تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، غداً الأحد، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الاستثمار المُقدم من الحكومة، وذلك للاستماع إلى المستثمرين ورجال الأعمال حول رؤيتهم فى القانون، بحضور سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، ونائب وزير المالية عمرو المنير، ومحمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وممثلى الجمارك.
وتستهل اللجنة، أولى جلسات الاستماع فى إطار سلسلة الجلسات التى ستعقدها حول القانون، بدعوة نحو 110 مستثمرين وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية الكبرى فى مصر، والشركات متعددة الجنسيات، وممثلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، على أن تُعقد جلسة لاحقة لجهات إنفاذ القانون والعاملة فى مجال إخراج التصاريح، للوقوف على المشكلات التى تعوق عملها للتصدى لها خلال مناقشة مشروع القانون.
وقالت مصادر لـ"برلمانى"، إنه تم إرسال نسخة من مشروع قانون الاستثمار مصحوبة بملاحظات مجلس الدولة إلى جميع الشخصيات المدعوة لحضور جلسة الاستماع المزمع عقدها غدًا، وذلك للإطلاع عليها وبما يمكنهم من إبداء ملاحظاتهم عليها.
ومن المزمع، أن تشهد أولى جلسات الاستماع نقاشاً موسعاً حول جميع مواد قانون الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالمواد المنظمة للحوافز والضمانات، والتى تبدأ من المادة (13) حتى (31) وفى مقدمتها الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية وفقا للتقسيم الجغرافى الوارد بالمادة (27) والتى انقسمت بواقع 40% للمناطق (أ)، حيث المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية والتعليم متوسط التكلفة، والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس، ومشروعات إنتاج الكهرباء، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ومناطق (ب) بواقع 30%، لاسيما أنها شهدت جدلاً أثناء مناقشة اللجنة لها وسط مطالبات إضافة قطاع السياحة إلى المنطقة (أ) واستبعاد المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من ذات المنطقة باعتبارها جاذبة للاستثمار بطبيعتها.
هذا علاوة عن المواد المتعلقة بالحوافز العامة الممنوحة لجميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة للقانون عدا الاستثمار بنظام المناطق الحرة، وفى مقدمتها الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم، والتمتع بالضريبة الجمركية الموحدة، علاوة عن آليات عمل "النافذة الاستثمارية" الخاصة بتلقى طلبات المستثمرين، وآلية إخراج التصاريح أو التراخيص، وما يتضمنه المشروع من النص على التزام المسثتمر بجدول زمنى لتنفيذ المشروع، والنصوص المتعلقة بتخصيص الأراضى للمستثمرين وآلياتها.
من جانبه قال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من جلسات الاستماع التى تنظمها "اقتصادية البرلمان" الاستماع إلى رأى جميع الجهات المُستفيدة من تنفيذ القانون، ومنها المستثمرون وجمعيات رجال الأعمال والشركات متعددة الجنسيات وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، للوقوف على ملاحظاتها فى شأن مشروع القانون، سواء بالإضافة أو الحذف، أو الرغبة فى التعديل، على أن تُعقد جلسة لاحقة للجهات المعنية بإنفاذ القانون وإخراج التصاريح.
وأضاف "الشريف"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة حريصة كل الحرص على الاستماع لجميع الجهات المُعنية بالقانون، بما يذيل جميع العقوبات ويدفع بعجلة الاستثمار فى مصر نحو الأمام، مشيراً إلى أنه سيتم أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة.
وطالب "الشريف"، بضم السياحة فى المناطق الأكثر احتياجاً ويعصب تنميتها مثل شمال سيناء، إلى القطاع جغرافى (أ) التى تُمنح حافز استثمارى بواقع 40% خضم من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، مشيراً إلى أن تأهيل جنوب سيناء سياحياً عام 1988 كانت السبب فيما وصلت إليه حالياً، قائلا: "أرغب فى رؤية منتجعات سياحية فى النوبة والصحراء".
من جانبه أكد النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية جلسات الاستماع التى تعقدها اللجنة فقد تتفق اللجنة والحكومة على حوافز ما لا تتناسب مع الجهات التى سيطبق عليها القانون، أى المستثمرين ورجال الأعمال، لذا كان من الأوقع أن تعقد اللجنة تلك الجلسات للاستماع إلى رؤيتهم حول جميع مواد القانون.
وقال فرغلى، لـ"برلمانى"، إنه سيعرض على هيئة المكتب عقد جلسات استماع أخرى بحيث تقسم الجمهورية إلى 4 مناطق جغرافية، وذلك للاستماع لمتطلبات كل منطقة من حيث الاستثمار، بجانب الاستماع إلى أصحاب الصناعات المختلفة.
وشدد فرغلى، على أهمية ربط مشروع قانون الاستثمار بقانون التراخيص الصناعية الذى وافقت عليه لجنة الصناعة بمجلس النواب مؤخراً، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة، بجانب استكمال الحكومة خطوات الإصلاح وتأهيل موظفى الدولة لتطبيق قانون الاستثمار.
