أوصت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين لمناقشة التقرير المبدئى لزيارتها الميدانية إلى السجن العمومى بمحافظة الفيوم؛ بأن تسهل وزارة الداخلية إجراءات إخلاء السبيل فى الأقسام المختلفة على مستوى الجمهورية، على أن تبحث اللجنة عن آلية لحل إشكالية الحبس الاحتياطى، لتقليل التكدس داخل السجون، وسط مُقترحات باستبدالها بـ"تقييد الإقامة"، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتقصير مدد التقاضى.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة ستتقدم بخطاب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمخاطبة النائب العام لاستعجال الإفراج الصحى عن المساجين المصابين بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوى والسرطان فى سجن الفيوم، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية استكملت جميع إجراءاتها فى شأن تلك الحالات، لكن الأمر يتطلب دستورياً موافقة النائب العام وتصديق رئيس الجمهورية.
وأكد "عابد"، أهمية إيجاد آلية بديله للحبس الإحتياطى فى مصر لكونه أحد أسباب تكدس السجون، وذلك بأن يستبدل بتقييد الإقامة، فى بعض الحالات عدا القضايا المُتعلقة بالإرهاب أوالقتل أو البلطجة وهناك أجهزة حديثة تُستخدم للكشف عن التحركات، مضيفًا: "لاسيما أننا اكتشفنا أن 30% من جملة المساجين فى مصر محبوسين احتياطياً وفى سجن الفيوم هناك 4 الاف سجين منهم ألف احتياطيا، مشدداً على أهميه أن يكون هناك فصل أيضاً بين المتهم المحبوس احتياطاً والمسجون فى أحكام نهائية".
وشدد رئيس "حقوق إنسان البرلمان"، على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بتقصير مدة التقاضى، مع بحث إمكانية استبدال الحبس الاحتياطى بوسائل أخرى، قائلاً: "ليس معقولاً أن من قتل المصريين وحرق الكنائس لايزال يُحاكم".
ووصف "عابد"، زيارة وفد اللجنة إلى سجن الفيوم بـ"الجيدة"، حيث رصدت المعاملة الجيدة للسجناء، من ممارسة الرياضة، وتخصيص فصول محو الأمية لهم، فأصبح من يدخل لا يعرف القراءة والكتابة يخرج من السجن يعرف يقرأ لـ"شكسبير"، قائلاً: "اللى يسمع عن السجون وما يتردد عن التعذيب، سيجد عندما يذهب إليها أمراً آخر.. السجون عندنا بخير".
ولفت "عابد"، إلى أن هناك بالطبع بعض المشاكل فى السجون مثل الكثافة، معقبًا: "لكن الإشكالية لدينا إننا نضخم كل شيء ونصفه بالممنهج"، مشيراً إلى أن نسبة التكدس فى سجن الفيوم تصل إلى 6% وذلك نظرًا لكونه قريب من العاصمة.
من جانبه أكد اللواء مجدى سيف، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن المعاملة داخل السجون اختلفت كثيرًا الوقت الحالى عن ذى قبل، وللأفضل، مشيرًا إلى عدم وجود معتقلين فى مصر، قائلاً: "مفيس مسجون بيدخل أى سجن إلا بأمر حبس".
وشدد "سيف"، على أهمية بحث مسألة الإفراج الصحى عن المساجين، لاسيما أن هناك طلبات تُرْسَل إلى "التعاون الدولى" بمكتب النائب العام، لكن للأسف "تُركن"، مشيراً إلى أهمية مخاطبة وزارة الداخلية بحل إشكالية الترحيلات، فقد يظل السجين بعد ميعاد الإفراج فى السجن لمدد تصل إلى 10 أيام انتظارًا لمأموريات الترحيلات.
وقال "سيف"، إن إحدى الإشكاليات المتسببة فى تكدس السجون؛ أن جميع أحكام الإعدام التى حُكِمَ بها عقب الثورة لم تُنَفَّذ، باستثناء عادل حبارة، فى حين كانت تلك الأحكام تنفذ قبل الثورة.
وأكد النائب شريف الوردانى، أمين سر "حقوق إنسان البرلمان"، إنه تفقد أحد الحالات داخل سجن الفيوم، والتى وردت إليه شكوى من ذوية بشأن تعرضه لمعاملة غير لائقة داخل السجن، إلا أن النزيل بسؤاله أكد أنه يلاقى معاملة جيدة، وتم تضمينه من بين الأسماء بالكشوف الخاصة بالإفراج الصحى، نظرًا لحالته الصحية.
وأعلن النائب عصام فاروق، عضو اللجنة، إطلاقه مبادرة لتسديد ديون الغارمات بالسجون، بعد رصد بعض الحالات فى سجن الفيوم فى هذا الصدد، مطالبًا اللجنة بتبنى الفكرة.
بدورها، طالبت النائبة أمل زكريا، عضوة اللجنة، بعقد لقاء يجمع أعضاء لجنة حقوق الإنسان مع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ووعدها رئيس اللجنة علاء عابد برفع الطلب إلى الدكتور على عبد العال، لإبلاغ رئيس مجلس الوزراء لتحديد ميعاد فى أقرب وقت.
وفى سياق منفصل، أكدت النائبة أمل زكريا رفضها جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أنها مع تطبيق معايير الكفاءة على الجميع.
