طولى بالك يا "نفيسة"

مر ما يقرب من 24 ساعة على الخلاف الذى وصل إلى حد ارتفاع الأصوات والضرب بالأيدى على ترابيزة الاجتماعات بين أحد أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، والمهندسة نفيسة هاشم مستشارة وزير الإسكان، والتى يصفها البعض بأنها أحد العقول المحركة للوزارة، وذلك أثناء مناقشة تعديل بعض مواد قانون البناء الموحد رقم 119 والمعروف إعلاميا بـ"قانون التصالح فى مخالفات البناء" أو قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، بسبب عدم دستورية بعض مواد القانون، إلا أن مستشارة وزير الإسكان غابت عن اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، وهو ما يشير إلى أن كل محاولات الصلح من قِبَل اللجنة باءت بالفشل.


واستكملت لجنة الإسكان مناقشاتها اليوم الثلاثاء، فى غياب ممثل للحكومة أو وزارة الإسكان، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأعلنت "إسكان البرلمان" اليوم الثلاثاء على لسان النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، الانتهاء اليوم من مناقشة كل مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتوافق مع وزارة الإسكان، على أن تنتهى فى اجتماعها غد الأربعاء، من تحديد قيمة المخالفة.

وأضاف "المغازى"، فى تصريحاتٍ له أن قانون التصالح فى مخالفات البناء مرتبط بالعديد من الجهات التى تم مخاطبتها جميعا للوقوف على أصل المخالفة، متابعًا: تم الاتفاق على المقترح الذى أرسلته وزارة الإسكان، بأن يكون التصالح فى مخالفات البناء، بناء على تقييم لجنة خاصة لتقييم متوسط سعر الأرض ومتوسط سعر التكلفة الإنشائية للمتر المربع، وإضافة 7% من قيمة الأرض على قيمة المخالفة التى تحددها اللجنة.

فيما كشفت مصادر من داخل وزارة الإسكان، أن عدد كبير من مسئولى الوزارة أثارهم ما تعرضت له المهندسة نفيسة هاشم، وقدموا شكاوى لوزير الإسكان عن طريقة تعامل أعضاء اللجنة معهم، وهو الأمر الذى سبق وأن حدث مع رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى الدكتور عاصم الجزار، والذى سبق وأن اعتذر عن الحضور فى اللجنة، وطلب من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إعفاءه من الحضور فى اللجنة، إلا أن الوزير طلب من "الجزار" التحامل على نفسه وحضور اللجنة إعلاءً لمصلحة الوطن، وعدم إحداث أزمة بين الوزارة والبرلمان.


وانسحبت المهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان من اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان أمس الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مواد البناء، اعتراضًا على حديث أحد النواب لها حينما قال لها: "انتى كل ماتيجى تقولى نفس الكلام".

وأكدت نفيسة هاشم، أن القانون نوقش قبل ذلك فى 7 يناير العام الجارى، ولا جدوى من مناقشتة مرة أخرى، مع الالتزام باستكمال ما تم مناقشته والبناء عليه.

كان أحد النواب قد هاجم مستشارة وزير الإسكان قائلاً لها: "انتى معترضة على كل حاجة كل ما تيجى هنا"، وهو ما دفع المهندسة نفيسة هاشم إلى الاعتراض قائلة: "لا أقبل أن تتحدث معى بهذة الطريقة، وأنا منسحبة من الاجتماع"، ورد النائب قائلاً: "تهديدك غير مقبول، ولازم تردى على مناقشات النواب، ولازم تتكلمى بأسلوب أحسن من كده"، وردت مستشارة وزير الإسكان" "أنت مش هتعلمنى أتكلم إزاى وأنا غلطانة إنى جيت أصلاً".

وتدخل النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان للتهدئة، ولكن مستشارة الوزير أصرت على الانسحاب بعد الاتصال بعلاء والى رئيس اللجنة الذى طلب منها الانتظار ولكنها رفضت.

وأكدت المهندسة نفيسة فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" عقب مغادرتها الاجتماع مناقشة القانون بالفعل، وأن استمرار مناقشة نفس المواد فيه إهدار واستنزاف لوقت السطلة التشريعية.

من جانبه؛ قال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المشادة التى وقعت أمس الاثنين تأتى فى إطار المناقشات العادية.

وأوضح "والى" أنه عندما يختلف ممثل الشعب "النائب" مع ممثل الحكومة، يكون الاختلاف دائمًا لمصلحة الوطن، وللحفاظ على مصلحة المواطن، والمال العام، وهو أمر وارد جدًا فى اجتماعات اللجان، حيث أن الجميع يسعى لإعلاء مصلحة الوطن وليس المصلحة الخاصة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة تسعى دائما للعمل مع الحكومة وبخاصة وزارة الإسكان من أجل المصلحة الوطنية، وما يحدث داخل اللجان وينشر فى الإعلام يُوَضَّح للمواطن العادى، مؤكدًا مدى حرص البرلمان على مصلحتهم وأيضا حرص الحكومة، والمناقشات والتجادل تأتى فى النهاية بنتيجة إيجابية تصب فى الصالح العام.