مع تزايد الحاجة إلى تشريع بشأن جرائم تقنيات المعلومات، لاسيما مع رصد الجهات الأمنية لصفحات تحرض على العنف على مواقع التواصل الاجتماعى تدار من خارج البلاد من جانب، وانتشار الصفحات الوهمية واختراق الحسابات والاعتداء على حرمة الحياة الشخصية ونشر صور غير لائقه من جانب آخر، طالب أعضاء مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع جرائم الإنترنت تحت القبة، وفى مقدمتها المُذكرة المقدمة من النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات للمرة الثانية منذ بداية دور الانعقاد الثانى.
يأتى هذا رغم أن رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون مقدم من النائب تامر الشهاوى، وأكثر من 60 نائبا، إلى لجنتى الشؤون التشريعية والدستورية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ شهر يناير الماضى، إلا أن اللجنتين أكدتا عدم تلقيهما إياه بعد، وسط مطالبات باستعجال إرساله، وأيضا مشروع قانون الحكومة لمناقشتها.
أحمد بدوى: "الأخوان" تدير صفحات تحرض على العنف من تركيا وقطر
بداية قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه تقدم أمس السبت، بطلب إلى على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لاستعجال إرسال ومناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات"جرائم الإنترنت"
للحد من الجرائم التى تشهدها مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، "التويتر" سواء السياسية منها بالتحريض على العنف من خلال صفحات تدار فى دولتى تركيا وقطر، أو الشق الجنائى فيما يتعلق باختراق صفحات أو التشهير أو السب والقذف والصفحات الوهمية.
وأكد "بدوى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أهمية الدور الذى يقوم به قسم المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، قائلاً: "هناك كم كبير من البلاغات المقدمة من الضحايا إلى قسم المعلومات بالداخلية حول تعرضهم للتشهير والسب والقذف، تصل يوميا إلى 15 بلاغا، أحد هذه البلاغات تقدمت بها فتاة بعد الانتهاك على صورها وتركيبها فى أوضاع غير لائقه لابتزازها بها".
وكيل لجنة الاتصالات: ضبط مخترق لـ2000 حساب على "الفيس بوك" يبتز أصحابها
وأضاف "بدوى"، أن الداخلية ضبطت الأسبوع الماضى أحد المتهمين باقتحام 2000 أكونت على صفحات الفيس بوك، يقوم بالحصول على بيانات أصحاب هذه الصفحات ويبتزهم بها، محذراً المواطنين من نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى دون التأكد من درجات الأمان، حتى لا يُساء استخدامها من قبل التشكيلات العصابية الإليكترونية المنتشرة، ويتصدى لها قسم المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بقوة، من خلال التحريات التى يجريها على مدار الساعة فى ضوء البلاغات المقدمة إليه وضبط الجناه.
أجهزة الأمن ترصد 1500 صفحة تدار من الخارج لتوريط الشباب فى أعمال عنف
وفيما يتعلق بالشق السياسي، لفت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن أجهزة الأمن تكثف جهودها وتلقى القبض على كثير من الشباب الذين يستخدمون التحريض على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك تتبع الصفحات السياسية المحرضة على العنف، والصفحات الخارجية التى تقوم باصطياد الشباب وتدار من الخارج من قبل الإخوان المقيمة فى كل من تركيا وقطر، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية رصدت مؤخراً 1500 صفحة فى هذا الصدد.
مصطفى بكرى يطالب الحكومة بسرعة إرسال مشروعها
وفى نفس السياق، أكد النائب مصطفى بكرى، إنه سيسأل المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية حول أسباب تأخير مناقشة القانون والمطالبة باستعجال إرساله إلى اللجان المعنية، وكذلك مطالبة الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانونها فى هذا الصدد لأهميته، قائلا: "رغم اتساع مجال الجريمة الإليكترونية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات الإنترنت فى نشر الشائعات والإساءة للأعراض، لكننا لم نر أى من القوانين حتى الآن".
وأضاف "بكرى"، بالرغم مما تتسبب فيه هذه الجرائم من حالة عدم استقرار وتزايد تصريحات المسؤولين حول أهمية القانون، لكننا لا نجده على أرض الواقع، مشددا على أهمية وضع عقوبات رادعة من شأنها التصدى للأزمات التى تظهر على الصفحات لحماية الأسرة والمجتمع".
ووكيل "دفاع البرلمان": الموبايلات أصبحت تستخدم فى التخابر
ومن جانبه أكد اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أهمية الإسراع فى مناقشة قانون جرائم الإنترنت تحت قبة مجلس النواب، مشيرا إلى ضرورة إيجاد آلية لمنح صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن المعلوماتى بالتعامل مع حالات البلاغات التى تقدم إليها من المواطنين المتعرضين لأضرار مادية أو معنوية، والتعامل مع الشائعات التى تبث على الصفحات المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى لأغراض متعددة، منها التحريض على العنف والتأثير على الاقتصاد المصرى.
وقال "كدوانى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن البعض يستخدم شبكات التواصل الاجتماعى فى ارتكاب الجرائم، حيث أصبحت تُستخدم على نطاق واسع فى التخابر، فبعدما كان هذا الأمر يتطلب أجهزة لاسلكية ذات تكلفة عالية وإجراءات معينة للتعامل معها، أصبح بمقدور كل تليفون محمول أن يُستغل فى أعمال التخابر من خلال الفيس بوك وتويتر، بجانب استخدامهما فى أغراض أخرى، مثل بث الشائعات والأكاذيب التى تستهدف الدول، لذا يجب ضبط هذه الشبكات ووضع إجراءات التصدى لجرائم الإنترنت المختلفة.
ولفت كدواني، إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ناقشت هذه القضية ولا تزال، لبحث سبل التصدى لهذه الجرائم المنتشرة بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي، بمناقشة ملف الجرائم الإليكترونية وتأثيرها على الأمن القومى.
