القانون يصنع مشكلة بين المشرع والقاضى

أزمة قد تكون الأولى من نوعها بين البرلمان والقضاء، تسبب فيها مشروع القانون الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية والذى يدعو لتغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية لتكون باختيار رئيس الجمهورية من بين ثلاثة قضاة بدلا من التعيين على أساس الأقدمية، وهو المقترح الذى رفضته كافة الهيئات القضائية، وأخرها مجلس القضاء الأعلى الذى أعلن موقفه اليوم قبل ساعات من اجتماع اللجنة غدا الذى سيشهد عودة مناقشة مشروع القانون.

الشوربجى: دورنا انتهى بإعلان رفض تعديل قانون الهيئات القضائية

وقال المستشار عادل الشوربجى عضو مجلس القضاء الأعلى والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، إن دور القضاة انتهى بإعلانهم رفض تعديل قانون الهيئات القضائية وتغيير طريقة اختيار الرؤساء وإلغاء مبدأ الأقدمية.

وأوضح الشوربجى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن البرلمان طلب من القضاة إرسال موقفهم من تعديل طريقة تعيين رؤساء الهيئات والجميع أعلن رفض التعديل.

معلقا على احتمالية دعوة اللجنة التشريعية للقضاة لحضور جلسات استماع حول القانون: "نحن نتعاون مع البرلمان وندعم أعماله وفق القانون والدستور".

ورفض الشوربجى التعليق على موقف القضاة إذا ما تابع البرلمان مناقشة القانون وتعديل مواده، قائلا، إن التشريع هو حق أصيل ودستورى للبرلمان لا يقاسمه فيه أحد.

وكيل "تشريعية البرلمان": رأى القضاة فى قانونهم غير ملزم

ورد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان على ذلك، مؤكدا أن مشروع قانون "الهيئة القضائية" سيتم مناقشته غدا خلال اجتماع اللجنة، وأن رفض الهيئات القضائية المختلفة لمشروع القانون غير ملزم للبرلمان، وإنما هو مجرد توصيات تأخذ بها اللجنة أو لا تأخذ.

وتابع الشريف فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة سترسل دعوات للقضاة فى الهيئات المختلفة لعقد جلسات استماع لهم داخل اجتماعات اللجنة لمناقشة القانون.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن القانون فرض على المجلس أن يستطلع أراء الجهات المختلفة عند مناقشة القوانين المتعلقة بمجال عملهم، إلا أنه لم يلزم النواب بالأخذ بتلك الأراء، وللجنة أن تناقش وترى ما تشاء.

رئيس مجلس الدولة الأسبق: استمرار مناقشة القانون سابقة غير مقبولة

فيما وصف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق استمرار اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون بالسابقة غير المقبولة.

وقال الجمل فى تصريحات لـ"برلمانى" أن عدم إلزام الدستور للبرلمان بالامتثال لرأى الهيئات القضائية فى القوانين التى تخصها لا يعنى إهمال رأيها تماما، وان العرف البرلمانى والقضائى أسس لاحترام رأى القضاة فى القوانين التى تمسهم.

وأكد الجمل توقعه ألا يستمر المجلس فى مناقشة القانون وأن يلتزم فى النهاية لوجهة نظر القضاة، فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية من خلال اختيار رئيس الجمهورية وإلغاء مبدأ الأقدمية، واصفا التعديل بأنه سيعد إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية.

النائب علاء عبد المنعم: سأدعو النواب لاحترام رغبة قضاة مصر

ومن جانبه رفض النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية والدستورية استمرار وضع مشروع قانون الهيئات القضائية على جدول أعمال اللجنة، موضحا أن الدستور منح أهل الاختصاص حق إبداء الرأى فى القوانين المتعلقة بهم، وأن رفض القضاة لمشروع القانون أغلق الباب وحسم الجدل، مؤكدا أنه سيحضر الاجتماع ويدعو النواب لاحترام رغية قضاة مصر ورفض مشروع القانون.

شوقى السيد: استكمال مناقشة القانون تحدٍ للقضاة وانحراف لدور البرلمان

وتعليقا على الأزمة وصف الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى استكمال اللجنة التشريعية بمناقشة مشروع القانون بالتحدى للقضاة وانحراف دور البرلمان.

وأوضح السيد فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الهيئات القضائية هم أصحاب الحق فى صياغة قانونهم، وأن رفضهم إلغاء الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات لابد أن يراعيه المجلس، لأن تلك رغبتهم جميعا، وعدم الاكتراث بها يعد انحرافا للدور التشريعى وللمشرع مستندا على رأى عبد الرازق السنهور باشا أحد أعلام القانون فى مصر.

وطالب شوقى السيد أعضاء اللجنة التشريعية بالامتثال لمطالب القضاة واحترام رغبتهم وعدم التصعيد فى مواجهة مطلبهم بعد تغيير طريقة اختيار رؤسائهم، معتبرا مقترح النائب مصطفى بكرى بمد سن معاش القضاة لـ72 عام "هات وخد"، ومقترح مرفوض أيضا.