تعد قضية الأدوية منتهية الصلاحية وغسيل السوق منها، أحد أهم أسباب الأزمات التى نشبت بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، فى ظل مطالبة الأخيرة شركات الأدوية بغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية دفاعاً عن مصالح الصيادلة، وللقضاء على ظاهرة إعادة تدويرها وتعبئتها مرة أخرى وبيعها فى السوق.
.jpg "اجتماع (1)")
نقابة الصيادلة انتصرت فى معركتها الخاصة بالأدوية منتهية الصلاحية، إذ أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين قرارا وزاريا رقم 115 لسنة 2017، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات من قبل شركات الدواء سيتم بدون شروط أو قيود وذلك خلال العام الأول من صدور القرار الوزارى، وهو القرار الذى صدر مطلع مارس الجارى.
وعلى الرغم من صدوره إلا أن القرار لم يتم تفعيله، وهو ما دعا الجهات والأطراف المعنية فى ضيافة الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة الاجتماع أمس الأحد فى مركز التدريب بالعباسية التابع للوزارة للاتفاق على آلية محددة وواضحة لتنفيذ القرار، ووضع لائحة تنفيذية له، ورفع تقرير للوزير لإصدار القرار بصورة رسمية، بحضور غرفة صناعة الدواء والشعبة العامة للدواء ووزارة الصحة، نقابة الصيادلة، رابطة الموزعين، الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة.
تفاصيل اجتماع "صناعة الدواء" و "الصحة" و"الصيادلة" لوضع اللائحة التنفيذية لقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية
فى البداية كشف هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، تفاصيل الاجتماع الذى عقد أمس الأحد بمركز التدريب بالعباسية التابع لوزارة الصحة بين غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة.
وأوضح حجر فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن هدف الاجتماع الذى عقد أمس كان للاتفاق على آلية لتنفيذ قرار وزير الصحة بإلزام شركات الأدوية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والمصنعة محلياً، ووضع اللائحة التنفيذية للقرار.
وأكد حجر أن الأطراف التى اجتمعت أمس هى غرفة صناعة الدواء، نقابة الصيادلة، والشعبة العامة للدواء، ورابطة الموزعين، وممثل عن الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للدواء، فى ضيافة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة.
وأشار رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، أنه تم الاتفاق على آليات تطبيق قرار الوزير، على أن تقوم الشؤون القانونية بصياغة القرار، ورفعه للوزير لإصداره رسمياً.
.jpg "اجتماع (2)")
"شعبة الدواء" :"بدء العمل بقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق خلال أسبوعين"
فيما أكد الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن غرفة صناعة الدواء والشعبة العامة للدواء، ورابطة الموزعين ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة ممثلة فى افدارة المركزية لشؤون الصيدلة، اجتمعوا أمس الأحد لوضع آلية وتصور لتفيذ قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بإلزام شركات الأدوية منتهية الصلاحية فى السوق.
وقال عوف فى تصريح خاص لـ"برلمانى" "هناك إيجابية من جميع الأطراف لتنفيذ قرار وزير الصحة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكداً أن الأطراف حاولت أمس التوصل لأفضل اتفاقية لعمليات سحب الأدوية.
وأشار "عوف" أن الاجتماع أمس تضمن وضع آلية لسحب الأدوية، وتعويض الصيادلة عن الأدوية منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أنه خلال سنة سيتم السحب بدون حدود وبدون فواتير البيع، وبعد انتهاء السنة سيتم إرجاع الأدوية بفواتير الشراء، وفى حالة عدم توافر الفاتورة سترتجع الشركة فقط 2% من الأدوية.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أنه سيتم عمل محضر للاجتماع وسيتم عرضه على وزير الصحة لإصداره رسمياً كلائحة تنفيذية للقرار الوزارى الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، موضحاً أن تنفيذ القرار سيبدأ خلال أسبوعين.
عضو "صحة" البرلمان :"قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيقضى على الظاهرة
ومن جانبه أكد النائب البرلمانى إيليا ثروت باسيلى، عضو لجنة الشؤون الصحية، وأحد أهم صناع الدواء فى مصر، أن التوصل لصيغة توافق بين غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة حول الأدوية منتهية الصلاحية، سينهى الأزمة التى نشبت بسبب مطالب الصيادلة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.
وشدد باسيلى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" على ضرورة الرقابة على السوق بعد تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن عملية إعدام الأدوية المنتهية الصلاحية التى استرجعتها الشركات يكون بحضور مندوب وزارة الصحة وإمضائه على محضر الإعدام لتقنين عملية إعدام الأدوية منتهية الصلاحية.
واعترض باسيلى على فكرة إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية للمضانع والشركات، بدون أصل للفاتورة، قائلاً :"إزاى أتأكد أن الصيدلية أخدت البضاعة منى وبطريقة شرعية بدون الفاتورة، وإرجاع الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها تماماً وهو ما يسبب خسائر كبيرة لها، ليه مايرجعهوش بشروط الشركات قبلها بـ6 شهور وممكن أنا أوزعها كعينات وتقليل الخسائر".
