كشفت توصيات الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، الصادرة عن ورشة عمل العدالة الاجتماعية المنعقدة ضمن المنتدى الأول له بالغردقة، بحضور عدد من الوزراء، عن اتجاه جديد للبرلمان بالتنسيق مع الحكومة لإنشاء منظومة جديدة للدعم، وتحويله تدريجيا إلى دعم نقدى، وهو ما أكد عليه قيادات الائتلاف، بأن لجان متخصصة ستتولى الأمر، لتنفيذه مع نهاية 2017 .
"دعم مصر": خطوات لتحويل "الدعم العينى" تدريجيا إلى نقدى نهاية 2017
فى البداية قال النائب حسام العمدة، عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، إن الائتلاف سيُشكل لجان متخصصة بتنفيذ توصياته، مشيراً إلى أنه سيكون هناك رئيس لكل لجنة متخصصة لتيسير أمورها، على أن يكون الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الائتلاف، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، هو المسؤول الرئيسى عن تلك اللجان، باعتباره رئيس المكتب الفنى .
وأضاف "العمدة" فى تصريح لـ"برلمانى"، رداً على سؤاله حول آلية تنفيذ توصية الائتلاف المتعلقة بتحويل الدعم من عينى إلى نقدى، فقال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن المكتب السياسى للائتلاف سيعقد اجتماع له الأسبوع المقبل، لبحث تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الحكومة، مؤكدا أنه مع نهاية 2017، سيتحول الدعم العينى تدريجيا إلى دعم نقدى.
وأوضح النائب حسام العمدة، أن الدعم العينى يحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الدقيق، وأن الدعم النقدى يحصر مستحقى الدعم بالفعل بعيدا عن العشوائية، خاصة مع التضخم الحادث ورفع الدعم عن المحروقات.
نائب رئيس "دعم مصر": "الدعم العينى بيتسرق..وأنا نائب وطبيب ولدى بطاقة تموين لا أستحقها"
وبدوره، قال النائب سمير الخولى نائب رئيس الائتلاف، إن لجنة تنفيذ تلك التوصية، ستتولى عمل قاعدة بيانات لحصر مستحقى الدعم، وفى ضوء ذلك سيتم توزيع كروت لهؤلاء المواطنين، تلك الكروت يُحول لها أموال الدعم، بحيث يكون لدى المواطن الفرصة فى الاستفادة الحقيقية بالدعم، متابعا: "فى نهاية 2017، سنودع النظام القديم فى توزيع الدعم".
وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدعم العينى "بيتسرق" ولا يصل لمستحقيه، مستطردا: "أنا طبيب ونائب ولدى بطاقة تموين لا أستحقها، وبالتالى اللى يستحق 2 كيلو رز، بياخد كيلو واحد، لأنى باخد الكيلو التانى"، مشيرا إلى أن تحويل الدعم لنقدى هو جزء بسيط من العدالة الاجتماعية، سيعقبه خطوات أخرى.
"دعم مصر": مد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 3.5 مليون أسرة فقيرة
وفى سياق مستمر بتوصيات ورشة عمل العدالة الاجتماعية، فقد شملت توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 3.5 مليون أسرة فقيرة وفئات أولى بالحماية وتشملهم الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية وتطوير قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر الأكثر احتياجًا.
و اعتبر نواب ائتلاف دعم مصر أن تنفيذ تلك الخطة يحتاج لبدء تفعيل خطوات الوصول إليها فوراً حتى يتم الانتهاء منها تدريجيا بحلول عام 2020، مؤكدين أن موارد تلك الخطة ستتمثل فى عائد ضريبة القيمة المضافة و ترشيد الدعم السلعى و تنقية البطاقات التموينية.
محمد أبو حامد: تخصيص نسبة من عوائد ضريبة القيمة المضافة لـصالح "تكافل وكرامة"
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وعضو ائتلاف دعم مصر، إن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لـ 3.5 مليون أسرة ستتمكن الدولة من تطبيقة خلال وقت قريب، وذلك من خلال الاعتماد على آليات بالموازنة العامة ستساهم فى ترشيد الإنفاق.
وأضاف وكيل لجنة التضامن، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ترشيد الدعم السلعى نتيجة تدقيق قاعدة البيانات سينتج عنه وفر كبير بالملايين وتنقية البطاقات التموينية ودعم للخدمات الأساسية بشكل مرشد ومدقق، سيمكن من تنفيذ خطة توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل 3 ونص مليون أسرة.
وعن انتهاء المنحة المخصصة لبرنامج "تكافل وكرامة"، قال وكيل لجنة التضامن، إن الدولة هى من تمول "تكافل وكرامة" بنسبة 80 %، لافتا إلى أن ذلك البرنامج الاجتماعى أصبح توجها عاما بالدولة وتتبنى توفير اعتمادات مالية أساسية، مؤكدا أن ضريبة "القيمة المضافة" التى أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد التشريعى الأول ستذهب نسبة كبيرة من عائدها لـ"تكافل و كرامة".
هشام عمارة: نتطلع للانتهاء من خطة "توسيع شبكة الحماية الاجتماعية" فى 2020
وفى السياق ذاته، قال النائب هشام عمارة، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن توصيات الائتلاف التى خرج بها المنتدى الأول سترسل للحكومة خلال أيام، للبدء فورا فى العمل على تفعيلها طبقا لما هو متاح لديها من موارد.
وأشار عضو المكتب السياسى، أن الائتلاف يستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل 3 و نص مليون أسرة فقيرة ومحدودى الدخل ممن يعانون من ظروف اجتماعية صعبة، موضحا أن الائتلاف يدرك صعوبة، ذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .
وأضاف أن الائتلاف يتطلع للانتهاء من تنفيذ تلك الخطة بشكل تدريجى حتى عام 2020، وذلك اعتمادا على ضغط الإنفاق الحكومى و إعادة النظر فى المخصصات بشكل عادل، والتطلع إلى توجه التنمية من خلال التشغيل و ليس من خلال التمويل وفتح طاقات إنتاجية جديدة، معتبرا أن الوصول لذلك الرقم خلال 3 سنوات مدة كافية للغاية .
وشدد "عمارة" أن الائتلاف سيشكل لجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى خلال الأيام القليلة المقبلة وستضم خبراء متخصصين لبحث سبل تنفيذ تلك التوصيات ومدى احتياجها لتشريعات بعينها .
