البرلمان يضبط أحوال المصريين الشخصية

انتهى المنتدى الأول الذى نظمه ائتلاف "دعم مصر" على مدار الأيام القليلة الماضية بالغردقة، تحت شعار "خطورة لبكرة"، بالخروج بعدد من التوصيات، وجاء على رأسها إعادة تقييم قانون الأحوال الشخصية الحالى، وفق المستجدات المجتمعية وإدخال ما يلزم من تعديل بالإضافة أو الحذف.

واتفق عدد من أعضاء البرلمان والهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية المختلفة على ضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية، خاصة أن القانون الحالى به أوجه قصور عديدة، وشأنه شأن معظم القوانين تم صدوره منذ فترات بعيدة.

محمد أبو حامد: وضع التصور النهائى بالتعديلات نهاية دور الانعقاد الثانى

فى البداية، قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو ائتلاف "دعم مصر"ـ إن قانون الأحوال الشخصية ما زال قيد الدراسة التفصيلية، لأنه يمس مشاكل اجتماعية للمواطنين، وكذلك أحكام دينية وبالتالى يحتاج مزيدا من المناقشة حتى يتم إقرار تعديلات تعالج المشاكل الاجتماعية، وتتماشى مع تطورات الحياة فى الإطار المسموح به مع الأحكام الشرعية.

وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الأحوال الشخصية شأنه شأن معظم القوانين لم يخضع لتقييم موضوعى رغم مرور سنوات عديدة عليها والأصل أن القوانين دورها يتصدى للمشاكل الاجتماعية بما يخدم المواطنين، لافتا إلى أن منذ انعقاد البرلمان وهناك مناقشات حول تعديل القانون المذكور، ومن المتوقع أن يكون هناك تصور مقترح بالمواد المفترض تعديلها فى قانون الأحوال الشخصية بنهاية دور الانعقاد الثانى.

وبدوره قال اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن هناك ضرورة كبيرة وملحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن هناك أمورا كثيرة تحتاج لتعديل خاصة فى الأمور التى تتعلق بالمرأة.

وذكر أبو المجد لـ" برلمانى" أن القانون الحالى للأحوال الشخصية يحتاج إلى إعادة النظر، لافتا إلى أن المكتب الفنى لائتلاف "دعم مصر" سينظر فى القانون، تمهيدا لاستخراج ما به ووضع تصور نهائى للمواد التى تحتاج إلى تدخل تشريعى للتعديل بالإضافة أو الحذف واتخاذ ما يلزم تجاهها.

عبلة الهوارى: أعد قانونا للأحوال الشخصية.. وتؤكد: الحالى به إشكاليات وثغراث عديدة

وفى نفس السياق قالت الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون الأحوال الشخصية به إشكاليات وثغرات كثيرة، وهناك مواد غير موجودة به خاصة أن القانون صادر منذ عام 1920 وأجرى به تنقيح لبعض المواد.

وأضافت الدكتورة عبلة الهوارى لـ"برلمانى" أنه لا بد من تدخل تشريعى سريع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة أنه لا ينظم ما يتعلق بالخطبة ولا يشمل على تعريف جوهرى للزواج، وهذا سبب فيما ظهر مؤخرا من أنواع كثيرة للزواج منها الميسار والمتعة وخلافه ولم ينظم الطلاق إلا فى حالات السكران والمعلق.

وتابعت، يجب أن يعدل القانون ليصبح متكاملا ينظم الخلع والرؤية وخلافه من الأمور، لافتة إلى أنها بصدد إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية ستتقدم به خلال الفترة المقبلة.

محمد فؤاد: الوفد يتقدم بمشروع الأحوال الشخصية نهاية الشهر الجارى للبرلمان

وفى سياق متصل، صرح الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد، بأن الحزب يسابق الزمن من أجل خروج القانون بشكل مرضى، مشيرا إلى أن الحزب قد سبق وتقدم بتعديل بخصوص مواد الرؤية تحديدا ولكنه يتقدم فى هذا المقترح بأطروحة شاملة متكاملة.



وأكد "فؤاد" لـ"برلمانى"، أن بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد قام باستطلاع الآراء من خلال ورش عمل وجلسات استماع قبل تقديم مشروع القانون بشكل رسمى فى نهاية الشهر الجارى، موضحا أن الحزب سوف يعقد جلسة عمل أخيرة نهاية الأسبوع بحضور متخصصين فى الشريعة والطب النفسى والقانون وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى والقومى للمرأة.