مخصصات الآثار فى قبضة البرلمان

فتحت أزمة استخراج تمثالى الملك رمسيس الثانى وسيتى الأول، بمنطقة سوق الخميس "المطرية" بالمعدات الثقيلة، التساؤلات حول المخصصات المالية الموضوعة لوزارة الآثار فى الموازنة العامة للدولة، وهو ما أثاره أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن الوزارة غير مدرج لها ميزانية خاصة بل تقترض رواتب العاملين بها من وزارة المالية.

وتستعد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، لمطالبة الحكومة بإدراج ميزانية خاصة لوزارة الآثار بالموازنة الجديدة لعام 2017 / 2018، والتى يترقب البرلمان إرسالها من وزارة المالية نهاية مارس، لتتمكن من خلالها صرف رواتب العاملين بها، والقدرة على وضع خطة لحماية الآثار وتأمين المناطق المفتوحة وترميم الآثار التى بحاجة لذلك.


وتعتزم اللجنة برئاسة النائب أسامة هيكل تنظيم زيارة ميدانية، لتفقد آثار المطرية بعد استخراجها، ومعاينة احتياجتها للترميم بجانب جلستها التى ستعقدها مع خالد العنانى وزير الآثار، للتعرف على ما حدث فى تلك الواقعة بوضوح.

أسامة هيكل: محتاجين موازنة لـ"الآثار" بدل ما هى بتستلف مرتبات العاملين فيها

قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار بالبرلمان، إن واقعة استخراج تمثال رمسيس الثانى بالمعدات الثقيلة "بلدوزر"، تفتح الباب حول ضرورة إدراج موازنة جيدة لوزارة الآثار بالميزانية الجديدة لعام 2017 / 2018، موضحا أن الوزارة لها أكثر من 6 سنوات منذ عودة تأسيسها تقترض رواتب العاملين بها من وزارة المالية شهريا.


وتابع "هيكل"، فى تصريحات لـ"برلمانى": "وزارة الآثار بتستلف 81 مليون جنيه مرتبات كل شهر من وزارة المالية.. وإزاى وزارة تدى 10% من مواردها لوزارة الثقافة وتستلف مرتباتها من وزارة المالية، وده بسبب أنها كانت الأول بتعتمد على ما تدره من أموال للدولة من السياحة وزيارة المناطق الأثرية، ولكن السياحة مضروبة دلوقتى".

وأضاف أن اللجنة ستسعى لإدراج ميزانية لـ"الآثار" بالموازنة الجديدة، مؤكدا ضرورة أن تمثل تلك الميزانية رواتب العاملين وآليات لحماية الآثار.


وأشار "هيكل"، إلى أن اللجنة ستسعى لتنظيم زيارة ميدانية لتفقد الآثار التى استخرجتها البعثة الألمانية ومتابعة أعمال ترميمها.

وأكد أن اللجنة سترسل خطابا للدكتور خالد العنانى وزير الآثار، لدعوته للحضور إلى البرلمان، لشرح ما حدث بوضوح فى عملية استخراج تمثال رمسيس الثانى بمنطقة المطرية.

نشوى الديب: نحتاج لإعادة النظر فى توفير آليات الرقابة والحماية للمناطق الأثرية

قالت الدكتورة نشوى الديب، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، إن أزمة موازنة الآثار تستند على اعتمادها للموارد الذاتية فى دخل الزيارات للمناطق الأثرية، مؤكدة أن رواتب العاملين تؤخذ قروض.

وشددت على أن الأزمة ليست فى الأدوات فقط بل فى توفير آليات للرقابة والحماية لمناطق أثرية مهمة، لافتة إلى أن هناك عبثا وإهمالا شديدا من الدولة، قائلة: "نحن أعداء أنفسنا فعمليات الترميم بطيئة للغاية.. ولا توجد أى محاولات للتوعية".


وتابعت: "إحنا محتاجين تكثيف الجهات المختلفة أعمالها للتوعية، وأن يشعر المواطن بأنه أثره.. وفى تشريعات بتجرم أى محاولات لنهب الآثار ولكن إحنا محتاجين فلوس مش تشريعات وبس".

وأكدت النائبة أنها ستسعى لزيارة اللجنة لآثار "المطرية"، والاطلاع على آليات ترميمها، مشيرة إلى أن ما حدث كان تقليلا من قدر وقيمة الآثار فى مصر.

وكيل "الخطة والموازنة" بالبرلمان: حقهم.. ولكن لن نخصص "مليم" دون التأكد من عودة مردوده

ورد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تدرك أزمة وزارة الآثار واحتياجاتها لموازنة مالية خاصة بها، مؤكدا أنه بالفعل لم يدرج بالموازنات المالية للأعوام الماضية ميزانية خاصة لها، وذلك اعتمادا على مواردها لما تجلبه من دخل للدولة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستطالب الوزارة بخطة واضحة تعتمد فيها على السائح الداخلى والخارجى تضمن عودة مردوده على الدولة، قائلا: "الوزارة حقها يكون ليها ميزانية خاصة، ولكن مش هنضيف مليم غير لما نكون ضامنين رجوعه للدولة تانى".

وشدد على أن ذلك يكون بمثابة خطة تعويضية للوزارة، لحل أزمة غياب السياحة الخارجية، حتى يصبح هناك مصدر بديل لذلك.

وكيل " اقتصادية البرلمان" يتقدم بطلب إحاطة لعدم تخصيص موارد مالية بالموازنة العامة لحماية الآثار

تقدم النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، عن أسباب عدم قيام وزارة الآثار بتوفير التمويل اللازم لأعمال الصيانة ودرء المخاطر العاجلة للعديد من المواقع الأثرية والتى تشرف عليها من إجمالى 2000 موقع أثرى.


وتساءل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى بيان صادر عنه، حول أسباب عدم تخصيص موارد مالية بالموازنة العامة للوزارة، اعتمادا على مواردها الذاتية التى لا تكفى حتى لسداد أجور موظفيها فى ظل تراجع النشاط السياحى الحاد على مدار الأعوام الستة الماضية، مطالبا بتحويل طلبه إلى لجنتى الخطة والموازنة، والسياحة والطيران.