وزير الصحة يتهم جمال عبد الناصر

حمل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة ، الرئيس السابق جمال عبدالناصر، مسئولية تدهور قطاع الصحة ، قائلا: "منظومة الصحة متهاوية بسبب القرار الذى أصدره الرئيس جمال عبد الناصر بأن التعليم كالماء والهواء والصحة مجانيه لكل فرد فراح التعليم وراحت الصحة، فلا توجد دولة فى العالم قادرة على تحمل أعباء الصحة كما تحملتها مصر ، وإذا اعتبرنا أن الأطباء مجاهدين فى سبيل الله ، لا يمكن اعتبار الأعباء الصحية مجانية لأن هناك الأشعة مكلفة للغاية وتذكرة المريض التى تبلغ جنيه واحد غير كافية بالمرة لسد احتياجات المنظومة الصحية".


وأضاف وزير الصحة،خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب : " العلاج المجانى أدى إلى تدهور الخدمة بسبب ضعف الموازنة المخصصة لوزارة الصحة ، فهى لا تفى بالأعباء الصحية الكبيرة، مشيرا إلى إن ضعف الموازنة المخصصة للصحة الأعباء المالية الضخمة سبب تدهور المنظومة الصحية فى مصر.

وزير الصحة أمام صحة النواب يعترف : مشروع قانون التأمين الصحى أمام البرلمان قريبا

وأكد وزير الصحة، أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد سوف يعرض على مجلس النواب قريبا، مضيفا : "إذا تمت الموافقة عليه سيكون وسام على صدر الرئاسة وفخر لمجلس النواب ونعمه ربنا انعمها فى عهد الوزير الذى طلع هذا القانون فى عهده ".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت ميشيل بشأن جاهزية المستشفيات الحكومية العامة والمركزية ومدى تأهيل البنية التحتية استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الشامل.

وأضاف أحمد عماد، أن الدورة البرلمانية الحالية ستنجح فى حسم قانون التأمين الصحى الذى فشلت الدولة فى إصداره منذ أوائل التسعينيات، الذى أنشأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964 كنظام التأمين الصحى.


وتابع الوزير: "كنت عميدا لكلية وأستاذ فى العظام وهناك ملفين جاءوا لى من مجلس الوزراء وهو فيروس سى وقانون التأمين الصحى، وتم القضاء نهائيا على قوائم الإنتظار من خلال فريق عمل، كذلك قانون جديد للتأمين الصحى ، وحصلنا على منحة قدرها 75 مليون دولار تم تخصيص مبلغ 4 مليون فقط لعلاج فيروس سى".

وزير الصحة من البرلمان: إنشاء هيئة بعد إصدار قانون التأمين الصحى لاعتماد جودة المستشفيات

وأكد وزير الصحة، أنه سيتم إنشاء هيئة جديدة بمجرد تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد، تسمى "هيئة الاعتماد و الرقابة والجودة" مسئولة عن اعتماد المستشفيات التى سيتم ضمها فى منظومة التأمين الصحى، فى حالة التزامها بمعايير الجودة.

وأضاف "عماد الدين"، أن الوزارة خصصت إدارة تسمى "الاعتماد" مسئولة عن إعطاء شهادة الاعتماد للمستشفيات الحكومية، للانضمام بمنظومة التأمين الصحى، وذلك بناء على المعايير التى حددتها إدارة الجودة التابعة لوزارة الصحة.

وتابع وزير الصحة، خلال كلمته بلجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن هناك عدد من المستشفيات حصلت بالفعل على شهادة الاعتماد، والتى تتكون من ثلاث مستويات، مشيرا إلى أن هناك إحدى المستشفيات استلمها بـ"القطط بتاعتها" - بحسب قوله - والأن حصلت على شهادة الاعتماد والجودة.


وأوضح عماد الدين، أن هيئة الرقابة والجودة ستكون مسئولة أيضا على منح الاعتمادات للأطباء، الراغبين فى الانضمام لمنظومة التأمين الصحى، قائلا: "ليس كل طبيب لديه القدرة والكفاءة للانضمام لمنظومة التأمين الصحى.

وأشار وزير الصحة، إلى أن هيئتى "التمويل" و"الرقابة والجودة" والمقرر انشائهم بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، يتبعان رئيس الوزراء "لو أصبحت تابعة لوزير الصحة هنضحك على بعض وسيحدث تضارب مصالح"، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الطبية أعلى هيئة لا سلطان عليها إلا الله.

وقال عماد الدين، إن الهيئة الثالثة التى سيتم تدشينها طبقا لمنظومة التأمين الصحى الجديد، هى "هيئة الرعاية الصحية" وتعتبر بمثابة ذراع الدولة فى تقديم الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن اختيار المحافظات التى ستنضم لخدمة التأمين الصحى فى المراحل الأولى، سيكون على حسب عدد المستشفيات المؤهلة للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، لافتا إلى أن المحافظات التى بها خدمة صحية متراجعة ستنضم إلى التأمين الصحى فى المراحل الأخيرة.

وزير الصحة بالبرلمان: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يستغرق 13 سنة وسنبدأ ببورسعيد

أكد أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل سوف يستغرق من ١٢ إلى ١٣ سنة، قائلا: إن أول محافظة ستنضم للمنظومة هى بورسعيد، لاسيما فى ظل وجود ٦ مستشفيات مؤهلة لذلك، حيث أن المحافظة خلال ٦ شهور ستكون مستعدة لتطبيق التأمين الصحى الجديد، موضحًا أن القاهرة ستكون آخر المحافظات المنضمة للتأمين الصحى (أى بعد ١٣ سنة)، مستطردًا: "التأمين الصحى هو أمل البلد".

وكشف وزير الصحة، أن وزارة المالية تعاقدت مع إحدى الشركات المشهورة والمعتمدة لتحليل الوضع الصحى الحالى فى مصر ، ووجدوا أن 70% من المنظومة الصحية من جيوب الناس، وهذا بسبب ضعف الموازنة التى لا يمكنها تحمل الأعباء الصحية بشكل آ دمى.


وتابع الوزير: "هناك عجز شديد حتى فى تقفيل الجروح التى يتم مثلا تقفيلها فى مستشفيات الدمرداش التى لايجد فيها المرضى أبسط المستلزمات الصحية التى غالبا ما يتحمل تكلفتها، ومصر الخير تتكلف شهريا مبلغ مليون و700 ألف جنيه لسد احتياجات مستشفى الدمرداش منذ أربع سنوات تبناها الشيخ على جمعة ، فلا يمكن الحديث عن منظومة صحية جيدة بدون أموال".

وقال أحمد عماد، إن غير القادرين سوف يحاطون برعاية بالغة فى منظومة التأمين الصحى الجديدة وهم 30% تتكفل الدولة بأعبائهم الصحية، وهذا هو العبيء الحقيقى على موازنة الدولة، مستطردا: "وزارة الصحة استفادت من قرار المفروض بخصم قيمة كضريبة على السجائر وصلت إلى مبلغ 3,3 مليار جنيه دخلت ميزانية الصحة".

ووافقت لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهوريه رقم 72 لسنة 2017 بشأن الموافقة على إنفاق منحة كمشاريع لقطاع الصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحى وذلك من المنحه المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية وذلك بمبلغ 15 مليون دولار أمريكى والموقع فى القاهره بتاريخ 4/13/2016 ، مع التحفظ بشرط الصندوق على أن ينتهى حق الحكومة فى السحب من المبلغ المخصص للتمويل فى 31/12/2020 ما لم تتفق الحكومه والصندوق على تاريخ آخر.
وطالب أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الإثنين، الحكومة بإعلان أوجه صرف المنحة بشفافية حسب احتياجات المحافظات وأوجه القصور فى الرعاية الصحية خاصة فى مناطق الريف، مؤكدين أن هناك 5 مليون لاجئ سورى فى مصر مندمجيين مع الشعب المصرى وهم بحاجة ماسة للاهتمام والرعاية.

وقالت مستشارة وزير الصحة وممثلة الحكومة، إن وزارة التعاون الدولى قدمت منحه قدرها 15 مليون دولار للصحة والصرف الصحى والاسكان، وتم عقد اجتماعات ليتم أوجه صرف هذه المتجة، وقد تم الإتفاق على تخصيص مبلغ 8 مليون دولار لوزارة الصحه.

وأضافت ممثلة الحكومة، أنه تم تخصيص المبلغ للاستقبال بالمستشفيات الحكوميه والطوارئ لكونها تتحمل العبأ الأكبر فى احتياجات المرضى و تم تجهيز وحدات الرعاية المركزة، مشيرة إلى أن الوزارة مقيدة بمبلغ أوجه المنحة لأنها مخصصة للاجئين السوريين فى مصر وأيضا تم توجيه مبلغ للكشف على الفيروسات الكبدية.


وطالبت نائبة الوفد، بضرورة تفعيل المنحة وصرفها فى الأوجه المخصصة لها حسب احتياجات المحافظات خاصة المحرومة من الخدمة الصحية فى مناطق الريف .

وقال الدكتور مجدى مرشد " أتمنى أن يأتى اليوم الذى تقدم فيه مصر المنح بعدما تقفل حنفيات الفساد"، مطالبا بالاهتمام بمرضى القلب.. كذلك صرف أوجه المنحة فى الريف وليس المدن لما تعانيه من عجز شديد فى الرعاية الصحية".

وطالب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، بالاهتمام بمستشفيات أكتوبر وزايد لتمركز عدد كبير من السوريون فى هذه المناطق والعمل فى الكثير من المهن، قائلا: "نتمنى المزيد من المنح من المجتمع الدولى أسوة بأوروبا لأنه يوجد فى مصر 5 مليون لاجئ سورى مندمجون مع الشعب فى كافة المجالات".