فى إطار الأزمة المستمرة بين حزب المصريين الأحرار، وبين جبهة المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب ومجلس الأمناء؛ تجدد الخلاف حول لائحة الحزب، خاصة مع إعلان المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس لجنة شئون الأحزاب، أن اللجنة ليست طرفًا فى نازعات الحزب، وأن اللائحة السارية لدى اللجنة حتى الآن هى لائحة 2015.
هذا التصريح كان بمثابة انتصار لجبهة مجلس الأمناء والمهندس نجيب ساويرس، معتبرين أن اللائحة الجديدة التى تم إقرارها فى المؤتمر العام الأخير للحزب والتى تتضمن الإطاحة بمجلس الأمناء؛ هى والعدم سواء، بعد تصريحات لجنة شئون الأحزاب.
محمد عثمان، المستشار القانونى لـ"المصريين الأحرار"، قال إن المؤتمر العام هو أعلى سُلْطة للحزب وقراراته الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2016، بتعديل لائحة النظام الأساسى، وتكون نافذة بمجرد صدورها.
وأضاف المستشار القانونى لحزب "المصريين الأحرار" فى تصريحاتٍ صحفية له: "لا عودة للخلف، وعلى الجميع احترام رأى الأغلبية، وهذه هى أولى قواعد الديمقراطية.
وأوضح "عثمان"، أن الحزب أخطر لجنة الأحزاب السياسية بشكل قانونى، بقرارات المؤتمر العام وذلك نفاذًا للمادة 16 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011.
وأكد "عثمان"، أن الإجراءات القانونية التى اتخذها الحزب منذ توصية مجلس الأمناء المنحل بتاريخ 29 مارس 2016 مرورًا بقرارات المؤتمر العام المنعقد بتاريخ 31 مارس 2016 وحتى الآن "سليمة تمامًا" وعلى المعترض اللجوء للقضاء.
وباتالى المعركة الحالية بين لائحتين للحزب؛ الأولى الخاصة بعام 2015، والثانية الخاصة بالحزب حاليًا لعام 2016، والتى لم تُعْتَمَد حتى الآن من لجنة شئون الأحزاب.
لائحة الحزب الجديدة:
لائحة الحزب الجديدة، تتضمن تعديلات حول آلية انتخاب رئيس الحزب والأمين العام، وتشكيبل المكتب السياسى، وقرارات المؤتمر العام الأخير المنعقد فى 31 ديسمبر، والتى تضمنت إلغاء مجلس الأمناء بناءً على طلب مُوَقَّع من 205 أعضاء من المؤتمر العام، ويضم مجلس الأمناء: المهندس نجيب ساويرس، والدكتور فاروق الباز، والدكتور إبراهيم عويس، ومحمد سلماوى، ونديم إلياس.
اللائحة القديمة للحزب
اللائحة القديمة للحزب لعام 2015 والسارية حتى الآن وفقًا للجنة شئون الأحزاب السياسية، تتضمن كل الصلاحيات التى يحصل عليها مجلس أمناء الحزب، حيث تم تخصيص فصل كامل بها هو الفصل التاسع لتحديد صلاحيات مجلس الأمناء والتعريف به.
ووفقًا للمادة 27 من لائحة الحزب لعام 2015، والمتعلقة بإجراءات المؤتمر العام تشترط الموافقة على تعديل النظام الأساسى للحزب بناءً على توصية مجلس الأمناء.
المادة 31:
يتولى رئيس الحزب رئاسة المؤتمر السنوى للحزب، ماعدا فى سنة الانتخابات الحزبية، والتى يرأس مؤتمرها رئيس مجلس الأمناء.
وفى هذه اللائحة خُصِّصَ الفصل التاسع بالكامل لمجلس أمناء الحزب، من المادة 50 حتى 59 لتحديد آلية وحقوق مجلس الأمناء.
وتوضح المادة 50 آلية تشكيل مجلس الأمناء، والمادة 51 توضح كيفية اختيار الأعضاء، وتعطى الحق لمجلس الأمناء بقبول الأعضاء الجدد بالمجلس، وذلك عن طريق تزكية عضوين على الأقل للعضو المرشح للانضمام ثم التصويت العلنى، ويتم قبول العضو الحاصل على أغلبية الأصوات.
عضوية مجلس الأمناء غير محددة
فيما حددت المادة 52 قواعد عضوية المجلس، حيث أكدت أن عضوية مجلس الأمناء غير محددة المدة، وتسقط العضوية فقط فى حالة عدم تقدم العضو باستقالته من الحزب أو من المجلس، أو ثبوت عجزه عن ممارسة مهام المجلس لأسباب صحية، أو ان تكون صدرت عنه افعال أو أقوال تتنافى مع واجبات العضو طبقًا لنص المادة 88 من اللائحة، وتسقط العضوية بناءً على قرار من ثلثى أعضاء مجلس الأمناء.
المادة 53 حددت رئاسة ووكالة مجلس الأمناء، من بينهم رئيس ووكيل المجلس، ويعامل رئيس المجلس بروتوكوليا معاملة رئيس الحزب، كما يعامل وكيل مجلس معاملة أمين عام الحزب.
وفى حالة سقوط عضوية رئيس المجلس لأى سبب من الأسباب؛ يتولى وكيل المجلس مهام الرئاسة بصفة مؤقتة حتى انتخاب رئيس جديد.
مجلس الأمناء يتدخل لحل المنازعات
المادة 54:
تقديم المشورة فى الأزمات والمشكلات التى قد يتعرض لها الحزب فى علاقاته مع الدولة والأجهزة الرسمية المختصة بالنشاط الحزبى، وحالات اتخاذ قرارات مصيرية تؤثر فى وجود الحزب ومستقبله مثل الاندماج فى حزب آخر، أو الدخول فى تحالف استراتيجى مع حزب أو أحزاب وجماعات سياسية أخرى.
المادة 55 تعطى الحق لمجلس الأمناء بالفصل فى المنازعات التى تحدث داخل الحزب.
اجتماعات مجلس الأمناء محظورة على الأعضاء ولا يجوز التدخل فى عمله
المادة 58 تعطى للمجلس استقلالية تامة: حيث يحظر على رئيس الحزب أو أى من قيادات الحزب وتشكيلاته التدخل بأى شكل من الأشكال فى أعمال مجلس الأمناء، ولا يجوز لغير أعضائه حضور الاجتماعات، أو المشاركة فى مداولاته.
