالية تبدأ بـ100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين
- "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، و"لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالفة".
- رفع العقوبة المالية والجنائية على المخالفين حيث تم رفع الغرامة إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، بينما تنص العقوبة فى القانون الحالى على الحبس والغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتحدد العقوبة بتعدد المخالفات.
مشروع قانون "العليمى".. 5 سنوات سجن وغرامة 400 جنيه/متر بكل دور
- المادة الثالثة تضمنت التصالح فى المخالفات التى تمت قبل العمل بالقانون حتى ولو صدرت بشأنها أحكام نهائية مقابل سداد 400 جنيه عن كل متر مربع فى كل دور.
وقال النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن تلك الغرامة قابلة للتغيير وفق مايتراءى للنواب بالزيادة او النقصان.
- وفى حالة المخافة بعد إقرار القانون تفرض غرامة 50 ألف جنيها عن كل فدان فى حالة عدم وجود مبانى، ولو مر الثلاثة أشهر على مدة التصالح دون سداد المبالغ يفرض مقابل تأخير اعتبار من اليوم الثانى لإنتهاء المدة وفق قواعد الائتمان والخصم الخاصة بأحكام البنك المركزى.
- يحذر تجريف أو تبوير أو البناء على الأراضى الزراعية وضبط جميع وسائل النقل والبناء ومصادرتها.
- الحالات المستثناة تكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وهى الأراضى الزراعية التى تقيم عليها الحكومة مشروعات عامة أو مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، أو سكن خاص للمالك لايتجاوز 500 متر مربع.
- تشديد العقوبة من الجنحة إلى السجن مدة لاتجاوز 5 سنوات، وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، عن كل فدان أو جزء منه.
- رفع رسوم البناء من 100 جنيها إلى 5 ألاف جنيها.
مشروع قانون عاطف عبد الجواد.. إنشاء شرطة حماية الرقعة الزراعية
- يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات فى التعدى على الأراضى الزراعية
- يطالب بإنشاء شرطة جديدة تابعة لوزارة الداخلية تحت مسمى شرطة حماية الرقعة الزراعية، يكون لها مبنى تابع للداخلية
- تختص اللجنة بحصر كل حالات التعدى على الرقعة الزراعية قبل 1-12-2016، وتصنيف ما تم بنائه.
- يجوز التصالح على التعدى على الرقعة الزراعية التى تمت قبل 1 ديسمبر 2016 لما تقره اللجنة الفنية بالأمر الثانى بالمادة الرابعة بصعوبة إزالة ما على الأرض من تعديات وإعادة صلاحيتها للزراعة ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل دفع مبلغ لا يقل عن 300 جنيه للمتر المسطح ويزيد طبقا لحيوية موقع التعدى وفارق السعر بين الأرض الزراعية والمبانى بالمنطقة ولا يقبل طلب التصالح إلا فى الحالات التى أقرته اللجنة بالأمر الثانى بالمادة الرابعة بصعوبة إزالة ما على الأرض من تعديات وإعادة صلاحيتها للزراعة.
