تعد القيمة المالية لموزانة قطاع الصحة من الموزانة العامة، أحد أهم القضايا التى تشغل العاملين والمهتمين بالقطاع الطبى فى مصر، بل بالمواطنين أيضًا، إذ طالما يردد العاملون بالقطاع الطبيعى والمسؤولين التنفيذين بوزارة الصحة أن موزانة وزارة الصحة ضعيفة ولا تكفى لتطوير المنظومة والقطاع.
الدستور المصرى حدد فى مادته الـ18 حجم الإنفاق على قطاع الصحة بـ3% من حجم الناتج القومى، فجاء نص المادة "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".
وأثارت لجنة الصحة فى اجتماع سابق لها منتصف يناير الماضى؛ قضية تخص موازنة الوزارة، إذ أكد الدكتور خالد هلالى أن الوزير قد سبق أن أبلغه أن الموازنة التى تحصلت عليها وزارة الصحة هى 47 مليار بدلا من 74 مليار جنيه وهو الرقم الذى تحدد فى موازنة الدولة.
وطالب نواب اللجنة وقتها للرجوع للمضبطة للتأكد من حقيقة أرقام موازنة الصحة، ومطالبين بتحديد سبب عدم تسليم الميزانية كملة للوزارة بحسب ما نص عليه تقرير الموازنة العامة.
ويعيد "برلمانى" فتح القضية مرة أخرى بعد مرور ما يقرب من شهرين على الأزمة التى أثارتها "صحة" البرلمان، فى ظل اقتراب مناقشة موازنة الحكومة 2016_2017، فى يونيو المقبل، بحسب ما أكد الدكتور مصطفى أبو زيد.
خالد هلالى يعيد فتح أزمة موزانة وزارة الصحة: سأتقدم بطلب إحاطة للوقوف على حقيقة الأمر
من جانبه؛ أكد الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنه سيعيد فتح قضية حقيقة رقم موازنة وزارة الصحة التى أثارها سابقاً فى لجنة الصحة منتصف يناير الماضى بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وحول القيمة الحقيقية للموازنة هل هى 47 مليار كما ذكر وزير الصحة أم 74 مليار كما حددتها الموزانة؟.
وقال "هلالى" فى تصريح لـ"برلمانى" أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للوقوف على حقيقة رقم الموازنة الفعلية للوزارة، مستنكراً عدم متابعة هذه القضية من قبل لجنة الصحة بالبرلمان.
وأشار "هلالى" إلى أن الوزير قد سبق أن أبلغه أنه تسلم فقط 47 مليار جنيه من الموزانة، وهو مخالف ما تم عرضه بالجلسة بالعامة للبرلمان حول الموزانة التى قدرتها الحكومة بـ74 مليار و600 مليون جنيه، وهو ما أكده الدكتور مجدى مرشد.
وتابع: "ما هو يأما الوزير بيضحك علينا يأما الحكومة هى اللى بتضحك علينا، وكلنا كده بنضحك على الشعب، دا غير أنهم قالوا أن فرق المبالغ فى الموازنة تم دفعه لفائدة ديون الوزارة، فالحكومة بتدى ميزانية الوزارة من اليمين وتاخدها من الشمال".
عضو "صحة البرلمان": سنثير قضية المليارات الضائعة من موازنة الصحة خلال مناقشة الموازنة
فيما أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن اللجنة تصر على أن يتم تحديد موازنة الصحة بـ3% من قيمة الناتج القومى وفقاً لما حدده الدكتور وهو ما يقدر بحوالى 81 مليار جنيه.
وقال "أبو زيد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن اللجنة ارتضت بتحديد 74 مليار جنيه قيمة لتطوير قطاع الصحة، خاصة فى ظل تقديم عدد من المؤسسات مثل القوات المسلحة والشرطة والجامعات للخدمة الطبية وهى غير ممولة من الوزارة.
وتابع: "فوجئنا بأن القيمة التى تم تحديدها لميزانية وزارة الصحة والتى استلمتها فعلياً هى 47 مليار جنيه وفقاً لكلام الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة خلال تواجده بمجلس النواب".
وأضاف النائب: "لم يحدث جديد فى الموضوع، لكن سنتلافى الخطأ خلال مناقشة الموازنة الجديدة، وتقييم أداء الحكومة سيكون يونيو القادم، وسنناقش الموزانة القديمة والتى حدث بها الخطأ يونيو القادم والمليارات الضائعة من موازنة وزارة الصحة لن تمر مرور الكرام".
وكان الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشؤون الصحية قد أثار خلال اجتماع للجنة منتصف يناير الماضى، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين قد سبق أن أبلغه أنه تسلم فقط 47 مليار جنيه من الموزانة، وهو مخالف ما تم عرضه بالجلسة بالعامة للبرلمان حول الموزانة التى قدرتها الحكومة بـ74 مليار و600 مليون جنيه، وهو ما أكده الدكتور مجدى مرشد.
