كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن التصريحات التى أدلى بها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن اتفاقية تيران وصنافير منذ يومين، لم تكن من قبيل الصدفة، وأن أوراق الاتفاقية أوشكت على الاكتمال تمهيدًا لإحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبدء جلسات مناقشتها.
وأكدت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن الجلسات التى ستنعقد خلال الـ15 يوم المقبلين ستشهد إعلان إحالة الاتفاقية للجنة المختصة لمناقشتها، فى ضوء الحق البرلمانى الدستورى وفقا للمادة 151 من الدستور التى منحت المجلس صلاحية مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد قال خلال الجلسة العامة أول أمس الثلاثاء، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وصلت إلى البرلمان، ويتم التعامل معها طبقا للاختصاص الدستورى، مشيراً إلى أن هناك إجراءات يتم استكمالها، وبمجرد انتهاء ذلك سيتم إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها.
وجاء ذلك تعقيبا على تساؤل النائب سمير الخولى عضو مجلس النواب، حول أسباب عدم إدارج اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للمناقشة حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن البرلمان سيدعو كل الخبراء والمختصين بشأن الاتفاقية سواء كانوا ممن يؤيدونها أو يرفضونها، لعرض وجهات نظرهم كاملة أمام نواب اللجنة التشريعية، مؤكدة أن تلك الجلسات ستكون مذاعة على الهواء ليتابعها الشارع المصرى بكافة طوائفه ولايكون هناك حجبا لأى معلومة أو رأى مهم.
مصطفى بكرى: البرلمان حريص على ممارسة دوره فى مناقشة الاتفاقية
فى هذا الإطار، قال النائب مصطفى بكرى أن حديث الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان عن الاتفاقية خلال جلسة الثلاثاء يشير إلى حرص البرلمان على ممارسة دوره الدستورى فى مناقشة الاتفاقية، وأن ذك قد يتم خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف بكرى فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن أحدا لا يستطيع أن يتوقع موقف البرلمان وأنه سيمارس سلطته فى إطار الدستور والقانون واحترام احكام القضاء، مشددا على تقدير المجلس للقضاء وأعماله لكن ذلك لايحول دون ممارسة البرلمان لصلاحيته.
وطالب النائب مصطفى بكرى بضرورة إذاعة جلسات اللجنة الدستورية على الهواء حال إحالة الاتفاقية لها.
محمد أبو حامد: مناقشة الاتفاقية حقنا الدستورى مع احترامنا الكامل للقضاء
من جانبه قال محمد أبو حامد القيادى بائتلاف دعم مصر، أن الاتفاقية ستحال بالفعل إلى اللجنة المختصة، وأن مناقشة البرلمان لها، حق أصيل، قائلا: "هذا حقنا الدستورى مع احترامنا الكامل للقضاء وكلمته".
وتابع أبو حامد فى تصريحات لـ"برلمانى" أن البرلمان سيدعو بالفعل كل المختصين بالشأن سواء بالتأييد أو الرفض، لحضور الاجتماعات، وأن الجلسات ستكون مذاعة لكنه أكد عدم علمه بما إذا كانت الإذاعة على الهواء أم لا، مشيرا إلى أن إذاعتها على الهواء يعود إلى قرار البرلمان وقتها.
فيما رفض النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية والدستورية مناقشة الاتفاقية، مشيرا إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلانها، واصفا الاتفاقية بأنها والعدم سواء بعد ذلك الحكم، وأكد فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن مناقشة اللجنة التشريعية لها سيكون مخالفة دستورية كبيرة.
