بعد إعلان الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وقف الموافقات الاسترادية لشحنات اللحوم القادمة من البرازيل مؤقتا، لحين ورود الرد الرسمى من السفارة البرازيلية بالقاهرة، على استفسار وزارة الزراعة حول طريقة ذبح الماشية والدواجن الحية فى المجازر البرازيلية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وأن إيقاف الشحنات سيكون لتلك التى لم يتم شحنها من المنشأ وليست التى فى الموانئ أو فى عرض البحر، لأن الحكم يتم طبقا للموقف الوبائى للدولة المصدرة لمصر، مما أثار غضب البرلمان.
البرلمان ينتفض ضد "اللحوم البرازيلية المسرطنة".. و"بكرى" يقدم طلب إحاطة لوزير الصحة
ففى هذا السياق تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب والكاتب الصحفى، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الزراعة بشأن صفقة اللحوم البرازيلية، بعد أن أعلن الرئيس البرازيلى والجهات الحكومية المسؤولة عن فضيحة خطيرة تتعلق بأن 3 من أكبر مصانع اللحوم فى البرازيل باعت منتجات فاسدة إلى نحو 150 دولة من بينها مصر، والتى استوردت العام الماضى فقط 120 ألف طن لحوم برازيلية.
وتابع "بكرى" فى طلب الإحاطة، أن البيانات البرازيلية أكدت أن معبئى اللحوم البرازيلية استخدموا مواد كيميائية، لتحسين مظهر ورائحة اللحوم الفاسدة، وأن بعض المواد المستخدمة تصيب بالسرطان، حسب البيان الرسمى البرازيلى.
وأضاف بكرى، أن الغريب بعد الكشف عن الفضيحة والقبض على عدد من المتورطين وإغلاق عدد من المصانع الكبرى فى البرازيل، يخرج رئيس الهيئة الطبية بوزارة الزراعة الدكتور إبراهيم محروس ليعلن على الرأى العام أن الجهات الرسمية المصرية لم تتلق أى تقارير تؤكد وجود مشاكل فى عملية الذبح وجودة اللحوم، وأن الإيقاف المؤقت للشحنات سيكون لتلك التى لم يتم شحنها من المنشأ، وليست الشحنات التى وصلت إلى الموانئ أو تلك الموجودة فى عرض البحر.
وأشار "بكرى"، إلى أنه من الواضح أن هذا التصريح يعنى السماح بدخول آلاف الأطنان المصدرة من البرازيل، والتى تنتظر الإفراج فى الموانئ المصرية أو تلك الموجودة فى عرض البحر، وهو أمر خطير لأنه ينحاز إلى أصحاب الصفقات التجارية على حساب صحة المصريين، ولا يعطى اهتماما للإجراءات التى اتخذتها الحكومة البرازيلية وكشفها للفضيحة على الرأى العام.
وطالب "بكرى"، بإعدام كل الشحنات للحوم الفاسدة القادمة من البرازيل، كما طالب بإحالة الطلب إلى لجنة الزراعة بحضور وزير الزراعة والمسؤولين عن معامل وزارة الصحة والرقابة على الصادرات والواردات فى أقرب وقت ممكن.
صدمة فى سوق "اللحم البرازيلى".. نائب: لو الشحنات بايظة لازم ترجع.. إشمعنى صادرات مصر؟
وبدوره قال النائب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن وزارة الزراعة عليها اتخاذ عدد من التدابير لمواجهة الأزمات المتكررة فى شحنات اللحوم المستوردة الفاسدة، حيث إنه عليها إخضاع شحنة اللحوم القادمة من البرازيل للفحص، ورفضها فى حالة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، مضيفا: "يعنى لو الشحنات بايظة ميرجعوش اللى استقبلوها ليه وكمان اللى فى البحر، دا الشحنات المصرية لو ثبت فيها حاجة لما توصل الدول الأخرى بيرجعوها".
وتابع "الحصرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة الزراعة بالبرلمان تعمل حاليا فى اتجاهين معا هما تشديد الرقابة على الواردات الأجنبية، وتشديد الرقابة على الصادرات المصرية، حيث إنه فى الحالة الأولى إذا ثبت وجود شحنات فاسدة تضر بصحة الشعب المصرى لا بد من منعها من الدخول، وأيضا منع الصادرات المصرية التى قد تضر بكل أنواع الصادرات المصرية فى الخارج.
حسن حافظ: "وزارة الزراعة ارتكبت خطأ بعدم إرسالها لجان فنية لمتابعة عملية الذبح بالبرازيل وللأسف خدت موقف متأخر"
وقال حسن حافظ، رئيس رابطة مستوردى اللحوم، إن وزارة الزراعة ارتكبت خطأ كبيرا بعدم إرسالها لجان فنية تابعة للوزارة لمتابعة عمليات الذبح للماشية والدواجن الحية فى المجازر البرازيلية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، حيث إن اللجنة لا تكلف إلا مبالغ ضئيلة جدا على الكيلو الواحد والتى لا تتراوح إلى من 7 : 10 قروش للكيلو الواحد.
وتابع "حافظ" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التقرير الذى خرج من وزارة الزراعة، أشار إلى أن عملية الذبح تمت بشكل غير إسلامى، قائلا: "مينفعش وزارة الزراعة تاخد كلامهم ثقة وميبعتوش لجان للمتابعة، وللأسف مصر خدت موقف بعد ما البرازيل أعلنت الفضيحة المدوية"، لافتا إلى أنه على الوزارة سرعة تشكيل لجان للكشف عن الشحنة الموجودة بالموانئ المصرية وفى حالة الإثبات يتم رفضها، وليست التى لم يتم شحنها فقط كما أعلنت الوزارة.
وأضاف "حافظ"، أنه على وزارة الزراعة استهداف الدول الأفريقية واستيراد اللحوم منها، قائلا: "يعنى منركزش على الدول الأوروبية والأمريكية ونهمل الدول الأفريقية، وعلاقتنا فى هذا المجال معاها راحه فى داهية".
