مصنعك جاهز.. لكنه مغلق!

فى أواخر شهر ديسمبر الماضى، أطلقت هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، وطرحت 296 مصنعًا، وذلك بالتزامن مع استمرار تجاهل نفس الوزارة لقرابة 7 آلاف مصنع مغلقين بشكل كامل أو جزئى، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول سياسة الحكومة فى جذب الاستثمار وضمان استقرار أوضاع المستثمرين الأجانب فى حال تعرضهم لمشاكل مماثلة لمشاكل المستثمرين الذين هجروا أو أوقفوا منشأتهم خلال السنوات الـ6 الماضية

شريف فخرى: غلق آلاف المصانع يزيد من أعباء الموازنة

فى البداية قال شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، أن استمرار غلق آلاف المصانع العامة والخاصة فى مصر، يزيد من عبء الموازنة العامة للدولة ويزيد أيضًا من أعباء الدين العام، إذ تحول العاملون فى هذه المصانع، وهنا أتحدث عن العمالة المدربة التى تعمل بهذه الشركات.

وتعجب "فخرى"، من إهدار الطاقات والخبرات المصرية بسبب ارتعاش الأيدى، مشيرًا إلى أن مشكلات المصانع والشركات المغلقة أو المتوقفة جزئيًا يؤدى إلى زيادة الإنتاج وهو ما نتج عنه على سبيل المثال لا الحصر زيادة استيراد مصر من زيت الطعام من 75% من احتياجات المواطنين إلى 100% بعد تضرر مصانع قطاع الأعمال العام لقرابة عامين.

وطالب النائب البرلمانى، بالتحرك الفورى من أجل جدولة ديون المصانع والعمل على إشراف بيوت الخبرة الاقتصادية على إعادة تشغيلها سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، لأن كل هذه الشركات يصب فى مصلحة الاقتصادى المصرى ويزيد من إيرادات الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم ويساهم بشكل كبير جدًا فى امتصاص نزيف البطالة.

محمد الزينى: إعادة التشغيل الحل الوحيد لمشاكل زيادة الاستيراد وارتفاع الدولار

وبدوره أكد محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحل الوحيد لامتصاص المشاكل الناتجة عن زيادة الاستيراد وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه بصورة مبالغة، هو إعادة تشغيل المصانع المغلقة والتى يتجاوز عددها 4 آلاف مصنع، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبى سوف يتشجع إذا رأى الدولة تساعد المستثمرين المتعثرين.

وقال "الزينى"، إن المستثمر بطبعه يخاف على أمواله وهو ما يجب أن يفهمه المسئولون فى الحكومة، ويفكروا بنفس عقلية الشخص الذى يريد أن يحقق أرباحا ليستمر حتى يمكنهم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع المستثمرين الحاليين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال للتوسع فى مجالاتهم أو فى مجالات جديدة أيضًا.

وأضاف الزينى، أن دعم الصناعة هو أحد دعامات الدول المتقدمة، فالولايات المتحدة الأمريكية تدعم الاستثمارات المحلية بها وكذلك الصين وألمانيا، وعلينا فى مصر أن نضع ضوابط ثابتة تطبق فى كل وقت لحماية المستثمرين من التعثر وتقديم الدعم النقدى والفنى لهم بحسب الحاجة لذلك، لضمان استقرار الاقتصاد والمجتمع معًا.

محمد وهب محذرًا: مع كل مصنع يُغلق نخسر ألف وظيفة

وفى السياق ذاته أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عشرات الآلاف من العاملين فى المصانع الخاصة يتحولوا خلال الـ6 سنوات الأخيرة إلى طابور البطالة بعد غلق مصانعهم، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر، ما أدى لزيادة أعداد الفقراء وزيادة الضغط على المجتمع بشكل عام وهو ما ادى لزيادة معدل التضخم السنوى لأكثر من 30%.



وقال وهب الله، إن مع كل مصنع يتم إغلاقه يخسر سوق العمل فى مصر ألف وظيفة أو فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدًا أن البعض يحسب عن طريق الخطأ عدد العاملين فى مصنع ما بعدد المتواجدين داخل المبنى نفسه، لكنه أمر خاطئ إذ يتجاوز عدد العاملين فى المصنع ليصل إلى عمل النقل للخامات والمنتجات وكذلك مسئولين التوزيع والتسويق والترويج وتجار الجملة ونصف الجملة وتجار القطاعى، بالإضافة إلى العاملين فى الجهات الحكومية المختلفة المسئولين عن التراخيص والتصاريح والرسوم والضرائب والجمارك وغيرها.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة، بتشكيل لجنة من اللجان البرلمانية المختصة وهى القوى العاملة والصناعة والشئون الاقتصادية، لعقد جلسات مع وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى، لوضع خريطة طريق من اجل العبور من الأزمة الصعبة، مشيرًا إلى أن الحكومة إذا نجحت فى الخروج من مشكلة المصانع المغلقة سيفتح الطريق أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية وسينخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.