فاز من الجولة الأولى وحسم مقعده وسط اكثر من 60 مرشحا منافسا على مقاعد دائرة مدينة نصر الثلاث، وأعطى فوزه الأمل لكثيرين ممن لا يملكون إلا تاريخهم السياسى ولا يعتمدون على كبر حجم دعايتهم ونفقاتهم.
إنه الدكتور سمير غطاس، مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات ونائب برلمان 2015 عن دائرة مدينة نصر، والذى حضر اليوم ندوة بموقع "برلمانى"، رد فيها على كثير من التساؤلات حول معركته الانتخابية، وكشف عن أولوياته فى العمل كنائب تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى موقعه من العديد من الإشكاليات المثارة حاليا والتى تخص البرلمان الجديد.
البرلمان سيكون مفتت ومشرذم واللجنة العليا موظفين
بخصوص تشكيل البرلمان المقبل قال غطاس: إن المجلس سيكون الانعكاس للوضع السياسى السيئ الذى يعانى أمراض عديدة، من بينها أن الأحزاب تشبه بعضها البعض ولا تمارس داخلها حياة سياسية أو ديمقراطية، وقال إن الائتلافات التى تم تشكيلها قبل الانتخابات لا يوجد بينها قاسم سياسى مشترك، ولذلك فلن تستمر تحت القبة، وسيكون البرلمان مفتت ومشرذم ولا تحكمه كتلة متجانسة، وسيتم تشكيله من خلال استقطاب أصحاب المصالح.
وقال غطاس: إن أغرب ظاهرة شاهدها وتحدث لأول مرة، هى ظاهرة شراء المرشحين وليس الناخبين، مؤكدا أن هناك 24 مرشحا تم شرائهم من قبل أصحاب المال السياسى، وقال إنه عُرض عليه شخصيا أن ينقل صفته من مستقل لحزب ولكنه رفض، رغم الإغراءات التى قدمت له للموافقة.
وعن مواجهة التجاوزات فى مرحلة الدعاية قال غطاس إن اللجنة العليا للانتخابات كانت مجرد لجنة وظيفية ولم تقدم أى دور من أدوراها.
أسعى لتشكيل كتلة داخل البرلمان وأخرى خارجه
وكشف غطاس، أنه سيسعى لتشكيل كتلة من النواب للعمل داخل البرلمان، ولو كانت صغيرة، كما سيسعى لتشكيل جبهة خارجية تعمل من خارج البرلمان وتضمن تحالف من القوى الوطنية التى تمثل المجتمع لمواجهة أى تجاوزات من النواب أو من الحكومة، لمنع توغل الحكومة فى البرلمان، وخروج البرلمان عن دوره المنوط به، كما ستراقب هذه الجبهة عمل النواب وكشف أى نائب سيتلقى تمويلا من الخارج، وقال غطاس فى تصريحاته إن هناك نوابا سيتبنون أجندة خارجية داخل البرلمان ليكنوا كتلة مانعه تعمل على إعاقة المشروعات والقوانين، فى نفس الوقت الذى سترتفع فيه المطالب الفئوية، وقال إن هذا مخطط معروف يستهدف تقويض الدولة من الداخل وضربها من داخلها بأساليب محددة.
أولويته قانون الحكم المحلى ومنع تصدير المواد الأولية
وعن أولويته التشريعية قال غطاس إنه سيعطى أولوية لقانون الحكم المحلى الذى سيدخل عليه تعديلات تتمثل فى أن تتحول مصر من نظام الإدارة المحلية إلى الحكم المحلى، بالإضافة إلى قانون منع تصدير المواد الأولية للحفاظ على ثروات مصر التى تهدر قيمتها بالتصدير بأسعار قليلة جدا بالمقارنة بقيمتها الأساسية.
كما أعلن غطاس، أنه لن يوافق على تجربة التصويت الإلكترونى، وأنه سيعلن ذلك بمجرد دخوله المجلس، حتى يعرف المواطنون من وافق على القوانين ومن رفض، كما أكد غطاس أنه لن يشارك فى التصويت أو مناقشة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى سيتم مناقشتها فى أول 15 يوما من البرلمان، مشيرا إلى أنه غير مقتنع بمناقشة كل هذه القوانين فى 15 يوما فقط.
منصور الأصلح لرئاسة البرلمان
وحول الترشيحات لرئاسة البرلمان قال سمير غطاس، إن عدلى منصور هو الأنسب لرئاسة البرلمان، وأكد أنه يتوقع أن يتحرك موقفه من المطالبات بتوليه المنصب ناحية الموافقة، وعن طرح اسم اللواء عادل لبيب، قال غطاس إنه لا يصلح رغم أنه يكن له الاحترام والتقدير، إلا أن المنصب يحتاج إلى شخصية ليس لها توجهات وقادرة على الحسم والاحتواء.
وقال إنه لا يوجد فى قائمة فى حب مصر من يصلح لرئاسة البرلمان.
الدور الخدمى مهم.. ولو نافست أحمد عز فى دائرته لخسرت
وعن الدور الخدمى فى دائرة مدينة نصر قال غطاس، إنه اقترب من الاتفاق مع مجلس المدينى على إزالة سوق السيارات بالحى العاشر، وأن يتم إنشاء حديقة ومتنزه عام بدلا منه، كما أوضح أنه وضع خطة لتوجيه رحلات لطلاب الدائرة إلى قناة السويس بالتعاون مع وزارة الشباب، كما يعمل على إنشاء شبكة تليفزيونية داخل الدائرة تذاع عليها الدروس والمناهج للطلبة، لمواجهة الدروس الخصوصية.
كما يقوم بتكوين شراكة بين مدرسة فنية كبيرة بالدائرة ومدرسة ألمانية ستقدم خبراتها ودعمها وبرامجها لطلبة المدرسة الفنية بمدينة نصر، بالإضافة إلى نيته إصدار جريدة تمثل الدائرة، ووضع مخطط هندسى لإعادة تخطيط الشوارع الرئيسية لمدينة نصر، وأضاف غطاس أن الدور الخدمى مهم جدا لأى نائب، موضحا أن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل ينجح فى دائرته بسب الخدمات، لدرجة أنه لو ترشح ضده لن يفوز ولو ترشح أى أحد سيفوز عز بسبب خدماته لدائرته.