السقوط فى بئر "صقر"

- وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: لم أعرف غادة صقر قبل دخولها البرلمان.. ورغم ذلك لم أسلم من اتهاماتها الباطلة

- محمد الزينى: نائبة دمياط اعتادت التشكيك فى أى مشروع.. وأردات تحويل "حلم دمياط" إلى كابوس

- سير النائبة عكس الاتجاه الصحيح أفسد جميع محاولات الصلح وتفادى الأزمة

- لم نلتفت إلى هجومها وقولنا عاوزة تشتهر ولكنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء

- رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط: أعد كل التجار بالحصول على حقهم من النائبة بالقانون

تتأجج المعركة ضد النائبة غادة صقر يومًا بعد يوم، التى فتحت سيلا من الاتهامات الباطلة ضد عدد من الشخصيات، والتى كان آخرها النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، والذى أكد لـ"برلمانى" أنه يثق فى مؤسسات الدولة وفى القانون، مشيرًا إلى أنه متمسك بالطرق القانونية ضد النائبة من خلال طلب رفع الحصانة عنها، تمهيدًا للاستماع لأقوالها فى الاتهامات التى وجهتها له، خاصة بعد أن حفظ النائب العام البلاغ الذى تقدمت به ضد مجلس إدارة الغرفة التجارية، معربًا عن ثقته فى حصوله على حقه الشخصى وحق مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط.

وفى ظل تعدد الاتهامات التى ثبت بطلان بعضها، حرص "برلمانى" على محاورة النائب محمد الزينى، للكشف عن الحقائق الغائبة فى تلك المعركة المتأججة، بعدما أكد الزينى أنه التزم الصمت تجاه كل الاتهامات والهجوم الذى شنته النائبة داخل وخارج البرلمان وفى وسائل الإعلام، وإلى نص الحوار..

هل توجد أى خلافات شخصية سابقة بينك وبين النائبة غادة صقر؟

إطلاقاً.. فأنا لم أعرفها شخصيا إلا قبل إجراءات الانتخابات البرلمانية، وقبل هذه الفترة لم أسمع عنها مطلقا، ولم يكن بيننا أى تعاملات.

نريد أن نوضح أولا كيفية عمل الغرفة التجارية؟

الغرفة التجارية هى إحدى مؤسسات الدولة الهامة، التى تخضع للاتحاد العام للغرف التجارية وتتبع وزارة التجارة والصناعة، كما تخضع لجميع الجهات الرقابية فى الدولة ويتم انتخاب مجلس الإدارة بالانتخاب الحر من بين أعضاء الغرفة التجارية ويتم انتخاب رئيسا للمجلس ليتولى تنفيذ الاستراتيجية التى يضعها المجلس وكذلك تنفيذ القرارات والتوصيات، والعمل داخل الغرفة يتم بمنتهى الشفافية حيث يتم رفع جميع المحاضر الخاصة بمجلس الإدارة الى وزارة التجارة والصناعة، ويتم اعتماده خلال شهر طبقا للقانون والإجراءات المتبعة كما أن الغرفة التجارية تخضع للقانون 189 لسنة 1951 والمعدل بعض مواده بالقانون 6 لسنة 2002.



والغرفة التجارية بدمياط من أنشط الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بشهادة الاتحاد العام للغرف التجارية وقامت بمشروعات استثمارية ذات قيمة عالية وهى تخدم أعضاء الغرفة من التجار أعضاء الشعب المختلفة.

ما هى الإجراءات التى اتخذتها النائبة ضد الغرفة التجارية؟

دأبت النائبة منذ دخولها مجلس النواب على إرسال شكاوى ضد الغرفة التجارية لمختلف الجهات، بداية من النائب العام والرقابة الإدارية ومجلس النواب وتعمدت الطعن على عمل الغرفة التجارية بقصد تشويه صورة مجلس الإدارة أمام الرأى العام، ولكن هذا ما تعودناه منها التشكيك فى كل كيان ناجح حتى مشروع مدينة دمياط الأثاث المدرج فى خطة الحكومة، وهو المشروع الأهم الذى يعد حلم لأهالى المحافظة، ورغم ذلك لم يسلم من التشكيك فيه بشكل علنى فى كل وسائل الإعلام.

ما سر اهتمام النائبة بموضوع مشروع مول دمياط بأرض القرنفل بالقاهرة الجديدة؟

حقيقى ماعرفش! وعاوز أقول للنائبة: "لو كنتى زرتى أرض القرنفل عام 2005، كنتى شوفتيها وهى صحراء جرداء، ولم تكن بهذه الصورة التى هى عليها الآن، ونحن كمجلس إدارة له استراتيجية، وفكر مستقبلى خططنا إنشاء مول تجارى لأعضاء الغرفة التجارية وهم التجار من أهالى دمياط وعصب الاقتصاد وبالفعل أخذنا خطوات جدية منذ 2005 من أجل الحصول على تخصيص لقطعة أرض ونجحنا فى الحصول على تخصيص قطعة أرض بالقاهرة الجديدة بتاريخ 4-12-2007 كمعرض دائم لصناع الأثاث بسعر جنيه واحد للمتر بشرط عدم التصرف فى الأرض، ولم يثبت ضدنا أى مخالفة لأى شرط أو أى بند من بنود العقد المخصص بموجب خطاب التخصيص من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

ما أهمية هذا المشروع لدمياط وهل يوجد به أى بند يخص صغار صناعة الأثاث؟

إن شاء الله هذا المشروع سيكون مشروعا قوميا، وسيكون بالنسبة لمحافظة دمياط كالهرم الرابع فى القاهرة، ولكن النائبة كعادتها تحاول هدم كل نجاح وطبقا لخطاب التخصيص فلا توجد أى شروط أو بنود تخصص الفئة التى ستنتفع به ولم يدرج مطلقا كلمة صغار صناع الأثاث.

هل هناك أى محاولات من جانب أعضاء مجلس النواب بالمحافظة للم الشمل أو لتهدئة الأمور؟

الحقيقة فى البداية كانت هناك بعض المحاولات، ولكن النائبة تسير فى اتجاه معاكس، وتسببت فى تصدع العلاقة بين نواب المحافظة، وأظنك شايف الناس بتبص علينا إزاى.

ولماذا لم تتخذ أى إجراءات قانونية للرد على اتهاماتها؟

لا أخفى عليك سرا أننى فى البداية ومعى أعضاء مجلس الغرفة التجارية تعاملنا معها كأى شخص من الذين ينتقدون الغرفة التجارية، وهم كثر وخاصة بعد ثورة 25 يناير، واعتقدنا أنها كانت تريد الشهرة من خلال الصدام مع كيان كبير مثل الغرفة التجارية له تواجد فى الشارع، ولكن العملية زادت على الحد، وتخطت كل الخطوط الحمراء، وكان لابد لنا من وقفة حيث إن الانتظار لم يعد مجديا.

كما أننى انتظرت حتى تنتهى كل التحقيقات فى البلاغات التى تقدمت بها، وقدمنا دفاعنا من واقع مستندات ومحررات رسمية، والحمد لله لم تثبت ضدنا أى مخالفات، وتم حفظ التحقيقات وحصلنا على صورة من تلك القرارات.

وكان من أهم أسباب عدم ردى عليها أن أحافظ على الشكل العام لنواب المحافظة أمام زملائنا بالمجلس، وأمام أهل دمياط الذين منحونا عضوية هذا المجلس لكى نرعى مصالحه ونسعى إلى تحقيقها.

وما هو الإجراء الذى ستتخذونه ضدها للرد على تلك الاتهامات؟

مجلس إدارة الغرفة التجارية قرر بالإجماع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها من خلال التقدم ببلاغ للنائب العام ضدها وسنتطلب رفع الحصانة عنها من أجل الاستماع الى أقوالها.

كما أننى شخصيا انتهيت من المذكرة التى سأتقدم بها إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عنها، وقدمت كافة المستندات التى تثبت صحة موقفى لأن كرامة مجلس إدارة الغرفة التجارية وأبناء دمياط من التجار والشرفاء، مهمة، والذين طالبونى باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وأنا أعدهم بذلك.

ما ردك على اتهامها لك بمحاولة تشويهها امام الرأى العام؟

اعتادت اتهام الناس بالباطل، ويكفى أن رسالتها وهى تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أساءت للنيابة العامة، وتحدثت عنها بطريقة غير لائقة وغير قانونية، وأنا أترك الرد عن هذا الموضوع للنائب العام.

فقد اعتادت أن تتهم الناس بالباطل، واتهامها لى هو تكرار للاتهامات السابقة التى رددتها خلال عام ونصف، وأنا أوجه رسالة لقيادات الدولة وأقول أنا ملتزم كما يلزمنا القانون.. وسأحترم القانون أيا كان حكمه.