اللائحة "بوابة الرفض الآمن لرفع الحصانة"

14 مرة ذُكِرَ فيها مصطلح "الحصانة" فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أبرزها ما جاء فى المادة التى تنص على أنه "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن".





ومنح الدستور حصانة كبيرة لعضو مجلس النواب، وهو ما جاء فى المادتين 112 من الدستور والتى تنص على "على ألا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه"، وفى المادة 113 والتى تنص على " لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً".

بسبب الشروط اللائحية.. مجلس النواب يحفظ طلبين برفع الحصانة عن اثنين من أعضائه

وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء؛ عن حفظ هيئة مكتب المجلس، لطلبى رفع حصانة عن اثنين من النواب، لعدم استيفائهما الشروط اللائحية، وأوضح "عبد العال"، أن الطلب الأول تم رفضه لعدم إرفاق مستندات الوقائع المذكورة بالطلب، فيما تم رفض الطلب الثانى لسلوك الطالب مسلكا يتنافى مع اللائحة الداخلية للمجلس، حيث توجه للمحكمة قبل أن يتوجه للمجلس.

مجلس النواب يقرر حفظ طلب رفع الحصانة عن نائب لعدم استيفاء الشروط

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم 1 فبراير الماضى، إن مكتب المجلس تلقى طلب لرفع الحصانة عن أحد النواب –لم يذكر اسمه– وقرر المكتب حفظ الطلب لعدم استيفائه الشروط اللائحية، ومنها عدم إرفاق صورة من عريضة الدعوى، وعدم ذكر المواد الدالة على اتهام النائب فى الدعوى.

وشهدت الأيام الماضية، رفضًا لعدد من طلبات الإحاطة لنواب بارزين منهم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنائب المستشار مرتضى منصور عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولذلك لأسباب أخرى.

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن علاء عابد ويقرر حفظ طلب نجيب ساويرس

وقبل يومين، ‏‫قررت هئية مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، حفظ الطلب المقدم من نجيب ساويرس ضد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وكان" ساويرس" قد تقدم بطلب للبرلمان لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب علاء عابد، مدعيا أنه سبه وقذفه، وقررت هيئة مكتب البرلمان حفظ الطلب نظرا لوجود كيدية فى طلب "ساويرس" وانتفاء تهمة السب والقذف لعدم توافر شروطها، مؤكدة أن ما تناوله "ساويرس" فى طلبه ليس إلا رأى للنائب علاء عابد، لا تتوافر فيه شروط تهمة السب والقذف.

البرلمان يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور

وفى يوم الثلاثاء 28 فبراير الماضى، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، فى اتهامه بالسب والقذف وذلك لتنازل الشاكى، وجاء ذلك بعدما استعرض بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقرير اللجنة وما انتهت إليه بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت إلى أن جميع القضايا والدعاوى بها كيدية وتلفيق اتهامات كاذبة، وأن المشكو بحقة قدم ما يفيد التصالح وتنازل الشاكى، وعلق النائب مرتضى منصور، بأنه تم التصالح.

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب أحمد إدريس للاستماع لأقواله فى قضية شيكات بدون رصيد

وفى نفس اليوم، رفض مجلس النواب فى جلسته العامة، رفع الحصانة عن النائب أحمد يوسف إدريس، بناء على الطلب المقدم من المواطن مصطفى منتصر، يطلب فيه السماح برفع الحصانة للمثول أمام النيابة العامة للاستماع إلى أقواله فى قضية بشأن شيكات بدون رصيد، وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، مقر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن النائب تقدم بمذكرة تفيد بأن رصيده البنكى يغطى الشيكات المراد سدادها، وهذا يعنى أن طلب رفع الحصانة غير مكتمل الأركان، وبالتالى فإن اللجنة ترى عدم السماح برفع الحصانة عن النائب المذكور.