"الأرض لو عطشانه نرويها بدمانا، عهد وعلينا أمانة هتصبح بالخير مليانة، يا أرض الجدود يا سبب الوجود".. كلمات محفورة فى وجدان كل فلاح، سعى لحماية الأمن الغذائى المصرى، والذى أصبح مهددا بحسب تصريحات نواب لجنة الزراعة بالبرلمان.
رائف تمراز: نقص الأسمدة فى الأسواق يُهدد الإنتاج الزراعى
وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية بالبرلمان، إن نقص الأسمدة الزرعية فى الأسواق والجمعيات الزراعية، يشكل تهديدًا واضحًا للإنتاج الزراعى للمحاصيل المهمة والاستراتيجية، وذلك نتيجة لإصرار شركات إنتاج السماد على تصدير المنتجات إلى الخارج.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن شركات السماد تستغل ضعف قيمة الضريبة أو الرسوم التى تفرضها الحكومة من تصدير الشركات للأسمدة للخارج، دون الوفاء بحصتها لصالح السوق المحلى، وهو ما يؤثر على مستقبل الزراعة فى مصر.
وطالب "تمراز " بتشديد العقوبات على الشركات التى لم توف بحصتها من التوريد للأسمدة الزراعية للسوق المحلى، وتقوم بتصديرها للخارج، يعنى "اللى تحتاجه الزراعة فى مصر يحرم على الخارج".
رئيس "تقصى حقائق القمح" بالبرلمان: طلب إحاطة لوزير الزراعة عن فساد منظومة توريد الأسمدة
قال مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن ارتفاع سعر تصدير "شيكارة" السماد والذى وصل إلى 24 دولارا، جعل الشركات تُصر على تصدير الأسمدة، لتحقيق مكاسب كبيرة.
وأكد رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحصة التى تقوم الشركات بتوريدها لوزارة الزراعة يحدث بها تلاعب غير عادى، وهناك حلقة مفقودة فى الوسط، لا بد من كشفها بشكل واضح، وهى، هل موظفو الوزارة متورطون فى إفساد منظومة توريد السماد؟.
وأوضح "ملك"، أنه سيتقدم يوم الاثنين المقبل بطلب إحاطة لوزير الزراعة عبد المنعم البنا، حول فساد منظومة توريد الأسمدة بالوزارة، وطريقة وآليات العمل بها، لكشف المسئول عن الإضرار بالفلاح المصرى.
نائب: الشركات لا تصدر الأسمدة إلا بعد التوريد للسوق المحلى
نفى محمود الخشن، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحديث عن تصدير الشركات للأسمدة دون الحصول على موافقة بنك الائتمان والتنمية الزراعى، ووزارة الزراعة.
وأشار "الخشن" إلى أن الشركات تسعى للتصدير، وهذا أمر مشروع، لكن بعد توريد حصتها المتفق عليها للوزراة، متابعا: الأزمة الحالية سببها هو "نقل السماد" من الشركات إلى الوزارة أو للجمعيات الزراعية.
وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا بفرض رسم تصدير بقيمة 400 جنيه على كل طن صادرات من الأسمدة الأزوتية، فى نهاية عام 2013، وذلك بهدف الوصول إلى تغذية السوق المحلى بالمبيدات.
وقدرت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء فى ذلك الوقت، احتياجات الأراضى الزراعية فى مصر من الأسمدة بـ12 مليون طن من إجمالى 20 مليون طن سنوياً تنتجها مصانع الأسمدة الأزوتية.
ووعدت الحكومة مصدرى الأسمدة الأزوتية حال تلبية احتياجات السوق المحلى من الأسمدة بإعفائهم من رسم التصدير المقدر بـ400 جنيه على كل طن صادرات أسمدة أزوتية.
