من بين مواد قانون العمل الجديد مادة تشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس الوزراء، كبديل للمجلس القومى للأجور الذى نص عليه قانون العمل القديم برئاسة وزير التخطيط، إلا أن الأول تم توسيع دائرة أعضاءه واختصاصاته فى الفترة المقبلة، والعمل على إحداث توازن بين الأجور والاسعار ومناقشة العلاوات والنظر فى طلبات أصحاب الاعمال.
محمد وهب الله: المجلس الأعلى للأجور موجود بس لازم يفعل ويباشر اختصاصاته
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل نص على تشكيل مجلس أعلى للأجور برئاسة رئيس الوزراء، ويضم كلا من وزراء التخطيط والعمل والتأمين الاجتماعى، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وممثلى منظمات أصحاب العمل وممثلى العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موضحا أن المجلس موجود بالفعل لكن كان برئاسة وزيرة التخطيط، لافتا إلى أنه لابد من تفعليه، متابعا "المهم أنه يجتمع ويباشر اختصاصاته من مباشرة العلاوات ومشاكل العمال".
وتابع "وهب الله" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون حرص على حق العامل فى المادة "71" من القانون حيث الزم صاحب العمل على صياعة عقد العمل أربع نسخ ويتم تسليم نسخة للعامل ونسخة لصاحب العمل وثالثة لمكتب التأمين الاجتماعى المختص ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، لافتا إلى أن النسخة الأخيرة تهدف إلى متابعة مكتب العمل للعامل والحفاظ على حقوقه، وحمايته من الفصل التعسفى فى أى وقت.
مايسة عطوة: المجلس الأعلى للأجور بالقانون الجديد سيحمى الأجور من تغول الاسعار
قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس الأعلى للأجور الذى نص عليه قانون العمل الجديد كان موجود بالقانون القديم تحت مسمى المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط، لافتة إلى أن القانون الجديد وسع دائرة أعضاء المجلس وتضمن التشكيل عدد من الجهات المختلفة كوزارات التخطيط والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى وغيرها من ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل والجهاز المركزى للتعبئة.
وطالبت مايسة عطوة، فى تصريح لـ"برلمانى"، بضرورة تفعيل المجلس ومباشرة كافة اختصاصاته خلال الفترة المقبلة من أجل وضع حد لنفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، حيث شهدت الأجور تغول كبير من الأسعار فى الأونة الأخيرة، ولابد من سرعة وضع تصورات من شأنها إحداث هذا التوازن.
ونصت المادة "78" من قانون العمل الجديد على، "يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته كلا من، الوزير المختص بشؤون التخطيط، الوزير المختص بشؤون العمل، الوزير المختص بشؤون التأمين الاجتماعى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددا من حيث العضوية، أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة السنوية وفقا لأحكام القانون، والنظر فى طلبات أصحاب الاعمال للتخفيض أو الاعفاء".
أما المادة "34" من قانون العمل القديم 12 لسنة 2003 نصت على: "ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة ، وبايجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية .
وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فس عضويته الفئات الأتية:
أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .
أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعى ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .
ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به".
