كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى 2014/2015، والمقرر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الاثنين المقبل، عن حجم العجز الذى تحققه تلك الهيئات والذى بلغ فى هذا العام 333.5 مليار جنيه.
وفى هذا السياق فقد رصدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الآثار السلبية لظاهرة تزايد العجز ببعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى والتى من بينها ضعف السيولة النقدية وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها واضطرارها إلى السحب على المكشوف وتناقص حقوق الملكية بها، وتؤكد اللجنة ضرورة إجراء الدراسات الجادة والموضوعية لكل هيئة، للوصول إلى الأسباب الحقيقية لهذا العجز، واتخاذ التدابير اللازمة لخفض نسبته سنة بعد أخرى، والتى من بينها الأخذ فى الاعتبار أن يكون الربط المقدر لهذا العجز هو الحد الأقصى لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية للموازنات وصولاً إلى التوازن المالى.
الربط الأصلى والمعدل
بلغ الربط الأصلى لاعتمادات الإنفاق الجارى والرأسمالى للهيئات الاقتصادية نحو 854 مليار جنيه، أدخلت عليها تعديلات بالزيادة بلغت نحو 228 مليار جنيه، منها تعديلات بموجب التأشيرات العامة نحو 203.2 مليار جنيه، وتعديلات بموجب اعتمادات مطلوب إقرارها 24.8 مليار جنيه، وبذلك يصبح الربط المعدل للإنفاق الإجمالى نحو 1082 مليار جنيه.
وبلغ الربط الأصلى لاعتمادات الإيرادات الجارية والرأسمالية للهيئات الاقتصادية نحو 709.3 مليار جنيه، أدخلت عليها تعديلات بالزيادة بلغت نحو 73.9 مليار جنيه، منها تعديلات بموجب التأشيرات العامة نحو 52 مليار جنيه، وتعديلات بموجب اعتمادات مطلوب إقرارها نحو 22 مليار جنيه، وبذلك يصبح الربط المعدل للإيرادات الإجمالية نحو 783.2 مليار جنيه.
وفى هذا السياق قدر العجز الكلى لموازنات الهيئات الاقتصادية فى الربط الأصلى بنحو 144.6 مليار جنيه، أدخلت عليه تعديلات بالزيادة بلغت نحو 154.1 مليار جنيه، منها تعديلات بموجب التأشيرات العامة بالزيادة بنحو 151.3 مليار جنيه، وتعديلات بموجب اعتمادات مطلوب إقرارها بنحو 2.8 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل للعجز الكلى للهيئات الاقتصادية نحو 298.8 مليار جنيه.
نتائج التنفيذ الفعلى
فيما توضح بنتائج التنفيذ الفعلى لختاميات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2014/2015، أن جملة الإنفاق الجارى والرأسمالى بلغت نحو 994.6 مليار جنيه، منها إنفاق جارى بنحو 606.7 مليار جنيه، وإنفاق رأسمالى 378.9 مليار جنيه، بزيادة عن الربط الأصلى بنحو 140.7 مليار جنيه وبنسبة زيادة 16.5%، وبانخفاض عن الربط المعدل بنحو 87.4 مليار جنيه بنسبة نقص 8.1%.
كما بلغت الحصيلة الفعلية لإيرادات الهيئات الاقتصادية فى السنة المالية 2014/2015 نحو 661.1 مليار جنيه، بنقص عن الربط الأصلى بنحو 48.2 مليار جنيه بنسبة نقص نحو 6.8%، وبانخفاض عن الربط المعدل بنحو 122.1 مليار جنيه بنسبة نقص نحو 15.6%.
وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فقد نتج عن ذلك ارتفاع العجز الكلى الفعلى لختاميات الهيئات الاقتصادية إلى نحو 333.5 مليار جنيه بالزيادة عن الربط الأصلى بنحو 188.9 مليار جنيه، وعن الربط المعدل بنحو 34.7 مليار جنيه.
هذا وقد تم تمويل العجز الكلى الفعلى من القروض والتسهيلات الائتمانية وزيادة الدائنين والبنوك الدائنة بنحو 236.2 مليار جنيه بنسبة 70.8، منها بنك الاستثمار القومى بنحو 2.5 مليار جنيه بنسبة 0.7%، وقروض من مصادر محلية أخرى 71.4 مليار جنيه بنسبة 21.4%، وقروض خارجية 2.1 مليار جنيه بنسبة 0.6%، وزيادة دائنين والبنوك الدائنة 160.2 مليار جنيه بنسبة 48%، ليصبح العجز الصافى الفعلى لختامى موازنات الهيئات الاقتصادية عام 2014/2015 قبل الإعانة والمساهمة 97.3 مليار جنيه.
كما بلغت الإعانة المستحقة لبعض الهيئات نحو 145.6 مليار جنيه، وبلغت مساهمة الدولة لتمويل استثمارات التطوير والتحديث 975.5 مليون جنيه، ومساهماتها لتمويل عجز التحويلات الرأسمالية لبعض الهيئات 1.05 مليار جنيه، وبذلك يبلغ صافى الربح العام الفعلى قبل الضريبة نحو 50.3 مليار جنيه يخصم منه ضريبة الدخل والتى بلغت نحو 21.4 مليار جنيه، ليصبح صافى الربح بعد الضريبة مبلغ وقدره 28.9 مليار جنيه، تم توزيعه بين فائض الحكومة المستحق للموازنة العامة بنحو 42.9 مليار جنيه وفائض باقى البنود بنحو 3.7 مليار جنيه، ليصبح صافى العجز الجارى الفعلى لختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية لعام 14/2015 نتيجة هذه التوزيعات نحو 16 مليار جنيه.
الإنفاق الرأسمالى ومصادر تمويله
وبلغ الإنفاق الرأسمالى "الاستخدامات الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية" للهيئات الاقتصادية خلال العام 2014/2015 نحو 387.9 مليار جنيه، منها استخدامات استثمارية نحو 59.7 مليار جنيه بنسبة 15.4%، وتحويلات رأسمالية بنحو 328.2 مليار جنيه بنسبة 84.6%.
وعلى مستوى مصادر التمويل للاستخدامات الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية، فقد لاحظت اللجنة، أن التمويل الذاتى للهيئات الاقتصادية بلغ نحو 73.7 مليار جنيه، ساهم فى تمويل 19% من إجمالى الإنفاق الرأسمالى، وترتفع النسبة إلى 46.7% من إجمالى مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية، فى حين تنخفض إلى نحو 14% من إجمالى مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية.
وبلغت الإيرادات التحويلية الرأسمالية نحو 78 مليار جنيه، ساهمت فى تمويل نحو 20.1% من إجمالى الاستخدامات الرأسمالية، ويلاحظ أن المنح والمعونات المحلية والخارجية بلغت نحو 537.2 مليون جنيه بنسبة 0.1%، وجه منها نحو 380.2 مليون جنيه للاستخدامات الاستثمارية، و157 مليون جنيه للتحويلات الرأسمالية.
كما بلغت مساهمات الموازنة العامة نحو 3.7 مليار جنيه بنسبة 1% من إجمالى تمويل الاستخدامات الرأسمالية، فى حين بلغت الإيرادات التحويلية الرأسمالية الأخرى للهيئات الاقتصادية نحو 72.1 مليار جنيه بنسبة 18.5%، وقد ساهمت القروض والتسهيلات الائتمانية وزيادة الدائنين وبنوك دائنة بنحو 236.2 مليار جنيه بنسبة 60.9% من إجمالى مصادر التمويل، منها زيادة دائنين وبنوك بنحو 160.2 مليار جنيه بنسبة 41.3%، وقروض من بنك الاستثمار القومى بنحو 2.5 مليار جنيه بنسبة 0.6%، وقروض من مصادر محلية أخرى بنحو 71.4 مليار جنيه بنسبة 18.4%، وقروض خارجية بنحو 2.1 مليار جنيه بنسبة 0.6%.
التوصيات
وفى هذا السياق فقد رصدت لجنة الخطة والموازنة، الآثار السلبية لظاهرة تزايد العجز ببعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى، والتى من بينها ضعف السيولة النقدية وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها وإضطرارها إلى السحب على المكشوف وتناقص حقوق الملكية بها وتؤكد اللجنة على ضرورة إجراء الدراسات الجادة والموضوعية لكل هيئة، للوصول إلى الأسباب الحقيقية لهذا العجز، واتخاذ التدابير اللازمة لخفض نسبته سنة بعد أخرى، والتى من بينها الأخذ فى الاعتبار أن يكون الربط المقدر لهذا العجز هو الحد الأقصى لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية للموازنات وصولاً إلى التوازن المالى.
كما رصدت اللجنة ظاهرة عدم جدوى الاستثمارات المالية لبعض الهيئات العامة الاقتصادية، منها على سبيل المثال الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة لميناء بورسعيد والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، من حيث عدم حصولها على أية عوائد منها أو أنها تدر عائدا منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها هذه الهيئات عن القروض التى حصلت عليها لتمويل تلك الاستثمارات، وتشدد اللجنة على ضرورة إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات وخصوصا وأن بعض تلك الاستثمارات أصبح يمثل عبئا على تلك الهيئات نظرا لوجود البعض منها فى شركات تحقق خسائر متتالية أو تتعرض أسهمها المتداولة فى البورصة لانخفاض مستمر مما يستدعى ضرورة تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة هبوط أسعارها.
وأوصت اللجنة بضرورة تصحيح المسار الاقتصادى لبعض الهيئات الاقتصادية وإجراء التصويب اللازم لهياكلها الفنية والإدارية والمالية، مع ضرورة العمل على رفع كفاءة الأداء بما يكفل ترشيد وضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات.
ورصدت اللجنة تكرار قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بإدراج بعض الملاحظات حول أداء بعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى، مما يؤكد ضرورة العمل على دراسة المعوقات والمشاكل المرتبطة بهذه الهيئات ووضع الحلول والمقترحات الكفيلة بعلاجها وتفادى الوقوع فيها مستقبلاً، مما يؤدى فى النهاية إلى سرعة تنفيذ المشروعات بالشكل المخطط لها وفى حدود المواعيد المقررة لنهوها، وبالتالى سرعة الاستفادة منها والحصول على العائد المرجو من تشغيلها، وفى هذ الصدد أكدت اللجنة عدم الترخيص بأية اعتمادات لمشروعات لا يصاحبها دراسات جدوى متكاملة اقتصادياً واجتماعيا وبيئيا.
