خلال الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة سرعة إنجاز القوانين مالتعلقة بحقوق المرأة، وهو ما جاء خلال لقائه بأعضاء المجلس القومى للمرأة أمس.
وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، فقد بدأ البرلمان بالفعل فى مناقشة بعضها، وإقرار البعض الآخر، والتى تمثل أهمها فى تعديلات عقوبات الختان، بالإضافة إلى قانون حق المرأة فى الميراث، والذى تم مناقشته حاليا لعرضه على الجلسة العامة.
وباستثناء ذلك فهناك العديد من القوانين التى ينتظر أن تصدر من قبل مجلس النواب، وتحافظ على المزيد من حقوق المرأة المصرية.
قانون المجلس القومى للمراة
ثمنت الدكتور عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عضو لجنة القيم، توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إصدار القوانين الخاصة بالمرأة.
وأضافت عبلة الهوراى لـ"برلمانى" أن أهم المشروعات الخاصة بالمرأة هو قانون المجلس القومى للمرأة، الذى نصت عليه المادة 214 من الدستور، ولم يتم إصداره حتى الآن، وأهمية هذا القانون تتمثل فى كون المجلس شخصية اعتبارية مستقلة من الناحية الإدراية والفنية والمالية، وسيكون له دور أساسى فى مواجهة مشكلات المرأة.
قانون العنف ضد المرأة
وأكدت عبلة الهوارى، أن قانون العنف ضد المرأة من أهم القوانين التى تننتظر إصدارها، لتحديد كل أشكال وصور العنف ضد المرأة وتجريمها.
الاحوال الشخصية وقانون الأسرة
وفى السياق نفسه أشارت إلى أن قانون الأسرة أحد أهم القوانين أيضا، لافتة إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية وحده لا يكفى، وإنما نحن فى حاجة إلى إصدار قانون متكامل للأسرة .
تعيين المرأة فى الجهات القضائية
تعيين السيدات فى الجهات القضائية كان أحد المطالبات المطروحة من قبل نائبات المجلس أيضا، حيث قالت الدكتورة سوزى ناشد، إن مشروع القانون الذى تعكف على دراسته بشأن تعيين المرأة فى الجهات القضائية، يأتى وفقا للمادة 11 من الدستور التى نصت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعيين المرأة فى الجهات القضائية.
وأشارت سوزى ناشد، إلى أن هذه المادة من الدستور مادة مثالية لحقوق المرأة، لأنها قررت ما يقارب من 11 أو 12 حق للمرأة، هذه الحقوق أقرها الدستور ولابد أن يتم تفعيلها فى صورة قوانين.
وأوضحت سوزى ناشد، أن الطالبات من خريجى الحقوق يتساءلن عن أحقيتهن فى التعيين فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لافتة إلى أنه فى النيابة قد يكون هناك تعيين تم، بالإضافة إلى أن القضاء العادى تم تعيين بعض القاضيات فيه.
وأشارت إلى أن مجلس الدولة، هو الجهة الوحيدة التى لم يتم تعيين سيدات فيها حتى الآن، ولذلك لابد من تدبير هذا القانون حتى يتم قبول تعيين المرأة فى مجلس الدولة.
وأوضحت أنه وفقا للمادة 185 من الدستور لابد أن نأخذ الرأى فى هذا المشروع ، ولذلك أرسلنا طلب إلى مجلس الدولة وننتظر الرد
مناهضة الزواج المبكر وقضايا النسب
وأشارت النائبة منى جاب الله أيضا، إلى ضروة الاهتمام بإصدار قانون مناهضة الزواج المبكر، وكذلك القوانين التى تحمى حقوق النسب للمرأة .
وأضافت أن المرأة تواجه مشكلة فيما يتعلق بقضايا النسب، فضلا عن أن العديد من السيدات فشلن فى الحصول على أوراق ثبوتية، وهو ما يجب أن نسعى إلى تسهيله.
