أثارت النتائج الأولية لعملية التعداد التى يقوم بها حاليًا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود قرابة الـ45 مليون وحدة فى مصر، ووجود أكثر من 10 ملايين وحدة خالية ومغلقة على مستوى الجمهورية، حفيظة النواب، الذين تقدموا ببيان عاجل للحكومة حول التفاصيل الحقيقة فى هذا الموضوع.
وأكد النواب، على أن هذه النتائج تؤكد أن مصر لا يوجد بها أزمة سكن كما يشيع البعض، وطالبوا بضرورة تحصيل الضريبة العقارية على هذه الوحدات.
وكيل " الإسكان ": الحل هو تفعيل الضريبة العقارية بنسبة تتناسب مع سعر الشقة
أكد النائب عبد الوهاب خليل ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة و الإحصاء وجود 10 مليون وحدة سكنية شاغرة يستلزم تفعيل الضريبة العقارية لمواجهة وجود شقق بحافظات الجمهورية، ومع ذلك توجد أزمة إسكان كبيرة .
وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أن وجود تلك النسبة أمر متوقع، خاصة وأن الشعب المصرى يفضل استثمار أمواله فى العقارات ويرونها نوعا من أنواع التأمين لمستقبل أبنائهم، قائلا: "الناس بتحب تخزن الشقق، والحل هو فرض الضريبة العقارية على الوحدات السكانية بنسبة متناسبة مع سعر الشقة مما يجعل المالك يضطر لاستأجرها أو استغلالها".
وأوضح أن اللجنة ستعيد النظر فى قانون الضريبة العقارية، والنسب المطروحة على العقارات بشأنها .
معتز محمود: لا يوجد لدينا أزمة سكن
ومن جانبه قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، إن التقرير يعنى عدم وجود أزمة سكن وكل ما يثار حول وجود أزمة سكن نتيجة عدم التخطيط الجيد، وغياب رؤية الحكومة فى التعامل مع هذا الملف.
وأشار "محمود"، إلى أن أزمة السكن فى مصر تعود إلى عدم تناسب دخل المواطن مع قدرته على تلك وحدة سكنية او حتى دفع قيمة الإيجار الشهرى، وهذا يؤكد أن الحكومة تعالج المشكلة خطأ بقيامها بإنشاء مساكن ومدن جديدة، مطالبا بفتح هذه الوحدات المغلقة جميعها وفرض ضريبة عقارية على كل وحدة 1000 جنيه فقط فى العام، متابعا تحصيل الضريبة العقارية يعنى أكثر من 10 مليار سنويا على أن يتم دعم المواطنين غير القادرين من هذا المبلغ
نائب يتقدم ببيان عاجل لموافاة البرلمان بتفاصيل وجود 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة
ويؤكد النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل موجه للجهاز المركزى التعبئة و الإحصاء لإطلاع البرلمان على كافة التفاصيل التى توصل إليها الجهاز بشأن الكشف عن وجود 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة .
وأضاف أنه لابد من إطلاع اللجنة على تفاصيل تلك الوحدات وتصنيفاتها إن كانت تابعة للحكومة أو لمستثمرين ، على أن تعقد اللجنة جلسات مع وزارة الإسكان ومستثمرين وهيئة المجتمعات العمرانية، لبحث إمكانية استغلال تلك الوحدات بشكل يساهم فى حل الأزمة السكانية .
واعتبر "بدوى"، أنه من الصعب فرض ضغوط على المستثمر ولكن علينا وضع رؤية كاملة لحل أزمة الإسكان من خلال بدائل وحلول واضحة .
النائب على عبد الواحد: التعداد فرصة جيدة لحصر الشقق المغلقة
ومن قال النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المرحلة الأولى من التعداد السكانى الخاصة بحصر المبانى والمنشآت الذى يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات تعد فرصة ذهبية لرصد جميع مبانى الجمهورية من سكنية وغير سكنية، وما بها من مرافق وما تحتاجه منها، وحصر للشقق المغلقة ومعرفة عدد المنشآت على مستوى الجمهورية وما يوفره ذلك من تخطيط استراتيجى سليم على المدى القريب والبعيد للدولة.
وطالب عبد الواحد، بضرورة معرفة خصائص الثروة العقارية فى مصر، منوها أن الجهاز المركزى هو الأقدر بالقيام بهذه المهمة وذلك لتوفير قاعد بيانات دقيقة وكاملة لكافة القضايا والمشاكل التى تواجه السكان، لتتمكن الحكومة والبرلمان من إعداد الخطط المستقبلية ومعرفة المجالات التى يتوّجب على الدولة توجيه الاستثمار فيها وتدعيم اللامركزية فى المحليات التى تهدف إليها الدولة فى المرحلة الحالية بما يخدم عملية التنمية الشاملة بجميع عناصرها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن قضية الشقق المغلقة التى تمثل حرمانا للاقتصاد من موارد هائلة يمكن أن تتحقق، فحسب النتائج الأولية لحصر المبانى والمنشآت، قُدر عددها بـ 10 ملايين شقة مما يمثل إهدار للمال العام والخاص، مشيراَ إلى أن لغة الأرقام والتقديرات الدقيقة تسمح لمجلس النواب بالخروج بتشريعات تهدف لتحقيق التوازن فى أسعار التمليك الذى وصل إلى أرقام فلكية من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية، للحد من أزمة السكان مثل قانون الإيجارات القديمة الذى يساهم فى الاستفادة من ملايين الشقق المغلقة.
وتساءل النائب، عن جدوى توسع الحكومة فى إنشاء وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، بتكلفة نحو 150 مليار جنيه، لمواجهة الفجوة بين المطلوب والمعروض من الوحدات، مؤكدا أن الأولى هو حل أزمة الشقق المغلقة وحل أزمة الإيجارات القديمة مما يوفر 75 مليار جنيه لخزانة الدولة، بالإضافة إلى المساعدة فى حل أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومستلزمات مواد البناء، كما سيحل أزمة السيولة النقدية بعد توجيه الجهود إلى الاستثمارات الإنتاجية بدلا من التركيز على الاستثمارات الخدمية فقط.
