نهر النيل يسدد ديون مصر

تلقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، حصرا شاملا من هيئة الإصلاح الزراعى بأراضى طرح النهر فى 16 محافظة نيلية، وكان إجمالى التعديات والإشغالات التى تم حصرها على أراضى طرح نهر النيل، تبلغ أكثر من 34 ألف فدان زراعى، و4 ملايين و451 ألف متر مربع مبان، وفيما أكد عدد من نواب لجنة الزراعة أنه لا بديل عن التصالح مع المعتدين، حيث يمكن الاستفادة من هذه الأموال فى مواجهة عجز الموازنة أو سداد ديون مصر، حيث تقدر قيمة هذه الأراضى وفقا للنائب مجدى ملك بقيمة 600 مليار جنيه.

وكيل "زراعة البرلمان": نعد قانونا جديدا لتجريم التعدى على "هبة المصريين"

أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل مناقشة قانون جديد لتجريم التعدى على نهر النيل، حيث من المقرر الانتهاء منه قبل دور الانعقاد الحالى، موضحا أنه سوف يتم تحديد مسافة 30 مترا كجسر للنهر، حتى نحافظ عليه بشكل كامل، لأنه يعد شريان الحياة للمصريين.


وأضاف "تمراز" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك أنواعا عديدة للتعدى على نهر النيل، حيث هناك من يملك أرضا ويزود المساحة الخاصة به، وهذه الحالة يمكن التصالح معها، مشددا على أن هناك حالات لا يمكن التصالح فيها مثل التعدى على أراضى ليست مملوكة له، لأنه يتعدى على الدولة ونيلها.

وكيل زراعة البرلمان: التصالح يحقق أموالا للدولة

من جانبه قال النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن المتعدى على نهر النيل مثله مثل المتعدى على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن التصالح فى المساحة الكبيرة التى تم التعدى عليها فى طرح النهر يحقق أموالا طائلة للدولة يمكن أن تساهم فى سداد الديوان أو خفض عجز الموازنة.


وأضاف وكيل لجنة الزراعة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب يجب أن تقيم أى قطعة أرض تم التعدى عليها فى طرح النهر، حيث يجب التفريق بين من زرع الأرض ووفر لها المرافق ووسائل الرى، ومن اعتدى عليها دون أن يفعل بالأرض أى شىء، موضحا أن التصالح هو الحل المناسب للاستفادة من الأموال لصالح الدولة، ولكن فى حال التعدى على نهر النيل بأى طريقة تعوق مساره يجب أن يتم إنفاذ القانون على المتعدى.

النائب مجدى ملك: 600 مليار جنيه مهدرة فى أراضى طرح نهر النيل

وفى نفس السياق أوضح النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قيمة أراضى طرح نهر النيل تصل إلى 600 مليار جنيه، قائلا: "إنها تمثل ثروة حقيقة، وقدمت طلب إحاطة حول إهدار المال العام فى هذه الأراضى، نظرا لعدم تبعيتها لولاية واحدة، حيث تم تحرير المحاضر من جهات خلاف الجهات صاحبة الولاية، وهذا الأزمة مستمرة منذ 10 سنوات دون اتخاذ إجراء قانونى".


وأضاف "ملك" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه تمت الموافقة على إنشاء هيئة خاصة تتولى أراضى طرح النهر، من أجل حصرها بشكل كامل وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الدولة، مؤكدا أن هذه الأراضى تمت إحالة المخالفات الخاصة بها إلى جهاز الرقابة الإدارية، من أجل الكشف عن من استباحوا مقدرات الدولة وثروات الوطن أو من تقاعسوا فى الدفاع عنها.

نائب بـ "زراعة البرلمان": التعدى على طرح نهر النيل أمر واقع وعلى الدولة تحقيق استفادة مالية

وأكد النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التعدى الهائل الذى شهدته أراضى طرح نهر النيل أصبح أمرا واقعا، خاصة أن الحكومة تركت الأمر من البداية دون تدخل، مما أدى فى النهاية إلى وصول حالات التعدى إلى أكثر من 34 ألف فدان، بالإضافة إلى ملايين الأمتار التى تم البناء عليها فى كل المحافظات.

وأضاف "تامر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الواقع يفرض على الدولة التصالح والاستفادة المالية من هؤلاء المخالفين، خاصة أن هناك عددا كبيرا من حالات الإزالة التى لم تنفذ قائلا: "أموال التصالح فى أراضى طرح النهر والبناء على الأراضى الزراعية، إذا تم التصالح فيها، سوف تسدد ديون مصر".

وتابع النائب أن التصالح فى أراضى طرح النهر لا يعنى الموافقة على التعدى، ولكن الواقع يحتم على الدولة هذا الأمر حتى تستفيد من هذه الأراضى ويمكن وضع نص يجرم التعدى بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة.