أصحاب المعاشات يبحثون عن "هيئة مستقلة"

قدم النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى فى محافظة بنى سويف، طلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، من أجل المطالبة بالحقوق الدستورية والقانونية لأصحاب المعاشات.



وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أنه يجب على وزارة التضامن إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20 % طبقا لنص المادة 27 من الدستور، وإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة، لإدارة أموال التأمينات، وهى حق لأصحابها وعوائدها طبقا لنص المادة 17 من الدستور، مع صرف علاوة دروية بنسبة 20 % سنويا، لمواجهة تضخم وارتفاع الأسعار، وصرف منحة تعادل معاش شهر فى المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات، وأخيرا التزام الحكومة بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية لعلاوات 2005 و2005 و2007، وكذلك صرف المتجمد من الأثر الرجعى للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وكيل تضامن البرلمان: قانون التأمينات الجديد ينص على إنشاء هيئة مستقلة لأموال المعاشات

من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الموحد الذى تعده وزارة التضامن الاجتماعى ينص على إنشاء هيئة مستقلة لأموال التأمينات، مؤكدا أن إقرار هذا القانون يساهم بشكل كبير فى إعادة هيكلة أموال التأمينات حتى يتم زيادتها ووصولها لأصحابها بشكل كامل.


وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" اليوم الاثنين، أن المادة 17 من الدستور تمثل حماية كبيرة لأصحاب التأمينات والمعاشات فى الحفاظ على أموالهم، حيث إنها أكدت أن هذه الأموال خاصة، وحين تفكر الحكومة فى استثمارها يجب أن تستثمر استثمارًا آمنًا.

هبة هجرس عن عدم تشكيل هيئة مستقلة: مسألة وقت لكثرة الاستحقاقات الدستورية

أكدت النائبة هبه هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن عدم تشكيل هيئة مستقلة تتولى شؤون أموال التأمينات والمعاشات، بسبب كثرة الاستحقاقات الدستورية التى يجب تنفيذها ومنها إنشاء هذه الهيئة، موضحة أن الأمر مجرد مسألة وقت من أجل التشكيل.

وأضافت "هجرس" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الاثنين، أن البرلمان لديه الكثير من الأولويات التشريعية التى يعمل على الانتهاء منها خلال أقرب وقت، موضحة أن نفس الأمر مثلا يحدث مع مفوضية عدم التمييز المستقلة، حيث من المقرر أن يناقشها البرلمان خلال الفترة المقبلة، وهى من الاستحقاقات الدستورية المهمة.