الحبس والغرامة تنتظر "معاكس" الإسعاف

بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إعداد تشريع جديد لحد من ظاهرة المعاكسات والبلاغات الكاذبة التى تتلقها هيئة الإسعاف خاصة عقب تصريح الدكتور أحمد الإنصارى رئيس الهيئة خلال اجتماع اللجنة الأخير عن عدد المكالمات التى تصل يوميا إلى الهيئة خلال الرقم السريع يصل إلى 100 ألف مكالمة، جميعها مسجلة، منها 99% معاكسات وبلاغات كاذبة، مشيرًا إلى أن بعض المكالمات تحمل ازدراء للأديان، واتفق النواب على أن العقوبة الموقعة على من يتصل بهذا المرفق الحيوى سواء من أجل المعاكسة أو البلاغ الكاذب يجب أن تكون الغرامة والحبس.

رئيس "اتصالات البرلمان": ندرس تخصيص رقم كودى موحد لهيئة الإسعاف

فى البداية أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، أن اللجنة فتحت اليوم ملف احتياجات قطاع الإسعاف من أجل بحث كيفية تطوير هذا المرفق الحيوى الذى يضم 3100 عربية تخدم جميع محافظات مصر موضحا أن اللجنة تدرس كيفية تطويع التكنولوجيا لتطويره.

وأضاف "السعيد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن أكبر الإشكاليات التى تواجه عمل هيئة الإسعاف تتمثل فى نسبة المكالمات الكاذبة وغير الحقيقية لافتا إلى أن لجنة الاتصالات تتولى مقترح إعداد تشريع جديد للحد من هذه الظاهرة السلبية حيث طالبت اللجنة من الهيئة إحصائية عن المكالمات التى تلقتها خلال الثلاث أشهر الماضية من أجل دراستها وتصنيفها ووضع قانون للحد منها.

وأشار "السعيد" إلى أن هناك الكثير من المقترحات لتطوير خدمة المكالمات حيث يمكن تخصيص رقم كودى واحد لكل المحافظات من أجل التواصل مع هيئات الإسعاف وغيرها موضحا أن اللجنة سوف تدرس كل الأمور المتعلقة بهذا التشريع الجديد وسوف تتواصل مع لجنة الشئون الدستورية من أجل إعداده وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

وكيل "اتصالات البرلمان" عن ظاهرة المعاكسات: "من أمن العقاب أساء الأدب"

أكد النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هيئة الإسعاف لم تقدم بلاغات إلى النيابة العامة حول البلاغات الكاذبة أو المعاكسات التى تصل إليها لأن هذه البلاغات لا يتم التحقيق فيها موضحا أن البعض مع هيئة الإسعاف بمبدأ: "من أمن العقاب أساء الأدب".
وأضاف "بدوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن التشريع الجديد الذى سوف تعمل على إعداده للقضاء على ظاهرة المعاكسات فى هيئة الإسعاف يجب أن يشمل عقوبات رادعة تتضمن الغرامة والحبس موضحا أن اللجنة سوف تعقد اجتماعات مشتركة خلال الفترة المقبلة مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من أجل وضع الإطار العام لهذا التشريع الجديد.

أمين "اتصالات البرلمان" يطالب بعقوبة الحبس للقضاء على هذه الظاهرة

أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التشريع الذى يهدف إلى القضاء على المكالمات غير المرغوب فيها التى يرد فيها "المعاكسات" أو "البلاغات الكاذبة" إلى هيئة الإسعاف المصرية يجب أن يحدد مكان المتصل أولا ويمكن ذلك من خلال رقم هاتفه أو الرقم القومى حتى يمكن الوصول إليه بسهولة.
وأضاف "زيدان" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء أن التشريع يجب أن يحمل عقوبة قوية نظرا لأن الذى أتصل بهيئة الأسعاف من أجل بلاغ كاذب أو للمعاكسة قد يعطل عربية الأسعاف يحتاج إليها مريض أخر مطالبا بأن تكون العقوبة عن من يفعل ذلك بالحبس من 6 أشهر إلى عام بالإضافة إلى الغرامة المالية.

نائب بـ "اتصالات البرلمان": لا بديل عن عقوبة حبس وغرامة مالية لمن يعاكس هيئة الإسعاف

وفى السياق ذاته أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه لا بديل عن وضع تشريع يحمل عقوبة لمن يقوم بالاتصال بهيئة الإسعاف المصرية من أجل المعاكسة أو البلاغ الكاذب نظرا لأن هذا الأمر يؤثر على الدولة والمواطن بشكل سلبى مطالبا بأن يتم الوصول إلى من يقوم بالاتصال من أجل المعاكسة عن طريق رقمه.
وأضاف "طلعت" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن التشريع الذى ينظم منع المعاكسة يجب أن يشمل على عقوبة الحبس والغرامة المالية موضحا أنه يجب دراسة هذا الأمر بشكل مستفيض حتى نصل إلى مدة الحبس ومقدار الغرامة المناسبة.