البرلمان فى ضهر "المصيلحى"

اشاد أعضاء مجلس النواب بقرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بربط السلع الأساسية على بطاقات التموين، حيث سيتم صرف كمية من السلع المدعمة شهرياً لكل فرد مقيد على بطاقات التموين بمعدل "كيلو سكر وكيلو أرز وزجاجة زيت طعام عبوة 800 جرام لتر" اعتباراً من شهر أبريل المقبل.



وأكد أعضاء البرلمان، أن هذا القرار خطوة على الطريق الصحيح فى اصلاح الفساد الموجود فى منظومة الدعم، وسيقضى على ظاهرة الاحتكار وجشع التجار، شريطة توفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية لدى البقالين كل شهر.

"اقتصادية البرلمان" تشيد بقرار وزير التموين الخاص بصرف سكر وزيت وأرز شهريا لكل فرد على البطاقات

أشاد عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بربط السلع الأساسية على بطاقات التموين، وصرف كمية من السلع المدعمة شهريًا لكل فرد مقيد على بطاقات التموين بمعدل كيلو سكر، وكيلو أرز، وزجاجة زيت طعام عبوة 800 جرام "لتر"، اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، قائلاً: "هذا مقترح من أعضاء اللجنة الاقتصادية حينما كان الدكتور على المصيلحى رئيسها قبل تولى الوزارة".



وناشد "الجوهرى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، وزارة التموين بتوفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية لدى "البدال"، وذلك حتى لا تحدث مشكلة ويضطر المواطن لأخذ ما يتواجد من سلع لدى البقال، وبهذا يكون القرار لا جدوى منه.

وأكد النائب أن هذا القرار حال تفعيله؛ سيصب فى مصلحة المواطن بشكل عام، ويحارب جشع التجار، ويتصدى لظاهرة احتكار السلع الأساسية التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة، والتى كانت من العوامل الأساسية فى رفع الأسعار.



وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك عددًا من القرارات التى ناقشتها اللجنة أثناء فترة رئاسة الدكتور على المصيلحى، ومنها زيادة المبلغ المخصص للمواطنين، وتتبع مراحل دعم السلع بجميع أشكاله للقضاء على الفساد الموجود فى المنظومة، وتوفير السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية ولدى بقالى التموين، متمنيًا ترجمتها فى صورة قرارات بعد تولى "المصيلحى" الوزارة.

وكيل "تضامن البرلمان": قرار وزير التموين إيجابى يصب فى مصلحة المواطن

وفى السياق ذاته أثنى النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، على قرار وزير التموين، قائلا: إنه سيخفف العبء عن المواطن ويحارب ظاهرة احتكار السلع وجشع التجار بشكل عام.

وأوضح أبو حامد، أن هذا القرار له العديد من الايجابيات أهمها توفير السلع الأساسية للمواطنين، وفى نفس الوقت عدم سحب سلعة على حساب أخرى مما كان ينعكس على المخزون الاستراتيجى ودخولنا فى أزمة نقص بعض السلع، ضاربا مثال بأزمة السكر الأخيرة.

وشدد وكيل لجنة التضامن، على ضرورة توفير السلع الأساسية لدى بقالين التموين لضمان تفعيل القرار، مناشدا الوزير بعقد مؤتمر صحفى قبل كل قرار يتخذه وبعده وذلك لمحاربة الشائعات التى يروجها البعض بمجرد خروج مثل هذه القرارات للنورحتى على الرغم من ايجابية هذه القرارات وجدواها ومحاربتها للفساد، متمنيا كزيد من التعاون بين الوزارة والبرلمان

أشرف العربى: سيؤدى لاستقرار السياسة الخاصة بالسلع الأساسية

واتفق معهم النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية، الذى أكد على أن هذا القرار سيؤدى إلى استقرار السياسة الخاصة بالسلع الأساسية وضمان وصول هذه السلع لمستحقيها والقضاء على ظاهرة الاحتكار.

وطالب العربى، وزارة التموين بأن يكون لديها حصر بجميع السلع الاستراتيجية حتى لا يتم صرف الكمية وبعد شهر أو اثنين نواجه أزمة نقص السلع ويتم صرف سلع غير أساسية كما هو قائم حاليا، مؤكدا أن الدكتور على المصيلحى يتمتع برؤية ولديه خطة ويسعى لتوصيل الدعم لمستحقيه وبدأت هذه السياسة من خلال عدد من القرارات التى تم اقراراها فى فترة ولايته.

النائب فايز بركات: قرار "المصيلحى" بداية لتصحيح الأوضاع التموينية الخاطئة

وعلق النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، على قرار وزير التموين، قائلاً: سيكون بداية لتصحيح الأوضاع التموينية الخاطئة.

وأشار بركات، إلى أن صرف كمية من السلع المدعمة شهريا لكل فرد مقيد على بطاقات التموين سيكون بداية المسار لتصحيح الأخطاء التى كان يرتكبها التجار فى حق المواطنين فى السنوات السابقة، بالإضافة إلى أنه سيخفف من أعباء المواطنين فى ظل الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو وقلة الإنتاج التى تعيشها مصر فى الفترة الحالية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن لكل مواطن الحق فى الدعم الذى تقدمه الدولة متمثلاً فى الحصول على السلع الاساسية الثابتة من خلال البطاقات التموينية، ويعد الاستخدام الأمثل للبطاقات التموينية أن يتم توفير السلع لكل أسرة شهريا وفقا لعدد أفرادها، منوها إلى أنه رغم زيادة الأسعار فمازال المبلغ الموجود فى البطاقة كما هو لذلك كان لابد أن تبحث الوزارة عن حل لتعويض هذه الزيادة ولمنع الغش والسرقة من جانب التجار.