النظافة من الإيمان يا حكومة

مطالب بتشكيل لجنة وزارية من أعضاء الحكومة لدعم الاستثمار فى القمامة والمخلفات

رئيس لجنة الإدارة المحلية يطالب بإزالة أى عراقيل أمام المستثمرين

النائب محمد الحسينى: شركات القطاع الخاص بتضحك على الحكومة فى مشكلة القمامة.. وأنا بلم الزبالة من الشارع

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن تقدم الحكومة استراتجية شاملة لحل أزمة القمامة والمخلفات الصلبة، والتى أصبحت تؤرق المجتمع المصرى فى كل المحافظات والمدن والقرى، منتقدة فى الوقت نفسه بطء الحكومة فى إيجاد حلول ملموسة على أرض الواقع، مؤكّدة أن فكرة أكشاك بيع القمامة جيدة لكنها ليست حلاً للأزمة.

فيما أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة القمامة فى الشارع المصرى، لا تزال قائمة ولابد من مواجهتها من قبل الدولة بشكل حاسم، مؤكدا أن اللجنة لن تتراجع عن حسم هذا الملف بشكل نهائى.

وأضاف السجينى، خلال اجتماع لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلى الحكومة، أنه يرى ضرورة تشكيل لجنة وزارية من أعضاء الحكومة لدعم الاستثمار فى هذا المجال، مكونة من وزير البيئة والتنمية المحلية لتكون فى استقبال المستثمرين وتعمل على إزالة أى عقوبات أمام عملهم حتى تتاح الفرصة للاستثمار الحقيقى فى هذا المجال.


ولفت السجينى، إلى أن هذه المشكلة تؤثر على الجميع، وبعض المجهودات الفردية مثل الأكشاك لبيع القمامة أمر إيجابى لكنها لا يحل المشكلة بشكل حاسم، قائلا: "أكشاك بيع القمامة أمر إيجابى لكنه لا يحل المشكلة".

وفيما يتعلق بالرؤية التشريعية فى هذا الملف، قال السجينى:" لا يعقل أن تظل رسوم النظافة متساوية بين الغنى والفقير، وبالتالى القانون به عوار ولابد من تعديله، بحيث يكون الغنى أكثر مساهمة فى رسوم النظافة والفقير أقل مساهمة"، مستطردا: "لا يعقل أن يكون الوزير والنائب البرلمانى الذى يتقاضى من 20 لـ30 ألفا يدفع رسوما 15 جنيها مثل الفقير الذى يتقاضى500 جنيه".

وأشار "السجينى" إلى أنه لا أحد ينكر أن الحكومة الحالية شخصت هذه الأزمة بشكل فعال، لكن التنفيذ وآليات الحل غير موجودة حتى الآن.

ممثلة وزارة البيئة بالبرلمان: سلوكيات المواطنين تزيد من أزمة القمامة.. الناس عايزة نقل زبالتها 4 مرات يوميا

من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة محسن، رئيسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن الحكومة لديها رؤية كاملة فى مواجهة ملف القمامة فى الشارع المصرى، بهدف الوصول إلى حل دائم لهذه المشكلة، وليس حلول وقتية مثل الدفن الصحى ونقل التراكمات، مثلما يتم فى محافظة الإسكندرية والمنوفية من خلال مدفن الحمام والسادات، مؤكدة أن سلوكيات المواطنين تزيد من أزمة القمامة.

وأضافت خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى: "هدفنا الأسمى مشروع تدوير للقمامة على مستوى محافظات مصر، حيث تكون كل محافظة بها مشروع يستوعب كل القمامة، والفرصة متاحة أمام المستثمرين، ولكن للدولة دور كبير فى هذا الملف، ونستهدف عمل مشروع تدوير كامل بكل المحافظات".

وانتقدت رئيسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، تصرفات المواطنين تجاه القمامة، خاصة أن البعض منهم فى حاجة إلى نقل قمامتهم 4 مرات فى اليوم، قائلة: "السلوكيات خاطئة وتؤثر على إمكانيات جمع القمامة".

نائب: القطاع الخاص بيضحك على الحكومة.. وأنا بلم الزبالة من الشارع

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدلا بين النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، والدكتورة فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بعد مطالبة الحسينى، بضرورة دعم الهيئات الوطنية للنظافة فى مصر بدلا من انتظار شركات القطاع الخاص، التى تقوم بتلقى الأموال دون أى عمل على أرض الواقع.

وأكد "الحسينى"، أن الاهتمام بهيئات النظافة أمر إيجابى وضرورى، قائلا: "بتوع هيئات النظافة شايلين الطين معانا فى الشارع ولابد من دعمهم حتى نكون على قدرة فى محاسبتهم، خاصة أن بها العديد من الموظفين الذين لا يعملون، وأنا راجل بتاع زبالة، وبلم الزبالة من الشارع مع المواطنين".

وتابع الحسينى: "العديد من الشركات الخاصة فى قطاع القمامة بتضحك على الحكومة، ولا تقوم بدورها المنوط بها، على سبيل المثال منطقة إمبابة فيها كوارث ولا حلول على أرض الواقع".

من جانبها، عقبت الدكتورة فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بأن ميزانية هيئات النظافة فى مصر كبيرة ولابد أن تنهض بنفسها، ومثال هيئة نظافة الجيزة، التى تمتلك أجور 250 مليون جنيه فى العام، و200 مليون جنيه صيانة للمعدات، و25 مليون للاستثمارات والدعم ، مشيرة إلى أن الأزمة بالهيئة أن جميع الموظفين يعملون بمكاتب وليسوا ميدانيين.

وتدخل النائب محمد الحسينى، بقوله: "طب مش بتحاسبهم ليه"، لتعقب "محسن" بقولها: "ده مش دور وزارة البيئة.. ده دور وزارة المالية"، فى الوقت الذى أكد عزت الخرصة، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، أن الهيئة تنظر مراجعة مجلس الدولة لكراسات شروط شركات القمامية الجديدة، وسيتم طرحها بمجرد المراجعة، قائلا:" أتوقع أن تعمل الشركات الجديدة خلال 6 شهور من الآن".

"محلية النواب": أكشاك بيع القمامة ليست حلاً للأزمة ونطالب باستراتيجية عامة

فى سياق متصل، شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشات موسعة حول فكرة أكشاك بيع القمامة والمخلفات التى أنشأتها محافظة القاهرة، وتوافقت اللجنة على أنها ليست الحل لأزمة القمامة فى الشوارع، ولابد من تبنى استراتيجية شاملة لمواحهة الأزمة.

وقالت النائبة منى جاب الله، عضوة لجنة الإدارة المحلية، خلال كلمتها فى اجتماع اللجنة، إن عمال رفع القمامة بالمحافظة يعانون بشكل كبير من هذه الأكشاك، وأصبحت سبب رئيسى فى قلة دخلهم، متابعة: "الأكشاك دى بتأذى الناس فى أكل عيشها، وعلى رأسهم الزبالين، ولابد من إلغائها على الفور".

وتساءلت منى جاب الله عمن يقف وراء هذا الأكشاك، مشيرة إلى أنها تعلم أن جمعية أهلية هى من تشرف عليها فى بعض المحافظات، مطالبة بإلغاء هذه الأكشاك.

حافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة فى محافظة القاهرة، قال: "دُرِسَ ملف الأكشاك بشكل عام ودقيق، والأماكن التى وُضِعَت بها الأكشاك مدروسة أيضًا، والمتعدين فى المناطق التى تم وضع الأكشاك بها هم من يستفيدون منها، ولا ضرر لأى زبال من هذا الأمر إطلاقا".