ساعات قليلة استغرقتها فرحة صدور القائمة الثانية للعفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين فى قضايا تظاهر، والتى ضمت 203 أسماء، وبعدها بدأت التساؤلات عن القائمة الثالثة، من ستضم؟، وكم سيكون عددها؟، وهل ستسير وفق نفس معايير الاختيار، أم ستتسع دائرتها لتضم أصناف ودوائر أخرى من الشباب؟، وما مصير المحبوسين احتياطيا ونصيبهم من تلك القوائم؟
كريم السقا: معاييرنا فى اختيار الأسماء ثابتة بكل القوائم
الإجابة عن بعض الأسئلة جاء على لسان كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، الذى أكد أن المعايير التى تتبعها اللجنة فى اختيار الأسماء التى تضمها للقوائم ثابتة، ولا تتغير من قائمة لأخرى، وإن وجود أشقاء ضم القائمة الثانية المعلنة اليوم أمر طبيعى قد يكون سببه اشتراكهم فى حدث القبض عليهم.
وأضاف "السقا" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أهم معايير الاختيار هى عدم تورط الشخص فى أعمال عنف، وألا يكون عضوا فى جماعة من الجماعات الداعية للعنف، إضافة إلى بعض الأولويات التى يتم مراعتها مثل أسبقية التقدم بطلبات العفو إلى اللجنة، والطلبة المحبوسين، وكبار السن أو المرضى، وكذلك حسن سلوك المحبوس أثناء قضائه العقوبة.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسى، أن التعامل مع كل اسم يكون على حدى ومنفصل عن الاسم الآخر، مفسرا وجود عدد من الحالات أشقاء ضمن القائمة الثانية، بأنه عادة ما يشارك أبناء الأسرة الواحدة سويا فى المظاهرات وبالتالى يكون موقفهم القانونى واحد.
وأوضح أن القائمة الثالثة لازالت فى طور الإعداد حاليا، وأن اللجنة لا تفضل أن تصرح بمعلومات عن الأسماء العروضة أمامها، حتى تتم إجراءات التحقق والتأكد من صلاحية العفو فى سرية وهدوء.
طارق الخولى: نبحث المخارج القانونية لضم المحبوسين احتياطيا للقائمة الثالثة
السؤال الأهم الخاص بالمحبوسين احتياطيا جاءت إجابته على لسان النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين الذى كشف أن اللجنة تبحث حاليا التكييفات والمخارج القانونية لضم المحبوسين احتياطيا إلى قائمة العفو الثالثة، التى تعكف اللجنة على إعدادها حاليا.
وأوضح "الخولى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة كانت قد تواصلت مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فى وقت سابق لمناقشته فى الأمر، وأكد لأعضاء اللجنة أن هذا الوضع يمثل سابقة قانونية، حيث إنه لم يحدث من قبل مناقشة البرلمان لتشريع للعفو الشامل، وقال لهم أن الأمر قد يكون له مخرجا فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى يدرسها البرلمان حاليا، فيما يخص قواعد وأحكام الحبس الاحتياطى.
وعن معايير اختيار أسماء القائمة الثالثة، أكد "الخولى" أن اللجنة تسير وفق نفس المعايير التى وضعتها مسبقا، وتم الالتزام بها فى القائمتين الأولى والثانية، وعلى رأسها عدم ارتكاب أعمال عنف، وألا يكون الشخص المطلوب العفو عنه عضوا فى جماعة تدعو للعنف.
علاء عبد المنعم: لا يوجد حل قانونى للمحبوسين احتياطيا سوى انتظار الأحكام
أما إمكانية إيجاد حل قانونى لذلك، فقد رد عليه النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الذى أكد على عدم وجود مخرج قانونى يمكن أن يساعد لجنة العفو الرئاسى لضم المحبوسين احتياطيا لقائمة العفو الثالثة التى تعدها حاليا.
وأضح عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون لم يُعط رئيس الجمهورية حق العفو إلا لمن تصدر ضدهم أحكام، وأن الشباب المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تظاهر ليس أمامهم سوى أن تمنحهم النيابة العامة إخلاء سبيل على ذمة التحقيق، ثم بعد صدور الحكم يعفو عن الرئيس.
وأكد "عبد المنعم"، أن أى تعديلات قد تدخل على قانون الإجراءات الجنائية المنظور أمام البرلمان ولن يستفيد منها هؤلاء الشباب استنادا على القاعدة القانونية التى تقول "القانون لايطبق بأثر رجعى".
