غابت "الفتوى" وحضرت "الخطبة" و"الجوازة"

تناقش اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، قانونى تنظيم الخطابة، وإنشاء نقابة المأذونين الشرعيين، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، الأمر الذى أثار تساؤلات من أعضاء اللجنة عن عدم عدم إدراج قانون تنظيم الفتوى الذى تقدم به النائب عمر حمروش أمين اللجنة، بينما رأى نائب آخر أن قانون تنظيم الخطابة لا عائد منه خلال الفترة الحالية، وكان الأولى طرح قانون تنظيم الفتوى.

عضو بـ"دينية البرلمان": قانون تنظيم الخطابة المعروض على اللجنة لا فائدة منه

قال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الخطابة المقدم من النائب محمد شعبان الذى سيتم مناقشته فى اللجنة، الأسبوع الجارى، لا فائدة منه.


وأضاف عضو اللجنة الدينية، فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "كان أولى على اللجنة أن تضع قانون تنظيم الفتوى المقدم من أمين سر اللجنة الدكتور عمر حمروش، فى أولوياتها الأسبوع الجارى، واستكمال مناقشته بدلا من قانون تنظيم الخطابة".

وأوضح "الجندى" أسباب ذلك قائلا: إن الأوقاف تقوم بدورها كاملا فى تنظيم عملية الخطابة، ولا يوجد بها أى أزمات حاليا ولا تحتاج إلى قانون، ولكن ما يحتاج الإسراع فى الانتهاء منه هو قانون تنظيم الفتوى، نظرا للأزمات التى تواجه عملية الفتوى، والتى لا يوجد بها ضوابط تمنع غير المختصصين فى إصدار الفتاوى.

"حمروش" عن مناقشة قانونه: مش عارف أسباب التأخر "وبطلت أسأل عليه"

فيما أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم الفتوى، أنه لا توجد أسباب مقنعة لدى اللجنة بشأن تأجيل مناقشة القانون الذى تقدم به، قائلاً: "فى كل الجلسات يذكرون لنا سبب التأجيل أن دار الإفتاء لم تنتهِ من الاطلاع على القانون".


وأضاف أمين اللجنة الدينية فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أنه لم يعد يسأل على القانون الذى تقدم به قائلاً: "أنا بطلت أسأل عليه، ومش عارف أسباب تأخر مناقشته حتى الآن"، مستنكرًا تأخره بعد التطرق إليه فى اجتماع واحد فقط كان مشتركًا بين اللجنة الدينية ولجنة الشئون التشريعية، موضّحًا أن اللجنة تدرج قوانين وتركت قوانين أخرى مفتوحة لم تغلق بعد.

أسامة العبد: قانون تنظيم الفتوى لم يعطل تحت القبة وهيأخذ وقته وهناقشه

بينما لفت الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الفتوى لم يُهْمَل، ولكن يأخذ وقته فى دراسته من خلال دار الإفتاء، لافتا أن اللجنة لم تعطل شئ، ولكن عدم حضور المفتى سبب فى إرجاء مناقشة القانون.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن اللجنة تعمل على قدم وساق وتقوم بدورها كاملا، تجاه مناقشة القوانين والبيانات وغيرها من الطلبات، ولم تسع فى يوم أن تعطل أى قانون، ولكن ترى أولوياتها فى المناقشات.