حصل "برلمانى" على نسخة من التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014/2015.
وأكد التقرير فى قسمه الأول بشأن مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن الاقتصاد المصرى بدأ بالفعل فى التعافى والنمو، مما انعكس على معظم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية خاصة النمو والتشغيل وبدأت بالفعل عملية الإنتاج فى الدوران فى القطاعات الاقتصادية والسلعية ذات الإنتاجية المرتفعة والنمو السريع، مما أدى إلى تحسن ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى بعد الإجراءات التى أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء الفعلى فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
ووفقا للتقرير البرلمانى المزمع مناقشته بالجلسة العامة المقرر لها الاثنين المقبل، فقد انعكست تلك التطورات بشكل واضح على معدلات النمو خلال عام 14/15 والتى شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالأعوام السابقة، وتشير المؤشرات إلى وجود تحسن ملحوظ فى معدلات النمو الاقتصادى خلال العام، حيث بلغ معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى نحو 4.4% خلال العام مقابل 2.9% فى 13/14 و2.2% فى عام 12/13.
وأشار التقرير أيضا إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة بلغت 33.8% خلال العام المالى 14/15، حيث زادت الاستثمارات الحكومية بنحو 16.8% والهيئات الاقتصادية بمعدل 84.7% والشركات العامة بنحو 4.2%.
وحققت الاستثمارات الكلية زيادة بنسبة 25.9% خلال العام المالى، وارتفع معدل الاستثمار (نسبة الإنفاق الاستثمارى إلى الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق وبالأسعار الجارية) إلى نحو 14.3% مقابل 13.6% فى فترة المقارنة، كما ارتفع معدل الادخار إلى 5.8% خلال 14/15 مقابل 5.2% فى فترة المقارنة.
وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 52.7% حيث وصل إلى 6.379 مليارات دولار خلال 2014\2015 مقابل 4.178 مليارات دولار فى العام الماضى، وعلى الجانب الآخر انخفض العجز النقدى فى عام 14/15 ليبلغ 268.1 مليار جنيه بنسبة 11% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 11.6% فى العام المالى السابق، كما بلغ العجز الكلى مبلغ 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% عام 14/15 مقابل 12.2% فى عام 13/14.
وتصاعد عجز الميزان التجارى خلال العام ليسجل نحو 39.1 مليار دولار مقابل 34.2 مليار دولار خلال العام السابق بزيادة نحو 4.9 مليارات دولار، وهو ما انعكس على ميزان المعاملات الجارية الذى حقق عجز 12.1 مليار دولار عام 14/15 بالمقارنة مع عجز 2.8 مليار دولار فى العام السابق.
وتضمن التقرير جدولا يوضح تطور الاستخدامات والموارد العامة للدولة خلال الفترة من 10/11 وحتى 14/15، رصدت من خلاله اللجنة عددا من الحقائق أهمها، نمو القيمة المطلقة لمعظم أبواب الإنفاق العام المختلفة، فيما عدا باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذى انخفض المنصرف الفعلى عليه من حوالى 228.6 مليار جنيه فى العام المالى 2013/2014، إلى حوالى 198.6 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2015 بانخفاض قدره 30 مليار جنيه وبنسبة انخفاض قدرها 13.1%، نتيجة انخفاض خام برنت عالمياً، كما تبلغ الأهمية النسبية لهذا الباب حوالى 20.2% بينما كانت في العام المالى السابق 27.7%، وهذا يعكس اتجاه الدولة لخفض الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وهى تعادل كذلك الأهمية النسبية للمنصرف الفعلي على باب - الأجور والتعويضات للعاملين 20.2%.
ولاحظ التقرير حدوث زيادة كبيرة فى المنصرف الفعلى على باب سداد القروض المحلية والأجنبية حيث بلغ حوالى 236.5 مليار جنيه فى العام المالى 14/15، بزيادة قدرها 129 مليار جنيه عن العام المالى 13/14 بنسبة 120.5%، وذلك لمواجهة المتطلبات الحتمية لاستخدامات هذا الباب، بينما بلغت الأهمية النسبية لهذا الباب حوالى 24% من إجمالى الإنفاق مما يعكس حرص الدولة على سداد القروض، وقد أدى ذلك للوصول لمستوى ائتمانى أفضل.
بينما يلاحظ استحواذ الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم على ما يعادل 52.5% من القيمة النسبية لإجمالى الموارد العامة.
ويلاحظ أيضا اتجاه المصروفات العامة نحو الزيادة بشكل كبير خلال العامين الماليين الأخيرين، الأمر الذى يعكس التزام الحكومة بأداء دورها فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحمل الخزانة العامة لتلبية المطالب الفئوية للمواطنين والتى زادت بعد ثورة 25 يناير، وكذا تحميلها بأعباء دعم النشاط الاقتصادى وتعزيز قدرته على النمو من ناحية أخرى.
وبلغ ما تم إنفاقه على الأجور وتعويضات العاملين فى العام المالى 2014/2015 نحو 198.5 مليار جنيه، بزيادة حوالى 20 مليارا عن العام المالى 2013/2014، حيث أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة تطور الأجور وتعويضات العاملين فى الفترة من 2010/2011 وحتى عام 2014\2015، حيث تصاعدت بنحو 102.2 مليار جنيه بمتوسط نمو سنوى 21.3%.
وتستحوذ الاعتمادات المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على نحو 27.1% من إجمالى المصروفات العامة للعام المالى 14/15، حيث بلغت المصروفات المخصصة لهذا الغرض نحو 198.6 مليار جنيه، وقد بلغت مصروفات الدعم وحدها نحو 150.2 مليار جنيه بنسبة 75.9% من إجمالى اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، يليها المزايا الاجتماعية 41 مليار جنيه بنسبة 20.7%، ثم المنح 6.2 مليار جنيه بنسبة 3.1%، ثم الاحتياطيات والاعتمادات الإجمالية بنحو 1.1 مليار جنيه بنسبة 0.5% من الإجمالى.
وفيما يتعلق بدعم المنتجات البترولية، فقد رأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الحساب الختامى، أن الدولة تنتهج سياسة خفض دعم الطاقة وترشيده من خلال تطبيق عدة آليات منها تطبيق نظام البطاقات الذكية، وزيادة كفاءة محطات توليد وشبكات وتوزيع الكهرباء، والاعتماد بصورة متزايدة على مصادر متعددة للطاقة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، أدت إلى انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية فى العام المالى 14/15 إلى 73.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 126.2 مليار عام 13/14، بانخفاض قدره نحو 52.3 مليار بنسبة 41.5%.
وأشار التقرير إلى اختلاف السياسات التى انتهجتها الدولة لدعم السلع التموينية بعد ثورة 25 يناير، حيث حرصت الدولة على تقديم خدمة أفضل للمواطنين وقد تطبيق تطبيق منظومة الكروت الذكية للسلع التموينية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا الدعم، بحيث تحد من آثار الزيادة الكبيرة فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية على المواطنين خاصة محدودى الدخل، وبحيث يصل الدعم لمستحقيه، وقد أدت هذه السياسات إلى زيادة فى المنصرف الفعلى على دعم السلع التموينية خلال العام المالى 14/15، فقد بلغت قيمة هذا الدعم نحو 39.4 مليار جنيه، مقارنة بما يقرب من نحو 35.5 مليار عام 13/14، بزيادة نحو 3.9 مليار جنيه بنسبة 11%.
