أضرب عدد من المحاميين أمام محاكم الجنايات فى المحافظات اليوم السبت، وذلك تنفيذًا لما قرره مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، خلال اجتماع الخميس الماضى لتنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على حبس 7 من المحامين على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء، الأمر الذى رفضه عدد من أعضاء مجلس النواب، مطالبين نقيب المحاميين بتحكيم صوت العقل وإنهاء الإضراب وحل الأزمة مع المؤسسات بشكل رسمى.
خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، قال إن مجلس النقابة برئاسة النقيب سامح عاشور قرر الانعقاد بشكل دائم، لمتابعة إضراب المحامين، موضحا أن هناك التزام كامل من المحامين فى المحافظات بالإضراب.
وأضاف فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن هناك لجنة منبثقة من النقابة، تتابع جميع إضرابات المحامين فى المحافظات، وأن هناك متابعة بشكل دائم مع كل الفروع التابعة للنقابة فى المحافظات، للحد من أى حدوث أى اشتباكات أو أعمال ضد القضية الأساسية وهى الإضراب العام، لافتا إلى أن مجلس النقابة منذ أن أعلن عن الإضراب لم يتلقَ أى اتصالات من المؤسسات فى الدولة، وأنه ينتظر حلولاً عاجلة للقضية.
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين أن النقابة لم تحدد بعد إنهاء الإضراب أو تمديده، وهو ما سيُعْلَن بشكل جماعى من أعضاء مجلس النقابة، كما حدث فى إعلان الأضراب كموقف موحد.
وقال أبو بكر الضو، عضو مجلس نقابة المحامين عن شمال القاهرة، إن 90% من المحامين التزموا بالإضراب الكامل أمام المحاكم الجنائية فى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أنهم لم يبلغوا حتى الآن من نقيب المحامين سامح عاشور إنهاء الإضراب، وهو ما سيظهر خلال الساعات المقبلة.
وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين فى تصريح لـ"برلمانى" أن هناك مقاطعة للمحاكم الجنائية فى الوقت الحالى، وأن هناك اتفاق بين المحامين بأنهم يطالبوا رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسى عن المحاميين الذى تم حبسهم على على خلفية إتهامهم بإهانة القضاء، موضحا أن الحل المتفق عليه حتى الأن، مؤكدا أنهم لم يتلقوا أى اتصالات من مؤسسات الدولة منذ إعلانهم الأضراب.
النائب محمد العقاد يطالب رئيسى مجلس النواب والحكومة بالتدخل لحل ازمة اضراب المحامين
وعن دور البرلمان وتدخله لحل الأزمة ناشد الدكتور محمد العقاد عضو مجلس النواب، بضرورة أن تعلق النقابة العامة للمحامين الإضراب مراعاة لمصالح المواطنين المتوقفة بسبب إعلان الإضراب فى عدد كبير من محاكم الجمهورية.
وأضاف "العقاد"، أن العدالة فى مصر لا تستقيم إلا بجناحيها: القضاء والمحاماة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين الطرفين للوصول إلى حلول فى إطار القانون.
وأكد "العقاد"، أن المواطن هو المتضرر الوحيد من هذه الأزمة، لذا يجب حل الأمر بشكل سريع بما يضمن كرامة الطرفين والتزامهم بالقانون.
وطالب "العقاد"، بضرورة عقد لقاء عاجل بين وزير العدل ونقيب المحامين فى حضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، لتقريب وجهات النظر مع الوضع فى الاعتبار عدم التدخل فى أحكام القضاء.
نائب: البرلمان سيحل أزمة المحامين.. وعليهم وقف الإضراب لمصلحة الوطن
كما أكد النائب زكريا حسان، أن الدولة لا تتحمل أى إضرابات فى الوقت الحالى، وأن أزمة المحامين لن تُحَل بالإضرابات، ولكن هناك طرق رسمية لابد من اتخاذها فى أى مطالب لهم.
وأضاف فى تصريح لـ"برلمانى" أن مجلس النواب سيتدخل لحل الأزمة، وذلك عن طريق دعوة نقيب المحامين سامح عاشور لمعرفة جميع الأسباب، ولكن على المحاميين أن يوقفوا إضراباتهم، لأن الحلول لأن تأتى بالضغط والإضراب والتظاهر، ولكن بالتناقش مع مؤسسات الدولة المختلفة لإيجاد الحلول السريعة لذلك.
وتابع أن الدولة حاليا لا تتحمل أى نوع من الضغط عليها، وأنه لابد على نقيب المحامين، وأعضاء النقابة بأن يعلوا جيدا مصلحة مصر العليا فى ذلك، وأن مجلس النواب سيسعى لإيجاد الحلول التى ترضى جميع الأطراف خلال الساعات المقبلة.
النائب مجدى بيومى لسامح عاشور: عليك تحكيم صوت العقل والمصلحة الوطنية
كما طالب مجدى بيومى، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، نقيب المحامين، بسرعة إنهاء الإضراب حفاظا على مصالح المواطنين.
وأبدى "بيومى" استعجابه من إضراب المحامين قائلاً: "لما المحامى يضرب علشان حكم قضائى المواطن العادى يعمل إيه؟ يروح ينتحر مثلاً؟"، مطالبًا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل مع طرفى الأزمة للوصول إلى حل سريع، وعدم ترك الأمور تتصاعد دون تدخل، موجهًا حديثه لرئيس الحكومة قائلاً: "حضرتك فين من أزمة المحامين؟".
وأكد النائب، أن هناك أطراف تريد إشعال الأزمة، تستغل تراخى الحكومة وتأخرها فى التدخل، وتبث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وناشد النائب مجدى بيومى، أن يحكم سامح عاشور نقيب المحامين صوت العقل والمصلحة الوطنية من خلال قبول أى مساعى للحل من جانب الدولة بعيدًا عن التصعيد قائلاً: "والله البلد مش ناقصة أزمات".
وأشار "بيومى" إلى أن نواب بنى سويف المشاركين فى مؤتمر دعم مصر بالغردقة، اتفقوا على التواصل مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف ويحفظ استقلالية أحكام القضاء وعدم التدخل فيها.
فيما أكد أعضاء ائتلاف دعم مصر، المشاركين فى الفعالية التى ينظمها الائتلاف فى مدينة الغردقة، أنهم سيلتقون "عبد العال" لبحث الأمر، وحذر البعض الآخر من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لإشعال فتيل الأزمة.
وناشد النائب على عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل للعفو عن المحامين الـ5 الذين صدر ضدهم حكم المحكمة.
وطالب "عبد الونيس"، خلال تصريحاته لـ"برلمانى" بأن يتدخل الحكماء لاحتواء الأزمة، خاصة أن إدارتها منذ البداية كانت خاطئة، مشيراً إلى أنه ضد التصعيد ويفضل الطرق السلمية، خشية من اندساس أحد المخربين أو الفوضويين مع المحامين.
وقال "عبد الونيس"، إن الحكومة كان يجب عليها التدخل لاحتواء الأزمة، متسائلاً عن دورها.
