يترقب مجلس النواب إرسال الحكومة الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017 / 2018 خلال الـ10 أيام المقبلة، والتى من المتوقع أن يحيلها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة الخطة والموازنة خلال الجلسات العامة المنعقدة للبرلمان الأسبوع المقبل، حتى تتمكن من البدء فى مناقشتها فورا.
ويواجه البرلمان تحديا فى الوقت الذى ستتخذه اللجان النوعية لمناقشة الموازنة العامة للدولة، لأنها تأتى بالتزامن مع موعد انتهاء دور الانعقاد التشريعى الثانى، والذى سيكون فى 30 يونيو المقبل، وهذا ما يعنى أن لجنة الخطة والموازنة عليها الانتهاء من صياغتها وتسليمها للأمانة العامة أوائل يونيو لإدراجها بالجلسة العامة وإقرارها رسميا.
واعتبر نواب البرلمان أن توجه وزير المالية عمرو الجارحى بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليكون فى حدود 16 جنيها، يعد سعرا متوقعا ومتناسبا مع أسعار شهر مارس، مؤكدين أن سعر الدولار يجوز تعديله على مدار تطبيق الموازنة العامة.
وأكد وزير المالية فى تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن تتضاعف فاتورة دعم الكهرباء والوقود، لتصل إلى نحو 200 مليار جنيه، مقارنة بـ135 مليار جنيه هذا العام (بعد تحرير سعر الصرف)، أن يصل الناتج المحلى الإجمالى السنوى إلى 4.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.4 تريليون جنيه هذا العام، وسيتراوح النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بين 3.8 و4%، أما عجز الموازنة، فمن المستهدف أن يتراوح بين 9.25 و9.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى الموازنة القادمة.
حسين عيسى: سنسعى للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل 10 يونيو المقبل
وفى السياق ذاته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستسعى للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة وتسليمها للأمانة العامة قبل 10 يونيو القادم، لافتا إلى أن اللجنة ستكون أمام مهمة جادة للانتهاء منها فى أقرب وقت، وذلك لتتواكب مع موعد انتهاء دور الانعقاد التشريعى الثانى والذى من المقرر أن يكون فى 30 يونيو المقبل.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزارة المالية من المتوقع أن ترسل الموازنة العامة لمجلس النواب فى موعد غايته الأسبوع المقبل، خاصة أنها ملزمة بإرسالها قبل نهاية مارس، على أن يحدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موعد إحالتها للجنة.
وأشار إلى أن قرار الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بتثبيت سعر الدولار على 16 جنيها بالموازنة العامة يعد سعرا متحفظا، معتبرا أن سعر الدولار متأرجح يوميا وتحديد تلك القيمة متناسب مع ذلك إضافة إلى أن الدولار يجوز تعديله بعد ذلك طبقا للأسعار الفعلية المطروحة بالسوق.
وسرد رئيس لجنة الخطة والموازنة، خطوات مناقشة الموازنة العامة، وهى إلقاء وزير المالية لخطاب البيان المالى و وزير التخطيط لبيان الخطة بالجلسة العامة، ثم توزيع الموازنة على اللجان النوعية كلا فيما يخصه وتبدأ اللجنة فى مناقشتها، من خلال جلسات علنية على أن تجمع بعد ذلك آراء اللجان النوعية من خلال تقارير بشأن الموازنة والبدء فى صياغة تقرير لجنة الخطة وفقا للتعديلات التى سيتم التوافق عليها إن وجدت ثم تقدم للأمانة العامة لتحديد موعد مناقشتها بالجلسة العامة.
ياسر عمر: نعقد جلسات مكثفة مع "المالية والتخطيط"
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة، إن مناقشة الموازنة العامة لن تأخذ وقتا أكبر فى مناقشتها، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع مختلف الجهات المعنية خلال مناقشتها للموازنة العامة للدولة وسترتكز أعمال اللجنة فى بداية المناقشة مع وزارة المالية والتخطيط وعدد من الوزارات الأخرى للتعرف على الدراسات الجدوى الخاصة بهم ثم جلسات مع اللجان النوعية للتعرف على مطالبهم بشأن الموازنة لكل جهة مختصة بها ثم اجتماعات أخرى مع "المالية" لبحث إدراج تلك المطالبات.
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تثبيت سعر الدولار فى الموازنة لـ16 جنيها، طبيعى لأنه لابد أن يكون متقاربا مع أسعار شهر مارس وسينخفض على مدار العام القادم، على أن تعتمد أكثر على النسب، معتبرا أن الجميع عليه إدراك أن الظروف الاقتصادية الراهنة صعبة للغاية مما يصعب إدراج نصيب أكبر لكل جهة بالموازنة الجديدة للدولة.
وتوقع وكيل لجنة الخطة إحالة الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل خلال انعقاد الجلسات العامة حتى تتمكن اللجنة من البدء فى مناقشتها فورا.
كريم سالم : تطبيق نظام برامج الأداء على "التعليم والصحة والتضامن والنقل"
ومن جانبه أكد النائب كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستسعى للتركيز بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2017 / 2018 فى التركيز على عائد الإنفاق وترشيد الإنفاق العام وربط أوجه الإنفاق بمؤشرات قياس الأداء.
وأوضح أن اللجنة المصغرة المشكلة برئاسته لتطبيق نظام برامج الأداء انتهت من عملها، ورأت أن عملية التحول لذلك سيأخذ وقتا، مؤكدا أن التغلب على عدم دستوريتها سيكون بإدراج مؤشرات القياس كملحق لموازنة البنود والأبواب.
وأضاف أنه سيكون هناك تطبيق تجريبى على مجموعة من الوزارات تصل 7 وزارات فى وضع مؤشرات لقياس الأداء وربطها بالخطة العامة ومن ضمنها التعليم والتعليم العالى والصحة والتضامن والنقل والإسكان، مؤكدا أن ذلك الأمر موضوع فنى بحت ومستبعد أن يكون مخالفا للدستور.
محمد بدراوى: نواجه أزمة دائمة فى التقدير الخاطئ لسعر الدولار
بينما قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تثيب سعر الدولار لـ 16 جنيها على الموازنة العامة للدولة يعنى أن هناك فارق بنسبة 13 % عن سعره الحالى، وهذا يعنى أن الموازنة العامة حال عدم تراجع سعر الدولار قبل تنفيذها فى 1 يوليو سيكون استمرار لمعدل التقديرات الخاطئة الذى يؤدى لزيادة الأعباء فى الموازنة العامة.
واعتبر "بدراوى" أنه وفق متوسط السعر الموضوع يعنى أن الدولار سيتأرجح بين 14 جنيها لـ 18 جنيها وهذا الأمر قد يكون صعبا أيضا وسط توقعات بوصوله لـ 20 جنيها، مذكرا أن سعر الدولار الموجود بالموازنة العامة الحالية هو ضعف التقدير الذى كان موجود بالموازنة السابقة وكان بقيمة 8 جنيهات و40 قرشا .
وشدد عضو اقتصادية النواب، أن الأفضل هو العمل على وضع سعر للدولار وفق تقدير حقيقى وواقعى والتعامل بمبدأ الحيطة والحذر، معتبرا أنه حال عدم انخفاض سعر الدولار سيكون هناك خلل فى تقدير سعر الدولار بقدر 13 % و هذا من الأفضل تجنبه حتى لا يكون فارق كبير بين الموازنة والحساب الختامى.
