وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ على مشروع قانون لتعديل الضريبة على الدخل والدمغة، وهو ما يثير تساؤلات عن مدى إمكانية تخفيف عجز الموازنة جراء ذلك التعديل.
ويشمل التعديل فَرْض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى.
وأكد نواب بالبرلمان أن هذه الضريبة لن يكون لها أى تأثير على أسعار السلع، لأنها متعلقة بالمتعاملين مع البورصة، مشيرين إلى أن حصيلة جمعها ستصل إلى مليار جنيه سنويًا، وأنها بمثابة خطوة تأهيلية لتحسين مستوى الضرائب.
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هذه الضريبة ستزيد من حصيلة الأموال التى تحصلها الحكومة من الضرائب، وبالتالى سينعكس هذا الأمر بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة.
وأكد "عيسى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن هذه الضريبة متعلقة بالمتعاملين مع البورصة، وأحد الأفكار التى طُرِحَت تحت القبة لحل أزمة الاقتصاد الحالية، وزيادة حصيلة الضرائب بما لا يؤثر على محدودى الدخل.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن النِسَب التى فرضتها الحكومة فى هذا القانون محدودة، ولن يكون لها أى تأثير على أسعار السلع فى الأسواق، موضحا أن البرلمان ينتظر وصول هذا القانون إليه بعد مراجعته من قِبَل مجلس الدولة.
وفى السياق ذاته، قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذه الضريبة ستحصل فى العام مليار جنيه للدولة، وإضافتها للموازنة العامة من أجل تخفيض معدل العجز بالموازنة، موضّحًا أن مثل هذه الضرائب هى المصدر الأساسى للدخل لدى الحكومة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الضريبة تقرر تأجيل فرضها لمدة 3 سنوات، وفرضها الآن هو محاولة من الحكومة لمواجهة عجز الموازنة، موضّحًا أن هذه النوعية من الضرائب تُفْرَض على الدمغة بتعاملات البورصة سواء للبورصة نفسها أو المتعاملين معها، وبالتالى لن يكون لها انعكاسات مباشرة على المواطن.
النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، قال إن الحكومة تستهدف من خلال مشروع قانون ضريبة على الدمغة فرض ضرائب على التعاملات فى البورصة، مشيرًا إلى أن هذا القانون كان ضمن توصيات صندوق النقد الدولى.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف تحقيق مليار جنيه إيرادات من خلال التعاملات فى البورصة بتطبيق هذا القانون على المعاملات الحالية، لافتا إلى أن الحكومة أجلت الضريبة الرأسمالية 3 سنوات.
بدوره قال عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن مشروع قانون الضريبة على الدمغة الذى وافقت عليه الحكومة يُعَد بديلاً عن الضريبة الرأسمالية التى أجلتها الحكومة بعد مفاوضتها مع صندوق النقد الدولى الذى كان يطلب فى توصياته تحسين المستوى الضريبى، وفرض ضرائب إضافية على البورصة.
وأشار "الجوهرى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن تأجيل الضريبة الرأسمالية جاء نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، لحين توفيق الأوضاع، مشيرًا إلى أن الحكومة استبدلت الضريبة على الدمغة فى تعاملات البورصة تدريجيًا لحين تطبيق الضريبة الرأسمالية بعد 3 سنوات.
وأوضح أن الضريبة على الدمغة فى تعاملات البورصة ستكون خطوة تأهيلية لتحصيل الضرائب من البورصة بشكل أفضل.
