البرلمان يستمع لمشكلات 150 جمعية ورجل أعمال

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة استطلاع ومواجهة، بشأن مشروع قانون الاستثمار الجديد، فى حضور أكثر من 150 رجل أعمال ومستثمر وممثلى جمعيات رجال الأعمال وكبرى الشركات واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية.


من جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إن جلسة اليوم، تأتى فى إطار دور اللجنة للاستماع لكل وجهات النظر المختلفة للمستثمرين والمتخصصين والخبراء المعنيين بالاستثمار فى مصر، مؤكدا أن مقترحاتهم ستؤخذ بعين الاعتبار فى قانون الاستثمار المعروض الآن على اللجنة الاقتصادية.

وأضاف غلاب، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، أن الوضع الاقتصادى فى مصر لم يعد يحتمل الانتظار أكثر من ذلك، خاصة أن هناك تشريعات سابقة على هذا القانون تسببت فى تكوين نظرة سلبية لدى قطاع كبير من المستثمرين أدى إلى جعل مناخ الاستثمار طاردا وليس جاذبا.


وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن هذا المشروع بقانون جاء من أجل التصدى لمعوقات الاستثمار التى تسببت فى تراجع كبير للاستثمار الأجنبى والمحلى، وذلك من خلال إصلاح تشريعى وإدارى متكامل وفقا لما تقضى به المادتان ( 27، 28) من الدستور واللتان تهدفان إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن لجان الاستطلاع والمواجهة فى الفصل الثامن منها، وبناء عليه فسوف تًقدم الملاحظات والمقترحات والتوضيحات من الحاضرين وتجميعها ليقوم أعضاء اللجنة الاقتصادية بدراستها عند استكمال مناقشات مواد القانون وكذلك أعضاء المجلس عند مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة.

السويدى يطالب بإنشاء مناطق حرة عامة فى كل المحافظات

وفى البداية قال المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين المعروضة على البرلمان، مؤكدا أن الاستثمار مناخ وليس قانون، مطالبا الدولة بإنشاء مناطق حرة عامة، ليس فقط فى القاهرة والإسكندرية إنما فى كل المحافظات.

وطالب السويدى بضرورة الجهة المنوط بها منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية بالقانون الجديد، وأن يكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار السلع الأساسية، وفى ظروف خاصة.

المرشدى: أين دور الدولة فى رعاية المنتجين؟

فيما قال النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الجديد من المفترض أن يدر استثمارات ضخمة للدولة، شريطة توفير بيئة حاضنة وتلافى العيوب الموجودة فى القانون القديم.

وأضاف "المرشدى"، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، أن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة فيه باب كامل تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم منح أصحاب هذه الشركات حوافز، فى حين أن 90% من حجم الأنشطة جميعها مشروعات متوسطة وصغيرة، متسائلا: "أين دور الدولة فى رعاية المنتجين".


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلغاء المناطق الحرة الخاصة يعنى الإضرار بالاستثمار، مطالبا بإعادة النظر فى هذه المسألة، مؤكدا أن بها بؤر فساد كبيرة، قائلا: "ولكن لابد من التصدى لها وسد هذه الثغرات وعدم إلغائها بالكامل"، موضحا أن هناك بعض المناطق الاستثمارية كانت قائمة من "شقق مفروشة"، على حسب تعبيره.

عضو بجميعة رجال الأعمال أمام البرلمان: يجب نقل مسئولية البنية التحتيتة للمناطق الحرة لمجالس إدراتها


فيما اقترح منير ألبير، عضو جمعية رجال الأعمال، نقل مسئولية البنية التحتية للمناطق الحرة لمجلس إدارة هذه المناطق، وذلك للإهتمام بالبنية من كافة التفاصيل ومحاسبة الإدراة على تردى البنية فى حالة حدوث ذلك.

وأضاف ألبير، خلال كلمته اليوم، بلجنة الشئون الاقتصادية، أن قانون العمل كان لا يطبق على المناطق الحرة وهذه كانت اهم ميزة به، فى حين ان مشروع قانون الاستثمار يقول ان كل حاجة فى هذه المناطق تخضع لقانون العمل بشكل مباشر، وهذا الأمر سيشكل بعض الأعباء سواء فى حيث الضرائب او القيمة المضافة.


ومن جانبه قال هانى المنشاوى، عضو مجلس إدراة جمعية رجال الأعمال، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة، نص على إلغاء تراخيص الشركات التى لم تقوم بالتأمين الاجتماعية على العاملين بها، مطالبا بعدم إغلاق هذه الشركات واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات ولكن عدم إغلاقها حتى لا ينفر المستثمرين.

"رجال أعمال الإسكندرية" بالبرلمان: يجب خفض مدة البت فى طلب الاستثمار إلى أسبوعين

وفى السياق ذاته طالب شريف الديوانى، ممثل جمعية رجال أعمال الإسكندرية باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بتوضيح المادة رقم 27 من مشروع قانون الاستثمار الجديد والمتعلقة بالحوافز الجغرافية والقطاعية، لافتا إلى أن تلك المادة بها بعض الغموض فى المبدأ الذى اختيرت على أساسه القطاعات والمناطق الجغرافية.


وقال الديوانى: "يجب بتعريف كافة المستندات التى نصت عليها المادة 40 من مشروع القانون، والخاصة بفحص طلبات الاستثمار، وأن ينص القانون على أن يتم الإعلان عن تلك المستندات من الهيئة العامة للاستثمار، لافتا إلى أن مدة الـ60 يوم للبت فى الطلب هى مدة كبيرة واقترح أن تكون أسبوعين فقط".


ومن ناحيته قال تامر يونس، ممثل إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى، أن قانون الاستثمار هو مجرد جزء من المنظومة، مشيدا بتجنب المشروع لعقوبة السجن أو الحبس للمستثمر، قائلا: "لكن قانون الغش التجارى ينص على السجن ويجب تعديلها، يجب ألا يتعرض أى موظف للحبس فى جريمة موجهة للشركة نفسها".


فيما انتقد محمد عبد المنعم، ممثل شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية، إخضاع المشروعات دخل المناطق الحرة للجهات الرقابية، مطالبا بأن تكون الهيئة العامة للاستثمار هى الرابط بين الشركات والجهات الرقابية.

رجل أعمال يطالب "اقتصادية البرلمان" بقانون طوارئ استثمارى لجذب المستثمر الأجنبى

وبدوره تساءل محمد سرى، ممثل إحدى شركات التطوير العقارى بالبحر الأحمر، عن إمكانية إنشاء قانون طوارئ للاستثمار، قائلا: "بمعنى أن يكون هناك قانون استثمار بشكل مؤقت يتيح جذب استثمارات أجنبية، فالقانون الحالى لم يمنح أى حوافز للمستثمر الأجنبى، وارتفاع النمو من 4 إلى 8% لن يتم إلا بوجود رؤوس أموال جديدة من خارج البرلاد".


وطالب سرى، بضرورة التركيز على القطاعات التى ستُدخل عملة أجنبية للبلاد، لافتا إلى وجود تناقض كبير بين الهيئة العامة والمجلس الأعلى للاستثمار بالقانون الجديد، مطالبا بتحديد الجهة التنفيذية بينهم، قائلا: "المناخ الاستثمارى كما هو وليس به أى تغيير، والتكلفة الاستثمارية عالية جدا للاستثمار العقارى والسياحى".