أعلن ممثلو عدد من شركات قطاع الأعمال العام، لأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا نية مطلقا لدى الدولة لبيع أى من شركات القطاع العام أو خصخصتها كما يردد البعض، إذ ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب محمد الزينى وكيل اللجنة، 4 طلبات إحاطة، الأول بشأن تردى الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع، وتقييم أوصولها للحفاظ عليها حسبما ورد فى موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبد المنعم العليمى.
وناقش الاجتماع طلب الإحاطة بشأن بيع شركة مصر للألبان رائدة الصناعات الغذائية بمصر وما تمثله من تحكم القطاع الخاص فى المنتجات الغذائية والخسارة الاقتصادية والاجتماعية للمتعاملين مع تلك المنتجات من المستهلكين حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة، وطلب الإحاطة بشأن توقف حوالى 4000 مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة مما يعيق العملية الإنتاجية والتنمية المستدامة حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة المقدم.
واستعرض اجتماع اللجنة أيضًا طلب الإحاطة بشأن الأسباب التى أدت إلى توقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج وخطة الحكومة فى إعادة تطويرها وتشغيلها حسمبا ورد بموضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو محمد صدقى هيكل.
وشن أعضاء اللجنة هجوما حادا على سياسات الحكومة الصناعية، متهمين الحكومة بالتسبب فى تدهور الصناعة المصرية، واعتبروا ما تقوم به عودة إلى سياسات خصخصة القطاع العام، حيث شهدت اللجنة خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة رفض النواب لسياسات الخصخصة التى تمارسها الحكومات المتعاقبة والتى أدت إلى خسارة المليارات من أموال الشعب.
نائب يرفض العودة للخصخصة: "ده شغل حرامية"
وحذر النائب عبد الحميد كمال من انتهاج الحكومة سياسات حولت الشركات من رابحة إلى خاسرة منذ حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قائلاً "ده شغل حرامية"، رافضا العودة لسياسات الخصخصة والبيع.
وانتقدت اللجنة تردى الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أوصولها للحفاظ عليها حسبما ورد فى موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبد المنعم العليمى.
النائب عفيفى كامل: سياسات الحكومة منذ قبل 25 يناير تخرب اقتصاد الدولة
فيما أكد النائب عفيفى كامل مقدم طلب إحاطة، توقف 4000 مصنع بقطاع الأعمال وبيعها بالبورصة، مضيفًا: "سياسات الحكومة مستمرة منذ ما قبل 25 يناير حتى الآن فى تخريب اقتصاد البلد، وتُباع المصانع على أنها خاسرة.. لماذا تخسر مصانع الدولة بينما تربح مصانع القطاع الخاص؟.. هذا البلد لن ينمو إلا بتنمية الصناعة والاقتصاد".
وطالب "عفيفى" بتأجيل مناقشة طلب الاحاطة لحين حضور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، محذرا من "وقوع البلد"، حسب قوله "أقسم بالله إذا لم تلجأ الدولة إلى الإنتاج فإنها ستقع"، ورد عليه النائب طارق متولى "هى لسه هتقع؟".
فيما تحدث النائب محمد صدقى، نائب الخانكة عن توقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج، مؤكدًا أن المديونية الكبيرة ليست السبب فى توقف الشركة، وأن القوات الإسرائيلية سبق لها وأن ضربت المصنع من قبل ضمن العدوان الإسرائيلى نظرًا لأهميته، وأنه يوجد به 5000 عامل، متسائلاً: "لماذا تم تصفية الشركة رغم أهميتها؟".
وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة بشأن تردى الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أوصولها للحفاظ عليها حسبما ورد فى موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبد المنعم العليمى.
ومن جانبه قال راجح النجار، ممثل شركة طنطا للكتان والزيوت باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الشركة ليس لديها حسابات بالبنوك بعد أن كانت محفظة الشركة القابضة من العملة الصعبة لأنها كانت تقوم على التصدير.
ومن ناحيته طالب النائب عبد المنعم العليمى بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال، قائلا "لا يجب أن يكون هناك اجتماعات دون إجابة".
واستجاب له رئيس الجلسة النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة، لافتا إلى أن من المقرر عقد جلسة أخرى، واستدعاء الوزراء المعنيين وتقديم عرض واضح للرد على طلب الإحاطة، مضيفا "وقبل يوم الخميس يكون هناك رد كامل من الشركة".
واستعرض النائب عبد الحميد كمال طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن بيع شركة مصر للألبان رائدة الصناعات الغذائية بمصر وما تمثله من تحكم القطاع الخاص فى المنتجات الغذائية والخسارة الاقتصادية والاجتماعية للمتعاملين مع تلك المنتجات من المستهلكين.
وانتقد كمال غياب المسئولين عن اجتماع لجنة الصناعة، قائلا "لا يمكن مناقشة الموضوع إلا بعد حضور وزراء التموين والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال والقوى العاملة".
فيما طالب النائب محمد الزينى وكيل اللجنة شركة مصر للألبان والشركة القابضة بتقديم مذكرة للجنة للرد على طلب الإحاطة، كما وجه بإخطار وزراء قطاع الأعمال والتموين والقوى العاملة والتجارة والصناعة لحضور اجتماع اللجنة لبحث موقف الشركة.
وقال سيد محمد خميس ممثل الشركة باجتماع اللجنة، أن شركة مصر للألبان أصبح بها 25 عاملاً فقط من أصل 4000، موضحا أنه تم توزيع العمال على أفرع الشركة القابضة بالمحافظات ولم يضار أى عامل.
