الإفتاء والأوقاف تحت أسنان البرلمان

حالة من الغضب تشهدها اللجنة الدينية بمجلس النواب، نظرا للتأجيل المتكرر لقانونى الخطابة وتنظيم الفتوى العامة، بسبب غياب مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لأكثر من اجتماع بدون إبداء أسباب لذلك، الأمر الذى اعتبره نواب اللجنة بأنه يتجاهل للجنة وأعمالها.

أمين اللجنة الدينية بالبرلمان: "دليلى احتار".. والمفتى ووزير الأوقاف سبب تعطيل مناقشة قانونى تنظيم الفتوى والخطابة

فى البداية قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، إنه لا توجد أسباب مقنعة لغياب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عن اجتماعات اللجنة أكثر من مرة، لمناقشة قانونى الخطابة، وتنظيم الفتوى.

وأضاف "حمروش"، فى تصريحات لـ"برلمانى": "دليلى احتار فى عدم مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والآن تأجل قانون تنظيم الخطابة بسبب غياب وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية عن الاجتماعات رغم دعوات الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، ولم نتلقَ أى استجابة حتى الآن".

وتساءل "حمروش": "كيف ندعو لتجديد الخطاب الدينى ولا نستجيب لمناقشة قوانين مهمة مثل تنظيم الخطابة والفتوى العامة؟، كيف يجدون قوانين تساعدهم على تنظيم عملية الدعوة والفتوى والخطابة ولم يستجيبوا لدعواتنا لإعداد هذه القوانين؟".

وأشار أمين سر اللجنة الدينية، إلى أن اللجنة ستعطى فرصة أسبوعين حال عدم حضورهما، وستواصل اللجنة مناقشة القوانين.

عضو اللجنة الدينية : الإفتاء والأوقاف يتحملان مسئزلية تعطيل قانونى الخطابة والفتاوى

وفى نفس السياق أوضح النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه يرفض التأجيل المتكرر لمناقشة قانونى تنظيم الخطابة، والفتوى العامة، لغياب ممثلى المؤسسات الدينية عن الاجتماعات، متساءلا: "ما ظروف غياب وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية عن مناقشات مهمة تهم المؤسستين؟".

وأضاف "الجندى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه لا توجد أسباب معينة لتأجيل المناقشات فى اللجنة، وفى حال الغياب مرة أخرى ستناقش اللجنة القوانين المعروضة عليها.

وأشار "الجندى" إلى أن القانونين ينظمان العديد من المسائل التى تعانى منها الدولة، من انفلات فى الخطابة، وانتشار الفتاوى بدون ضوابط، موضّحًا أن إقرارهما سيساعد على الحد من انتشار مثل تلك الظواهر، وبمثابة أمر مهم لتجديد الخطاب الدينى.

أسامة العبد: قريبا سيتم مناقشة القوانين والموافقة عليها

فبينما قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك تساؤلات من مقدمى مشروعى الخطابة وتنظيم الفتوى، من عدم المناقشة حتى الآن، وهذا الأمر يرجع لغياب المؤسسات الدينية للاجتماعات التى كانت مقررة، لافتا أن اللجنة لم تناقش القوانين إلا فى حضور هذه المؤسسات.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن عدم الحضور يرجع لأسباب تخص الإفتاء والأوقاف وليس من اللجنة الدينية، ولكن اللجنة تقدر دور هذه المؤسسات الدينية بداية من الأزهر والأوقاف والإفتاء، ولا يوجد أى خلاف فى هذا الصدد، وقريبا سيتم مناقشة القوانين والموافقة عليها، وغيرهم فى القوانين المهمة والعاجلة التى تخدم الدين والوطن .

كانت قد أجلت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، المقدم من النائب محمد شعبان وأكثر من 60 نائبا آخرين، ومن قبل أجلت مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، نظرا لغياب المؤسسات الدينية .