قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن المظاهرات التى خرجت فى بعض المدن بعد قراره بتخفيض حصة بعض المخابز من الخبز؛ مفتعلة ومدبرة من قِبَل بعض المستفيدين من أصحاب المخابز، وأخرجت الناس للشوارع للتظاهر، بحسب ما قاله فى مقابلة أجراها مع شبكة "CNN بالعربية" الأمريكية.
وأوضح "المصيلحى"، أن البيانات الموجودة حاليا تشير إلى أن هناك 70 مليون مواطن من بين 92 مليونًا هو تعداد السكان فى مصر يحصلون على دعم، وهو رقم غير حقيقى، وسيتم تنقية هذا العدد خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار:
ما أسباب أزمة الخبز التى دفعت البعض للتظاهر فى بعض المدن؟
– الأزمة مفتعلة ومدبرة وورائها منتفعون من بعض أصحاب المخابز، لأن هناك بيانات غير دقيقة لبعض مستحقى دعم الخبز، فهناك بعض المواطنين لم يستخرجوا البطاقات الذكية لصرف الخبز المدعم ويستخدمون البطاقات الورقية، وهذا الأمر غير مدرج على قاعدة البيانات، ولجأت الوزارة فى وقت سابق لاستخراج ما يسمى بالكارت الذهبى لأصحاب المخابز لصرف الخبز لمن لا يمتلكون البطاقات الذكية، وأخر بطاقة ورقية استخرجت لمواطن لصرف الخبز كانت فى ديسمبر 2015، وعدد هذه البطاقات ما بين 250– 300 ألف بطاقة، وكان يجب ميكنة هذه البطاقات الورقية إلكترونيا، ومصر لديها 24 ألف مخبز، وجميعهم لديهم الكارت الذهبى، ما يعنى أن أصحاب المخابز يمتلكون 25 فى المائة من حصة الخبز المدعم، والذين يمتلكون الكروت الذهبية هم من يسربون دعم الخبز، لأنه خلال الـ 17 شهر الماضية تم استخراج حوالى 100 الف بطاقة ذكية للمواطنين لصرف الخبز، ومازالوا أصحاب المخابز يمتلكون الكروت الذهبية ويصرفون بها الخبز على الورق فقط، فأصدرت قرارا بتخفيض حصة أصحاب بعض المخابز بمقدار 500 رغيف يوميا، فأشاع بعض أصحاب المخابز أن الدولة خفضت الدعم على الخبز، ما دفع الناس للخروج للشوارع والتظاهر.
هل فوجئت بالمظاهرات؟
– كل الدولة فوجئت بالمظاهرات، ولم يتوقع أحد ما حدث، وعندما تم توضيح الحقيقة للمواطنين انتهت الأزمة فى اليوم التالى.
كم تنتج مصر من الخبز يوميا؟
– الدولة تنتج ما بين 270 – 280 مليون رغيف يوميا، وما ظهر فى البيانات أن 25% من هذه الكمية توزع عن طريق الكارت الذهبى، ما يعنى أن هناك أكثر من 60 مليون رغيف لا تعرف الدولة عنهم شيئا، وعندما نعرف أن دعم الرغيف يصل إلى نصف جنيه، فالدولة هنا تدفع ما يقرب من 30 مليون جنيه دعما للخبز يوميا لا تعرف عنه شيئا، وعندما اقتربت من هذه المنطقة حدثت الأزمة، واكتشفنا من خلال نظام الكروت الذهبية أن بعض أصحاب المخابز يصرفون صباح كل يوم كامل حصة الخبز على كروتهم.
هل هناك إجراءات قانونية ضد هؤلاء؟
– بالتأكيد ستكون هناك إجراءات قانونية ضد هؤلاء، وتقارير الجهات الرقابية أثبتت أن هناك إهدار مال عام بسبب الخبز بلغ 309 مليون جنيه فى ثلاث محافظات فقط، بسبب مخالفات فى الكارت الذهبى.
هل انتهت أزمة الخبز؟
– مشكلة دعم الخبز سيظل قائما لأن الدعم لن تنته مشاكله، ولكن المشكلة أن هناك مواطنين بياناتهم غير دقيقة، وسيتم التنبيه على كل مديريات التموين فى كل المحافظات بتحويل كافة بيانات أصحاب البطاقات الورقية إلى وزارة التموين، وبدورها سيتم استخراج البطاقات الذكية، وهذا الأمر سينهى أزمة البطاقات الذكية.
ما هى أكبر مشاكل وزارة التموين؟
– وزارة التموين متشابكة مع أكثر من جهة، منها ما يقرب من 24 ألف مخبز، و30 ألف بقال تموينى، ومتشابكة مع أصحاب المطاحن ومستوردى للقمح وموردى القمح المحلى، كل هؤلاء من أصحاب المصالح ويسعون إلى زيادة أرباحهم، كل هؤلاء شركاء لكنهم توهموا فى وقت من الأوقات إنهم أصحاب حق وهو أمر غير صحيح، هم مجرد شركاء يتقاضون أجر مقابل توصيل الخدمة وليسوا شركاء للدولة، وللأسف الشديد الدولة تراجعت للخلف فى فترة من الفترات لصالح الشركاء الذين كانوا يحددون اتجاه الدعم وكيفية توصيله للمواطن، هذه الأمور سيتم تصويبها ونعلم إنه ستحدث مشاكل.
هل ترى أن 21 جنيهًا دعما للمواطن مبلغ كاف؟
– هذا المبلغ مرتبط بآليات عديدة مثل التضخم والموازنة العامة للدولة والعجز الموجود فيها، هذا المبلغ كان 15 جنيها حتى شهور قليلة ماضية، تم زيادته إلى 18 ثم 21 جنيه، وهناك مطالبات بزيادة هذا المبلغ، ولكن أقول أن الـ 21 جنيه هو دعم السلع التموينية فقط، وهناك دعم أخر للخبز لأن الرغيف الواحد يكلف الدولة 60 قرشا وتبيعه بخمسة قروش، بخلاف دعم البوتاجاز، هذا الدعم يستفيد منه 70 مليون مواطن، يكلف الدولة 56 مليار جنيه سنويا، ومرشح للزيادة فى الموازنة الجديدة.
هل هناك 70 مليون مصرى من 92 مليون مواطن يستحقون الدعم؟
– هذا الرقم هو المدرج فى قاعدة بيانات المواطنين الذين يُصرف لهم الدعم.
هل هذا العدد حقيقى؟
– من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، سنحدده فى الفترة المقبلة بعد تنقية قاعدة بيانات مستحقى الدعم، ولكن لم يتم الاتفاق على المعايير التى ستطبق على من يستحق الدعم، وأتصور أن رقم مستحقى الدعم غير حقيقى، فالدقيق الذى يوزع على المخابز يبلغ 800 ألف طن شهريا، ونعلم أن هناك تجاوزات فى منظومة الدعم.
كيف ستتعامل مع منظومة القمح التى أجبرت الوزير الأسبق على الاستقالة؟
– لدينا ضوابط محددة ومشددة لشراء كل القمح المورد من الفلاحين، لن نهتم بكمية محصول القمح الذى قد لا يكون حقيقيا.
ما هى إجراءات القضاء على أزمة القمح التى حدثت فى العام الماضي؟
اتخذنا قرارا بعدم استخدام وطحن القمح المحلى إلا بعد انتهاء موسم التوريد، حتى لا يتم خلط القمح المحلى والمستورد، كما إنه سيتم استبعاد القطاع الخاص من منظومة توريد القمح من الفلاحين، ولن يتكرر فساد القمح كما حدث من قبل.
هل ستكون هناك إجراءات لتلافى مشكلة القمح المستورد والقمح المحلى كما كان يحدث؟
– أتصور أن الأزمة التى حدثت فى السنوات الماضية بسبب خلط القمح المحلى بالمستورد لن تحدث بعد ذلك، لأن فارق السعر للقمح المستورد كان مشجعا للبعض لتهريبه وتوريده على إنه قمح محلى للحصول على فارق سعر كان يبلغ ما يزيد عن 1000 جنيه للطن، وهذا الفارق كان سبب الأزمة، هذا العام تغير سعر الصرف وأصبح سعر طن القمح المستورد بـ 210 دولار وهو ما يساوى حوالى 3700 جنيه، والطن المحلى يساوى ما يقرب من 3800 جنيه، وبالتالى انتهى الإغراء، بالإضافة إلى هناك صوامع حكومية كافية لاستقبال كل كمية القمح المحلى.
لماذا لجأت الحكومة لاستقبال القمح فى صوامع خاصة العام الماضى طالما أنها تمتلك صوامع كافية؟
– العام الماضى لم تكن الحكومة تمتلك هذا العدد من الصوامع، فصوامع المنحة الإماراتية لم تكن قد انتهت، كما أن الهناجر التى كانت تطورها شركة بلومبرج لم تكن انتهت منها، وبنك الائتمان والتنمية كان يطور عدد من الصوامع.
ما هو دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسواق فى ظل الشكوى من انفلات الأسعار؟
– الوزارة لا تتدخل فى تحديد أسعار السلع، مصر دولة تتبع الاقتصاد الحر القائم على تحديد السعر بناء على قاعدة العرض والطلب، ولكن هذا لا يعنى أن نترك السوق "سداح مداح" فالوزارة منظمة للسوق بناء على قواعد وبيانات وتتابع الأسواق حتى لا نترك المواطن فريسة للحلقات الوسيطة، والدولة لديها أدوات عديدة مثل مساهمتها فى بعض مصانع السكر واستطاعت أن تحصل على 130 ألف طن سكر شهريا لتوزيعه على البطاقات التموينية، ما أدى إلى تخفيض سعر السكر فى الفترة الأخيرة، وسيتم تخفيض سعر الأرز قريبا، إلا أن لدينا مشكلة فى منظومة التجارة الداخلية والحلقات الوسيطة فى السوق، وسيكون لنا دور فى الفترة المقبلة، لأنه لا يصح أن تخرج السلعة من المصدر بسعر معين وتصل للمستهلك بأضعاف سعره الأصلى.
متى يشعر المواطن المصرى بتحسن أوضاعه وتنخفض الأسعار؟
– هذا يتوقف على زيادة المعروض من السلع والعمل على معرفة المعروض لنتوقع الأسعار والتدخل فى الوقت المناسب، ونحن بصدد تعديل منظومة السلع التموينية بشكل كامل بعد أن وجدت سلعا دخيلة على بطاقات التموين، وسنستبعد هذه السلع مثل التونة ومساحيق الغسيل والجبن، وهذه سلع غير أساسية للمواطن.
ما الذى دفعك للاستقالة من مجلس النواب لتولى وزارة التموين المليئة بالمشاكل؟
– تواصل معى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، وطلب منى أن أتولى مسئولية وزارة التموين، ولم يكن أمامى رفاهية الرفض، وأرى أن هذه مهمة وطنية فى هذا التوقيت.
ألا ترى أن تلك الخطوة مخاطرة لاسيما وأن هناك وزيرين رحلا عن الوزارة؟
– وارد أن أرحل فى أى وقت، والتغيير سنة الحياة، ولو أن كل المصريين اختاروا السهل وتخلوا عن مسئوليتهم سيكون الأمر صعب فى البلد.
