"ترسيم المحافظات".. صدمة جديدة لانتخابات المحليات

أكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية إعداد قانون ترسيم المحافظات، قبل إتمام انتخابات المحليات، بما يسهم فى مضاعفة أعداد الأعضاء المنتخبين ويصب فى صالح المواطنين وتحسين الانتخابات، مشددين على أن إصدار قانون الإدارة المحلية من البرلمان غير مرتبط بإجراء انتخابات المحليات.

نائب العجلة: يقترح ارجاء انتخابات المحليات لحين الانتهاء من ترسيم المحافظات

فى البداية اقترح النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان والمعروف إعلاميا بـ"نائب العجلة"، إن لديه رؤية واقتراح فيما يتعلق بإتمام انتخابات المحليات، تتمثل فى ألا تجرى العملية الانتخابية قبل الانتهاء من ترسيم المحافظات "قانون التقسيم الإدارى" بما يسهم فى مضاعفة أعداد أعضاء المحليات المنتخبين، وهو الأمر الذى سيؤثر بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب "الحسينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، الحكومة بضرورة الإسراع فى إعداد قانون ترسيم المحافظات حتى يتم إتاحة الفرصة لأكبر مشاركة شعبية، متابعا "لو افترضنا أن دائرة بولاق الدكرور ممثلة حاليا بوحدة محلية واحدة ويمثلها 32 عضوا بالمحليات فبعد أن يتم إعادة ترسيم المحافظات وتقسيمها لوحدتين محلية نجد أن عدد أعضاء المحليات سيتم مضاعفته، وهو ما يصب لصالح المواطنين.


وأشار نائب العجلة، إلى أن ما يطرحه هو مجرد اقتراح ولا يعنى إطلاقا تأخير إصدار قانون المحليات من البرلمان لأن القانون لا ينظم فقط العملية الانتخابية التى لا تتعدى 15 مادة بالقانون، موضحا أن إصدار القانون ضرورى لأنه ينظم عمل المحافظين ويمنحهم سلطات واسعة، فضلا عن تنظيمه عمليات تعيين رؤساء المدن والوحدات المحلية ويسعى نحو تطبيق اللامركزية.

رئيس "محلية البرلمان" : إصدار قانون المحليات وجوبى حاليا ويؤكد غير مرتبط بانتخابات المحليات

ومن جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن ما أثاره النائب محمد الحسينى عضو اللجنة باقتراحه بألا تجرى انتخابات المحليات قبل الانتهاء من قانون ترسيم المحافظات تم مناقشته كفكرة داخل لجنة الإدارة المحلية، ومما لاشك فيه أنه أحد الإجراءات الواجب على البرلمان والحكومة التعاون فى اتمامها، ليس فقط على مستوى التقسيم الإدارى بل يوجب تعريفه ووضع معايير محددة لهذا التقسيم، وهل سيتم على الأساس الشرطى أم المحلى؟، حيث إن هناك وحدة محلية فى تصنيف الدولة والقانون وحدة واحدة، ولكن قد تجد داخلها 3 أقسام شرطة و4 وحدات صحية وتختلف وفقا لتقسم التعليم والعدل والشهر العقارى، ولا يجوز أن نستمر بهذا المنطق.


وأضاف السجينى فى تصريح لـ" برلمانى" أنه يجب أن يكون هناك معيار واحد فى التقسيم الإدارى، قد يكون عدد السكان أو المساحة، حيث إن الوحدة المحلية ما هى إلا تصنيف إدارى ينشأ لتقديم الخدمات للمواطنين، متابعا "وفقا لمعلوماتى كان هناك اتجاهات داخل مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمناقشة هذه المسألة قبل الثورة، مؤكدا أنها تحتاج لوقت ودراسات مستفيضة، لأننا نتحدث عن وضع تستفيد به الجمهورية بالكامل.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مسألة إرجاء انتخابات المحليات لما بعد القانون تقديرية ويجب دراستها بشكل متأنى؛ لأن المجالس المحلية لها أهمية كبيرة فى تحسين منظومة الرقابة، ولذلك فلجنة الإدارة المحلية تتحدث عن وجوبية وسرعة إصدار قانون المحليات، خاصة وأن المواد المنظمة للانتخابات تمثل حوالى 14 % من القانون، فى حين أن 86 % من مواد القانون تتحدث عن المنظومة بما يسهم فى تطويرها .

واستطرد "السجينى" أن اقتراح النائب محمد الحسينى، قد يكون على جدول اللجنة فور إصدار القانون؛ لأنه ليس معنى بإصدار القانون إجراء انتخابات المحليات فورا، متابعا لابد أن يصدر قانون الإدارة المحلية خلال الدور الانعقاد الحالي، حتى لا يحدث ارتباكا بالموازنات المستقلة، استنادا إلى المادة 187 من الدستور والمادة 142 التى تحدد التدرج الخمسى، وحتى لا نجد أنفسنا أمام مخالفة دستورية.

أحمد البعلى: ترسيم المحافظات قبل انتخابات المحليات مهم وعلينا ألا نستعجل فى إصدار قانون الإدارة المحلية

وفى سياق متصل قال النائب أحمد بدران البعلى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه أول من نادى بضرورة إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات والترسيم الإدارى قبل انتخابات المحليات، إبان تولى أحمد زكى بدر ، وزارة التنمية المحلية، نظرا لوجود تداخل بين المحافظات فى الحدود، ووجود أرض مشتركة بين محافظتين، فى حين أن تقديم الخدمات تختص به محافظة واحدة.

وأضاف البعلى فى تصريح لـ" برلمانى"، قائلا: " كنت أعمل فى عمل تنفيذى وعلى علم تام بحجم المشاكل التى يعانى منها المواطن نتيجة لتداخل المحافظات، مؤكدا أن اللجنة انتهت من القانون، ولكنه فى نفس الوقت تحت الدراسة نظرا لوجود وزير جديد قد يكون له رؤية، بالإضافة إلى أهمية قانون المحليات، وبالتالى يجب ألا نستعجل فى إصداره حتى لا نجد أنفنسا أمام أخطاء.

وكيل الإدارة المحلية: ترسيم المحافظات مهم ووضعه بخطة مستقبلية أفضل من إرجاء الانتخابات

وفى النهاية أوضح النائب ممدوح الحسينى وكيل الإدارة المحلية، أن قانون ترسيم المحافظات والحدود جيد وسيعالج مشكلة الوزن النسبى الموجود بين المحافظات المختلفة، خاصة وأن الدستور حدد نسبة كل وحدة محلية، ولكن فى نفس الوقت يجب إتمام انتخابات المحليات مع وضع ترسيم المحافظات ضمن خطة مستقبلية يتم تطبيقها فى وقت لاحق لإعادة التوازن .

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية لـ" برلمانى"، أن إعداد قانون ترسيم المحافظات قد يستغرق وقتا طويلا، وعلى أساسه سيتم تحديد نسب كل وحدة محلية فى التمثيل، وقد نجد زيادة فى عدد أعضاء المحليات والتى تبلغ حوالى 40 ألف عضو، وقد تصبح بعد القانون60 ألف عضو.