حالة من الغضب سيطرت على عدد من نواب البرلمان بسبب عدم تطبيق قرار 127 لسنة 2014، بشأن ضم الفلاحين والعمال الزراعيين لمظلة التأمين الصحى، مستنكرين عدم تسديد الاشتراكات وعمل بطاقات التأمين الصحى للفلاحين حتى الآن، حيث هاجم عدد من هؤلاء النواب ما وصفوه بتقاعس وزارتى الزراعة والصحة عن سرعة ضم الفلاحين والعمال الزراعيين لقانون التأمين الصحى.
لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان ناقشت أمس الثلاثاء القضية، وقدمت عددا من التوصيات لسرعة حصر وعمل قاعدة بيانات عن أعداد الفلاحين والعمال الزراعيين، مع مطالبة وزارات الصحة والمالية بتسديد الاشتراكات اللازمة مع إلزام هيئة التأمين الصحى بعمل بطاقات تأمين للفلاحين والعمال.
خالد هلالى :"عدم ضم الفلاحين للتأمين الصحى فشل ذريع"
فى البداية وصف الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، عدم ضم الفلاحين والعمال الزراعيين لمظلة التأمين الصحى، بـ"الفشل الذريع" بالمنظومة الصحية ككل.
وقال هلالى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه ليس من المنطقى صدور القرار 127 منذ عام 2014 ولم يتم تطبيقه حتى الآن، مضيفاً :"قدر الفلاح أنه وقع بين أفشل وزارتين وهم الصحة والزراعة".
وأكد "هلالى" أن اللجنة أوصت بضرورة التنسيق بين الوزارات الثلاثة "الصحة والزراعة والمالية" وهيئة التأمين الصحى للخروج بحلول لضم الفلاحين لمنظمة التأمين فى أسرع وقت ممكن.
وطالب "هلالى" بضرورة استخراج بطاقات التأمين الصحى من الهيئة وتسديد الاشتراكات من قبل وزارتى المالية والزراعة، وحصر أعداد الفلاحين لضمهم.
وشدد عضو لجنة الشؤون الصحية على أن اللجنة ستطلب تقرير رسمى من الوزارات المعنية بالقضية حول النتائج التى تم التوصل لها لمتابعتها داخل اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة ستتابع القضية عن كثب وبإلحاح، واصفاً أياها بـ"الأهمية القصوى".
عضو "صحة" البرلمان :"وزارتا المالية والزراعة يتحملان أزمة عدم ضم الفلاحين للتأمين الصحى"
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن لجنة الصحة شددت على ضرورة أن يشمل التأمين الصحى الفلاحين والعمال الزراعيين.
وأوضح أبو زيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن ممثلين عن هيئة التأمين الصحى ووزارة المالية وممثل عن وزارة الزراعة حضروا الاجتماع فى اللجنة للخروج بتوصيات لضم الفلاحين لمظلة التأمين الصحى.
وأشار أبو زيد أن الخطأ الأكبر فى عدم ضم الفلاحين حتى الآن يقع على وزاة المالية لعدم توفير الماليات اللازمة، ووزارة الزراعة والجمعيات الزراعية التى لم تقدم حصر بأعداد الفلاحين الموجودين حتى الآن، قائلاً "الجمعيات مش قايمة بدورها كويس فى عمل قاعدة بيانات على أعداد الفلاحين".
وشدد عضو لجنة الشؤون الصحية أن اللجنة أوصت بأن تقدم وزارة المالية 200 أو 300 مليون مبدئياً، وتقدم الجمعيات الزراعية 1.5% من قيمة أرباحها، بجانب اشتراكات الفلاحين 10 جنيه شهرياً أى 120 جنيه سنوياً لضمهم تحت مظلة التأمين الصحى، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت بالفعل بطاقات التأمين للفلاحين.
عاطف ناصر:قانون التأمين الصحى على الفلاحين "تايه" بين وزارتى الصحة والزراعة
فيما طالب النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الإسراع فى تنفيذ قانون التأمين الصحى على الفلاحين، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهذه الفئة التى تعانى من التهميش.
وأضاف ناصر فى بيان صحفى له، "مرت 3 سنوات إصدار قانون التأمين الصحى على الفلاحين ولم يتم تنفيذه حتى الآن، مما تسبب فى حرمان أكثر من 10 مليون فلاح من الخدمات الطبية والصحية".
وأكد ناصر، أن الفلاحين فى أشد الحاجة للعلاج بسبب معاناة الغالبية العظمة منهم من الأمراض المزمنة مثل الكلى والكبد والأورام السرطان.
وأشار النائب البرلمانى، إلى أن المشروع "تايه" بين وزارتى الصحة والزراعة منذ اعتماد القانون، حيث أن وزارة الزراعة تقول أن وزارة الصحة هى التى تقف معوق أمام التنفيذ ولم تقدم الخدمة الطبية لأكثر من 400 ألف فلاح تم الانتهاء من البيانات الخاصة بهم، وعلى الجانب الآخر تؤكد وزارة الصحة أنها ليس لها علاقة بتأخر تنفيذ قانون التأمين الصحى على الفلاحين، وأنها تنتظر قيام وزارة الزراعة بجمع الاشتراكات الخاصة بالأعضاء والتى تقدر بـ 120 جنيهاً للمستفيد يتم سدادها لهيئة التأمين الصحة لكى تقوم بتقديم الخدمة للفلاحين.
